كشف رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الدكتور يعقوب ناصر الدين عن التزام الجامعة بتجسير الفجوة بين المخرجات التعليمية وحاجات سوق العمل من خلال ربط البرامج الدراسية بالجوانب التطبيقية التي ترفع من تنافسية الطلبة.
وقال خلال حضوره اجتماع مجلس كلية الأعمال الاستشاري الذي يرأسه عميد كلية الأعمال الأستاذ الدكتور هشام أبو صايمة في الجامعة، ويضم في عضويته ممثلي عدة شركات في قطاع الأعمال، والاتصالات، والتجارة، إن الجامعة تعمل دائمًا على رفد طلبتها بالبرامج التدريبية، والنشاطات اللامنهجية، وورش العمل، إيمانًا منها بأن سوق العمل يحتاج إلى قادة رياديين احتكامًا للمسؤولية الاجتماعية، والأخلاقية، والوطنية للجامعة.
وبحث الاجتماع الذي حضرته رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتور سلام المحادين، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، ما يتطلبه سوق العمل باحتياجاته المتشعبة.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الأمناء سعي الجامعة المستمر إلى إبراز هوية طالب جامعة الشرق الأوسط الخاصة بسمعتها الأكاديمية المرموقة، وسلوكياتها الأخلاقية النموذجية، مبينا أن تصدير ذلك للسوق المحلي، والعربي، والدولي "يحتاج إلى التزام محكم من قبل الجامعة والطالب على حدٍ سواء" .
وقال إن "الطلبة الذين الذي سيتقدمون للجامعة للدراسة فيها، وخريجوها، يعلمون تمامًا أنها جامعة جادة، وملتزمة، وساعية للتعلم، وأن ذلك يضع الإطار الأخلاقي الأسمى لأي مؤسسة تعليمية تريد أن تكون ذات مكانة بارزة محليًا، وعالميًا".
بدورها، أشارت رئيسة الجامعة الدكتورة المحادين، إلى محاور عدة من بينها: التدريب العملي المُقسّم على سنوات الدراسة الثلاث الأخيرة حتى يتسنى للطلبة أن يكون لهم تجارب عملية محورية تساعدهم على ولوج سوق العمل بكل ثقة، إلى جانب أهمية ادماجهم مع مجتمع الأعمال بما يؤسس لعلاقةٍ تكاملية مع الشركات ذات الاختصاص.
وأضافت أن الطلبة دائمًا ما يبحثون عن الجامعة التي تمتلك سمعتها الأكاديمية، والعلمية، والبحثية المرموقة، بالإضافة على مدى توفيرها للأنشطة التفاعلية خارج الإطار النظري للخطط الدراسية من جانب، والتخصصات الفريدة المواكبة للتطورات مستقبل الأعمال من جانبٍ آخر.
هذا وأكد المجتمعون أهمية توفير الجامعات لبرامج طويلة المدى تكرس العمل الميداني الجاد، من خلال التكاملية مع القطاع الخاص لتغيير ما يسمى بـ"ثقافة العيب"، مشيرين إلى أن بناء الشخصية القيادية، يمكن لمسه من خلال مشاريع تعرض قصص نجاح تخطت عددًا من الحواجز والعقبات، والتي منها: قياس كفاءة الفكرة، وإمكانية تطبيقها، وحاجة السوق لها، جنبًا إلى جنب مع تطوير استراتيجيات الأعمال.
واتفق المجتمعون على أهمية دراسة اهتمامات المدخلات حتى لا تنتكس مخرجات التعليم، وأن ذلك يأتي من خلال منظور تعليمي حديث ومستدام، ينظر للعملية التدريسية على أنها جلسات تفكير تحليلية، وناقدة تعتمد على حل المشكلات، وإيجاد الحلول، بعيدًا عن التلقين، بما يرفع من نسبة فرص الخريجين التشغيلية.
