قرر مجلس الوزراء اليوم تعيين كل من زياد فريز محافظا للبنك المركزي خلفا لمحمد سعيد شاهين، وتعيين الدكتور محمد طاش رئيسا لهيئة الأوراق المالية خلفا لرئيسها المستقيل بسام الساكت الذي تقدم باستقالته إلى مجلس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن شغل المنصب مدة 12 عاما.
كما قرر المجلس انهاء خدمات رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى عمار غرايبة، وتعيين المهندس عبدالحليم الكيلاني خلفا له.
كما وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة على عدد من التوصيات المقدمة من لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن مجلس مجلس الوزراء.
أبرز التوصيات:
1- تمديد العمل على إعفاء تجار التجزئة الذين تزيد مبيعاتهم عن 50 الف دينار وتقل عن 75 الف دينار من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات حتى تاريخ 31/ 12 / 2012.
2- إحالة التعليمات المقدمة من وزارة المالية والمعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2012 والتي وضعت في ظل التوجيهات الملكية السامية لتحسين رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم، الى ديوان التشريع والراي للتأكد من مراعاتها لقانوني التقاعد المدني والعسكري علما ان تكلفة هذه التعديلات ستبلغ نحو 105 ملايين دينار تصرف على مدار 3 سنوات.
3- اقر المجلس قانونا معدلا لقانون الدفاع المدني لسنة 2011.
4- أقر المجلس نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية ومشروع تشكيلات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011، مع الابقاء على قرار مجلس الوزراء الاسبق بوقف التعيينات واستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة منه.
5- أقر المجلس أن تقوم الوزارات المختلفة بتقديم احتياجاتها الملحة من التعيينات ليتم البت بها من قبل مجلس الوزراء كل على حده وبحسب الاولويات وتوفر الموارد المالية.وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة على عدد من التوصيات المقدمة من لجنة التنمية الاقتصادية المنبثقة عن مجلس مجلس الوزراء.
أبرز التوصيات:
1- تمديد العمل على إعفاء تجار التجزئة الذين تزيد مبيعاتهم عن 50 الف دينار وتقل عن 75 الف دينار من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات حتى تاريخ 31/ 12 / 2012.
2- إحالة التعليمات المقدمة من وزارة المالية والمعدلة لتعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2012 والتي وضعت في ظل التوجيهات الملكية السامية لتحسين رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين وورثتهم، الى ديوان التشريع والراي للتأكد من مراعاتها لقانوني التقاعد المدني والعسكري علما ان تكلفة هذه التعديلات ستبلغ نحو 105 ملايين دينار تصرف على مدار 3 سنوات.
3- اقر المجلس قانونا معدلا لقانون الدفاع المدني لسنة 2011.
4- أقر المجلس نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية ومشروع تشكيلات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011، مع الابقاء على قرار مجلس الوزراء الاسبق بوقف التعيينات واستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة منه.
5- أقر المجلس أن تقوم الوزارات المختلفة بتقديم احتياجاتها الملحة من التعيينات ليتم البت بها من قبل مجلس الوزراء كل على حده وبحسب الاولويات وتوفر الموارد المالية.
