..
بقلم : عدنان ابو زر
نعم ، تمخض الجمل فولد فأراً ، إرتداد غريب من قبل الحكومة يعيدنا إلى المربع الأول ، فالسياسة المالية للحكومة هي ذات السياسات السابقة ، التي عودتنا على كيل المديح اللفظي للمعلم وبالمقابل حجب أي تحسين مادي يمكن أن يلمسه على راتبه ومكتسباته ، لقد أخطأ دولة الرئيس خطأً جسيماً عندما تعاطى مع المعلم بالطريقة ذاتها التي كانت سائدة عبر الزمن ، فالظلم ربما يجد طريقه إلى تحقيق مآربه في غفلة من الزمن ، لكن الظلم سينتهي ولن يستمير إلا الابد ، إن المتابع لبرنامج هيكلة الرواتب يرى بشكل فاضح كيف أن الحكومة لاتعير أي إهتمام للموظف الذي تتعاطى معه بشكل ميكانيكي آلي على إعتبار أن ما يتم تطبيقه من قرارات وتعديلات ظالمة من المفترض أن يقبلها جميع موظفي القطاع العام ومنهم المعلمين حيث جرت العادة ان تمر الأمور مرور الكرام دائماً...
إن ذلك الزمن الغابر يادولة الرئيس غادر في رحلة ذهاب بلا عودة ، ولن يتخلى المعلم عن حقه المكتسب ، فالعلاوات التي تحققت عبر الزمن والتي كان الهدف منها تحسين واقع المعلم المعنوي وليس المادي في المقام الأول بحيث أن يصبح راتبه المتواضع أصلاً يماثل مايتقاضاه موظف عسكري أومدني لايحمل مؤهل الثانوية العامة ، ليقنع نفسه بأنه ليس أقل من الآخرين ، علماً بأن هذا التصور أيضاً إجحاف وظلم كبير يلحق بالمعلم الذي يحمل المؤهلات العلمية ويقوم ببناء الفرد الصالح فهو الذي يؤسس لجميع القطاعات المهنية والتربوية يعلم " الطبيب " والمهندس " والضابط " والوزير ......الخ من قطاعات المجتمع فلماذا يراد له أن يبقى في وضع لايحسد عليه ، وما هي المشكلة عندما يعيش المعلم بكرامة ويعطى حقوقه المسلوبة ...هل يغضب ذلك أحداً من أفراد المجتمع أم أن هناك أجندات تقف خلف بقاء وضع المعلم في أدنى المراتب الوظيفية من حيث الراتب والحوافز والعلاوات والجانب المعنوي أيضاً ...لقد إجتاحت الهيكلة دون أن تطرق الباب علاواة المعلم المختلفة وعلى رأسها علاوة التعليم علاوات الرتب حيث تم تقييفها بما ينسجم مع مشروع هيكلة الرواتب " البدعة " التي خرجت علينا دون ابداء رأينا فيها ودون فوائد حقيقية يلمسها المعلمين ، كما تعدت على ماتحقق للمعلم عبر الزمن ، وهي بالمناسبة علاوات مشروطة وليست مطلقة ، ولا تعطى سوى لمن يعمل على تطوير نفسه في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب والبرمجيات بحيث على المعلم الذي يفترض ان يتقاضى علاوة الآي سي دي أل أن ينهي بنجاح امتحان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب لسبع موديلات ، ومن يتقاضى الـ 15% من الراتب الأساسي عليه أن ينجز امتحان الإنتل ويكون حاصلاً على الدبلوم مابعد البكالوريوس وخدمته لاتقل عن 10 سنوات ، أما علاوة المعلم الخبير فلا تعطى هي الأخرى للمعلم إلا إذا تحققت شروط صعبة وهي خدمة لا تقل عن 16 عام وقيامه بتأليف كتابين أو مؤلفين يخضعان لدراسة محكمة وتفصيلية لاقرارهما من قبل مختصين في مجال تخصص المؤلف وأن لايقل مؤهل المعلم عن ماجستير وأن يتم دورة تديبية في مجال الحاسوب ليصبح " بروفيشينال " في هذا المجال ، ولاينظر في طلب المعلم المتقدم لمرتبة خبير إلى إذا كان قد أنجز الرتب السابقة ، وفي حالة الإقرار من قبل لجنة الرتب يصرف له مكافئة مالية وهي 25% من الراتب الاساسي له . إن الظلم الذي وقع على المعلم من خلال جور الهيكلة وتعديها على مقدراته تظهر رؤية الحكومة للمعلم وتظهر أولويات الحكومة نحو قطاعات الشعب المختلفة وتكشف المستور بأن المعلم للأسف هو آخر إهتمامات السلطة التنفيذية في هذا البلد .
مساويء الهيكلة لم تنتهي عند هذا الحد بما يخص مجتمع المعلمين بل تعدت ذلك إلى ضرب وحدة بنى مجتمع المعلمين في العمق عندما افتعلت تقسيمات تفتتهم وتزيد من الفجوات بين أعضاء الفريق الواحد ، عندما خرجت علينا بفصل المعلم في الميدان عن زميله الاداري في المديريات ومركز الوزارة ، وقلصت علاوات المعلمين العاملين في ذات المجال ، حيث إقتضي واجبهم ان يتواجدوا في مركز المديرية ومركز الوزارة ، علماً بأنهم يعملون لساعات أطول دون صرف فارق مادي لساعات العمل التي تزيد غالباً عن المدارس في الميدان ، علماً بأن الحكومة إعتبرتهم معلمين عندما بدأت بتوزيع طلبات الإنتساب لنقابة المعلمين ، فأي إزدواجية تلك التي تتعاطى معها الحكومة مع جسم وزارة التربية والتعليم .
إن الفرصة متاحة وملحة أيضاً بأن يصدر مايلزم فوراً بإعادة الحق المسلوب دون مماطلة او تسويف ويجب أن ينصف المعلم لأن في إنصافه كرامة للمجتمع ، وإذلاله لا قدر الله لا يخدم العملية التعليمية ولايخدم المنظومة المجتمعية ، المعنية بتطوير المجتمع واستقراره ، فهل تنتصر الحكمة على التسرع والتخبط ، وتعود العلاوات المختلفة الأصيلة للمعلم وعلى رأسها علاوة التعليم بأن تصبح 100% كما كان مقراً سابقاً وإعتباراً من 1/1/2012 وعودة علاوات الرتب إلى وظعها الطبيعي السابق بإعتبارها علاوات أصيلة ، وعلى اعتبار أن الهيكلة طاريء جديد يجب أن يخضع بالكامل لواقع الراتب الأصيل وعلاواته ...وفي السياق أوقفوا سياسة تخطي المعلمين واصدار القرارات المفاجئة دون علمه، وتوقفوا عن اسقاط القرارات عليه ، وهنا لابد لنا من الإشارة إلى مايتم تخطيطه في الخفاء لزيادة سنوات الخدمة الخاضعة للتقاعد للمعلم بزيادات تراكمية تصل إلى سن الشيخوخة "الـ " 60 " عاماً حيث تأتي التسريبات بأن العملية ستبدأ قريباً وبشكل تراكمي برفع سنوات الخدمة بشكل تدريجي إلى أن يصبح سن التقاعد هو سن الشيخوخة متنافياً ذلك مع العقد المنطقي الذي تم على أساسه تعيين المعلم وذلك بحفظ حقه بالتقاعد المبكر عندما ينهي خدمة فعلية 18 عام في الحد الأدنى وعمر لايقل عن 45 عاما ، فهل سنصدم بقرار آخر يكون المعلم الضحية الأبرز فيه دون أن يعلم كيف ومتى تغيرت القرارات المصيرية بشخطة قلم تحدد واقع ومستقبل المرء دون أي إحترام للعقد الاجتماعي والقانوني الذي يجبر أطراف العقد إحترامه وإذا كانت هناك رغبة في التغيير فالأصل أن تتم بقبول طرفي العقد وليس طرف واحد فقط ، وأخيراً نقول لدولة الرئيس المحترم " إرحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء ...
بقلم : عدنان ابو زر
نعم ، تمخض الجمل فولد فأراً ، إرتداد غريب من قبل الحكومة يعيدنا إلى المربع الأول ، فالسياسة المالية للحكومة هي ذات السياسات السابقة ، التي عودتنا على كيل المديح اللفظي للمعلم وبالمقابل حجب أي تحسين مادي يمكن أن يلمسه على راتبه ومكتسباته ، لقد أخطأ دولة الرئيس خطأً جسيماً عندما تعاطى مع المعلم بالطريقة ذاتها التي كانت سائدة عبر الزمن ، فالظلم ربما يجد طريقه إلى تحقيق مآربه في غفلة من الزمن ، لكن الظلم سينتهي ولن يستمير إلا الابد ، إن المتابع لبرنامج هيكلة الرواتب يرى بشكل فاضح كيف أن الحكومة لاتعير أي إهتمام للموظف الذي تتعاطى معه بشكل ميكانيكي آلي على إعتبار أن ما يتم تطبيقه من قرارات وتعديلات ظالمة من المفترض أن يقبلها جميع موظفي القطاع العام ومنهم المعلمين حيث جرت العادة ان تمر الأمور مرور الكرام دائماً...
إن ذلك الزمن الغابر يادولة الرئيس غادر في رحلة ذهاب بلا عودة ، ولن يتخلى المعلم عن حقه المكتسب ، فالعلاوات التي تحققت عبر الزمن والتي كان الهدف منها تحسين واقع المعلم المعنوي وليس المادي في المقام الأول بحيث أن يصبح راتبه المتواضع أصلاً يماثل مايتقاضاه موظف عسكري أومدني لايحمل مؤهل الثانوية العامة ، ليقنع نفسه بأنه ليس أقل من الآخرين ، علماً بأن هذا التصور أيضاً إجحاف وظلم كبير يلحق بالمعلم الذي يحمل المؤهلات العلمية ويقوم ببناء الفرد الصالح فهو الذي يؤسس لجميع القطاعات المهنية والتربوية يعلم " الطبيب " والمهندس " والضابط " والوزير ......الخ من قطاعات المجتمع فلماذا يراد له أن يبقى في وضع لايحسد عليه ، وما هي المشكلة عندما يعيش المعلم بكرامة ويعطى حقوقه المسلوبة ...هل يغضب ذلك أحداً من أفراد المجتمع أم أن هناك أجندات تقف خلف بقاء وضع المعلم في أدنى المراتب الوظيفية من حيث الراتب والحوافز والعلاوات والجانب المعنوي أيضاً ...لقد إجتاحت الهيكلة دون أن تطرق الباب علاواة المعلم المختلفة وعلى رأسها علاوة التعليم علاوات الرتب حيث تم تقييفها بما ينسجم مع مشروع هيكلة الرواتب " البدعة " التي خرجت علينا دون ابداء رأينا فيها ودون فوائد حقيقية يلمسها المعلمين ، كما تعدت على ماتحقق للمعلم عبر الزمن ، وهي بالمناسبة علاوات مشروطة وليست مطلقة ، ولا تعطى سوى لمن يعمل على تطوير نفسه في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلم الحاسوب والبرمجيات بحيث على المعلم الذي يفترض ان يتقاضى علاوة الآي سي دي أل أن ينهي بنجاح امتحان الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب لسبع موديلات ، ومن يتقاضى الـ 15% من الراتب الأساسي عليه أن ينجز امتحان الإنتل ويكون حاصلاً على الدبلوم مابعد البكالوريوس وخدمته لاتقل عن 10 سنوات ، أما علاوة المعلم الخبير فلا تعطى هي الأخرى للمعلم إلا إذا تحققت شروط صعبة وهي خدمة لا تقل عن 16 عام وقيامه بتأليف كتابين أو مؤلفين يخضعان لدراسة محكمة وتفصيلية لاقرارهما من قبل مختصين في مجال تخصص المؤلف وأن لايقل مؤهل المعلم عن ماجستير وأن يتم دورة تديبية في مجال الحاسوب ليصبح " بروفيشينال " في هذا المجال ، ولاينظر في طلب المعلم المتقدم لمرتبة خبير إلى إذا كان قد أنجز الرتب السابقة ، وفي حالة الإقرار من قبل لجنة الرتب يصرف له مكافئة مالية وهي 25% من الراتب الاساسي له . إن الظلم الذي وقع على المعلم من خلال جور الهيكلة وتعديها على مقدراته تظهر رؤية الحكومة للمعلم وتظهر أولويات الحكومة نحو قطاعات الشعب المختلفة وتكشف المستور بأن المعلم للأسف هو آخر إهتمامات السلطة التنفيذية في هذا البلد .
مساويء الهيكلة لم تنتهي عند هذا الحد بما يخص مجتمع المعلمين بل تعدت ذلك إلى ضرب وحدة بنى مجتمع المعلمين في العمق عندما افتعلت تقسيمات تفتتهم وتزيد من الفجوات بين أعضاء الفريق الواحد ، عندما خرجت علينا بفصل المعلم في الميدان عن زميله الاداري في المديريات ومركز الوزارة ، وقلصت علاوات المعلمين العاملين في ذات المجال ، حيث إقتضي واجبهم ان يتواجدوا في مركز المديرية ومركز الوزارة ، علماً بأنهم يعملون لساعات أطول دون صرف فارق مادي لساعات العمل التي تزيد غالباً عن المدارس في الميدان ، علماً بأن الحكومة إعتبرتهم معلمين عندما بدأت بتوزيع طلبات الإنتساب لنقابة المعلمين ، فأي إزدواجية تلك التي تتعاطى معها الحكومة مع جسم وزارة التربية والتعليم .
إن الفرصة متاحة وملحة أيضاً بأن يصدر مايلزم فوراً بإعادة الحق المسلوب دون مماطلة او تسويف ويجب أن ينصف المعلم لأن في إنصافه كرامة للمجتمع ، وإذلاله لا قدر الله لا يخدم العملية التعليمية ولايخدم المنظومة المجتمعية ، المعنية بتطوير المجتمع واستقراره ، فهل تنتصر الحكمة على التسرع والتخبط ، وتعود العلاوات المختلفة الأصيلة للمعلم وعلى رأسها علاوة التعليم بأن تصبح 100% كما كان مقراً سابقاً وإعتباراً من 1/1/2012 وعودة علاوات الرتب إلى وظعها الطبيعي السابق بإعتبارها علاوات أصيلة ، وعلى اعتبار أن الهيكلة طاريء جديد يجب أن يخضع بالكامل لواقع الراتب الأصيل وعلاواته ...وفي السياق أوقفوا سياسة تخطي المعلمين واصدار القرارات المفاجئة دون علمه، وتوقفوا عن اسقاط القرارات عليه ، وهنا لابد لنا من الإشارة إلى مايتم تخطيطه في الخفاء لزيادة سنوات الخدمة الخاضعة للتقاعد للمعلم بزيادات تراكمية تصل إلى سن الشيخوخة "الـ " 60 " عاماً حيث تأتي التسريبات بأن العملية ستبدأ قريباً وبشكل تراكمي برفع سنوات الخدمة بشكل تدريجي إلى أن يصبح سن التقاعد هو سن الشيخوخة متنافياً ذلك مع العقد المنطقي الذي تم على أساسه تعيين المعلم وذلك بحفظ حقه بالتقاعد المبكر عندما ينهي خدمة فعلية 18 عام في الحد الأدنى وعمر لايقل عن 45 عاما ، فهل سنصدم بقرار آخر يكون المعلم الضحية الأبرز فيه دون أن يعلم كيف ومتى تغيرت القرارات المصيرية بشخطة قلم تحدد واقع ومستقبل المرء دون أي إحترام للعقد الاجتماعي والقانوني الذي يجبر أطراف العقد إحترامه وإذا كانت هناك رغبة في التغيير فالأصل أن تتم بقبول طرفي العقد وليس طرف واحد فقط ، وأخيراً نقول لدولة الرئيس المحترم " إرحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء ...
