أطلقت وزارة الاستثمار أمس تقرير مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ( تعزيز الاستثمار المستدام) والذي أُعدّ بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وبمشاركة من القطاعين العام والخاص الأردني.

واكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة خلال إطلاقه التقرير، أن التقرير يهدف إلى قياس مساهمة الاستثمار الأجنبي في التنمية المستدامة وتحديد السياسات لتعظيم الآثار الإيجابية وتجنب الآثار السلبية المحتملة، مشيراً إلى أن التقرير هو إعادة تقييم للوضع الراهن خصوصاً بعد جائحة كورونا بما يساعد على تحسين نوعية الاستثمار الاجنبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبما يتناسب مع التوجهات الدولية.

وبين أن التقرير يتضمن ركيزتين أساسيتين، الأولى توفير مؤشرات حول تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر، والثانية في إيجاد مجموعة من أدوات السياسات (Policy Toolkit) حول ماهية الممارسات المثلى للإعداد المؤسسي ومزيج السياسات اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق فوائد التنمية المستدامة للاستثمار، مؤكداً أن الحكومة بدأت العمل على العديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، حيث تعمل حالياً على صياغة قانون جديد (قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال)، بحيث يسمو على التشريعات السابقة بهدف خلق إضافة نوعية وأثر إيجابي على البيئة الاستثمارية في الأردن.

واشار إلى أنّ وزارة الاستثمار تقوم بإجراءات تتماشى مع أولويات الحكومة والتي اطلقتها مؤخراً، حيث تعمل على إعداد مشروع استراتيجية وزارة الاستثمار للأعوام 2023-2027، يتم من خلالها ترجمة الأولويات الحكومية الخاصة بالاستثمار إلى أهداف استراتيجية ومشاريع وبرامج ذات أثر واضح ومباشر تسهم في تحقيق تطلعات ورؤى جلالة الملك لمستقبل أفضل.

وأضاف القطارنة أن وزارة الاستثمار تعمل في الوقت الحالي بالتعاون مع البنك المركزي ودائرة الإحصاءات العامة على وضع إطار لبناء قاعدة بيانات حديثة ودقيقة وشاملة تُعين واضعي السياسات ومتخذي القرار في التعرف على وضع الاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة وتوزيعها حسب النشاط الاقتصادي وحسب البلدان التي تدفق منها هذا الاستثمار.

من جانبه أكد نائب أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوكشيكي تاكيشي، أن المُنظمة تسعى لدعم الأردن في خططه للتعافي الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمارات بفترة حساسة بعد جائحة كورونا بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي أضعفت الثقة بالتعافي من أثر كورونا.

ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي آدم جوينت بيّن أنّ أهمية هذا التقرير تأتي في الوقت الذي تطلق به الحكومة الأردنية رؤية اقتصادية جديدة، والحاجة إلى مراجعة صفات الاستثمار الأجنبي في الأردن والبحث عن كيفية دعم هذا الاستثمار في تحقيق أهداف التنمية وخصوصا تلك المتعلقة بالأبعاد التنموية الأربعة :( الإنتاجية والإبتكار، تنمية المهارات، المساواة بين الجنسين، التقليل من الانبعاث الكربوني).

المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات أعربت أنه في الوقت الذي بدأ فيه الأردن بالعديد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار والتنمية المستدامة، خاصة وبعد إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي في شهر حزيران. مشيرة الى ان «الاستدامة» كان مرتكزاً رئيسياً من مرتكزات الرؤية، والذي دعا إلى ضرورة ينشط الأردن في سعيه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن يتوافق مع النهج العالمي نحو مستقبل أخضر، اضافة الى تحفيز الاستثمارات في المشاريع المستدامة، ودعم الاستثمارات في المشاريع الأكثر حفاظاً على البيئة، علاوة على توفير الوظائف الجيدة واللائقة والمستدامة للشباب.

بحيث يُصبح الأردن دولة منخفضة الانبعاثات الكربونية، فعّالة في استغلال الموارد، شاملة اجتماعيًّا، ومركزًا إقليميًّا لريادة الأعمال الصديقة للبيئة والابتكار.