اخبار البلد_ قال الناشط الإسلامي محمد الشلبي المعروف بـ "أبو سياف"، إن لجنة مشكّلة من أهالي المعتقلين وشخصيات حقوقية، ستتوجه إلى رئاسة الوزراء قريباً للمطالبة بمقابلة القاضي الخصاونة، وتذكيره بالوعود التي "قطعتها الحكومة بالإفراج عن جميع المعتقلين والموقوفين السياسيين والإسلاميين".
وأضاف أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي أكد مراراً عزم الحكومة على إخلاء السجون من جميع المعتقلين السياسيين والسلفيين قبل نهاية العام، "ولكنها أوفت ببعض وعدها، فأفرجت عن أناس دون آخرين".
وأكد أبو سياف أن السجناء السياسيين والإسلاميين كانوا عازمين على البدء في إضراب مفتوح عن الطعام "إلا أن وعود الحكومة هي من جعلتهم يعلقون إضرابهم"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "أهالي المعتقلين ومناصريهم أوقفوا اعتصاماتهم أيضاً بناءً على تأكيدات الحكومة بالإفراج عنهم بعفو خاص".
وأضاف: "نتمنى أن تتجاوب الحكومة مع مطالبنا المشروعة، من دون اللجوء إلى أية إضرابات أو اعتصامات".
من جانب آخر، نفى المحامي ماجد اللفتاوي ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، من أن محكمة أمن الدولة تسيء معاملة موقوفي أحداث الزرقاء، وتنتقص من حقوقهم.
وقال اللفتاوي إن هيئة الدفاع عن الموقوفين اعترضت على محاكمتهم في ممر ضيق بداخل سجن الموقر، مؤكداً في الوقت ذاته تقديره لـ "تسهيل إجراءات المحاكمة، ومرونة هيئة المحكمة".
وأضاف: "كانت المحاكمة منضبطة، والسياسة المتبعة فيها صحيحة، وتتسم باليسر والإنصات لمطالب الموقوفين والمحامين".
وأشار في هذا السياق إلى أن المحكمة "سعت بجدية إلى دراسة الكفالات التي قدمتها هيئة الدفاع، وقامت بتكفيل الموقوفين، ولم يتبق منهم سوى ثمانية فقط".
وأكد اللفتاوي أنه "لا يوجد شيء اسمه مرجع السلفية الجهادية، ولا يوجد ما يسمى بتنظيمات إسلامية في البلد، وكل ما يقال عن هذا الأمر مزاعم وتلفيقات".
وأضاف أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة راكان المجالي أكد مراراً عزم الحكومة على إخلاء السجون من جميع المعتقلين السياسيين والسلفيين قبل نهاية العام، "ولكنها أوفت ببعض وعدها، فأفرجت عن أناس دون آخرين".
وأكد أبو سياف أن السجناء السياسيين والإسلاميين كانوا عازمين على البدء في إضراب مفتوح عن الطعام "إلا أن وعود الحكومة هي من جعلتهم يعلقون إضرابهم"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "أهالي المعتقلين ومناصريهم أوقفوا اعتصاماتهم أيضاً بناءً على تأكيدات الحكومة بالإفراج عنهم بعفو خاص".
وأضاف: "نتمنى أن تتجاوب الحكومة مع مطالبنا المشروعة، من دون اللجوء إلى أية إضرابات أو اعتصامات".
من جانب آخر، نفى المحامي ماجد اللفتاوي ما تناقلته بعض المواقع الإلكترونية، من أن محكمة أمن الدولة تسيء معاملة موقوفي أحداث الزرقاء، وتنتقص من حقوقهم.
وقال اللفتاوي إن هيئة الدفاع عن الموقوفين اعترضت على محاكمتهم في ممر ضيق بداخل سجن الموقر، مؤكداً في الوقت ذاته تقديره لـ "تسهيل إجراءات المحاكمة، ومرونة هيئة المحكمة".
وأضاف: "كانت المحاكمة منضبطة، والسياسة المتبعة فيها صحيحة، وتتسم باليسر والإنصات لمطالب الموقوفين والمحامين".
وأشار في هذا السياق إلى أن المحكمة "سعت بجدية إلى دراسة الكفالات التي قدمتها هيئة الدفاع، وقامت بتكفيل الموقوفين، ولم يتبق منهم سوى ثمانية فقط".
وأكد اللفتاوي أنه "لا يوجد شيء اسمه مرجع السلفية الجهادية، ولا يوجد ما يسمى بتنظيمات إسلامية في البلد، وكل ما يقال عن هذا الأمر مزاعم وتلفيقات".
