أخبار البلد ــ محرر المحليات
يتردد السؤال عن سر مكاشفة وزير المياه والري عزم الحكومة على شراء كميات مياه من الاحتلال الصهيوني؟، بالفضاء الإلكتروني كثيرًا؛ وما الغاية منه النقد إنما الاستفهام والبحث عن الإجابة.
ولا يعتبر الاستفهام الأخير بغير محله، فعديد من الأشياء دارت بين الحكومة والاحتلال علم الشعب بتفاصيلها من الطرف الآخر، وحتى عندما يطالب الشارع الحكومة بالتوضيح تضيع الأخيرة بين سرديات متناقضة أو ناقصة لا تلبي طموح الإجابة المتنظرة.
وفي مجال استنطباط الإجابة عن سر المكاشفة غير المعهودة للحكومة، يربط رواد الصالونات السياسة المكاشفة باتفاقية "المياه مقابل الكهرباء" التي وُقعت أواخر عام 2021 بقصد دراسة جدوى تنفيذها مع الاحتلال.
ويرى معلق أن هذه المكاشفة سيتبعها مكاشفات أخرى كثيرة عن ذات الموضوع، والغاية تهيئة الشارع للقبول باتفاقية "الماء مقابل الكهرباء" مع الاحتلال، خاصة أن موعد انتهاء دراسة الجدوى قد دنى.
ويؤيد معلق أخر الحديث السابق، مضيفًا أن الحكومة لم ولن تتوقف عن إعلان أي خطوات تقوم بها مع الاحتلال، بل تسخدم التضخيم بالوضع المائي بدرجة تصيب بها أحيانًا وتسغلها أحيانًا أخرى، والغرض سهمدة العقول الأردنية لتقبل ما هو أتٍ.
الطرح الأخير يتوافق مع حديث وزير المياه الأسبق حازم الناصر الذي أكد خلاله أن عملية افراغ السدود تعتبر خطأ إداريًا يجب محاسبة مرتكبيه. وهنا صالت الأسئلة وجالت عن أسباب إفراغ السدود؟، ولماذا لم تحاسب الحكومة الوزير الذي اقترفت فاهه هذا الخطأ الفادح؟.
لعل، الحكومة لا تبتغي حقًا أي غاية من هذه المكاشفة بالاستناد إلى ما طالها من نقد سابق على أحداث علم بها الأردنيون من خلال الإعلام الأجنبي، وتريد تجميل بيان تغيير نهجها مع الشارع الذي يلقي بإستفساراته على قارعة طريق الحكومة، فيما لا تلقي لها الأخيرة بالاً.
وربما المكاشفة الأخيرة مقصودة تبتغي ما طرح سابقًا أو أشياء أخرى لكن بالاشراكة مع الاحتلال، وبالتأكيد أن الأيام القادمة هي الكفيلة بالكشف عن النوايا الدفينة.
