وتضمنت الدراسة شرحا عن الرأي القانوني حول العقوبات التي فرضها قانون الدفاع قبل ايقاف العمل في بعض جزئياته .

وخلصت الدراسة إلى جميع الدعاوى المنظورة والدعاوى التي صدر فيها احكاما قطعية والمتعلقة بارتداء الكمامة مشمولة بحكم المادة (5) من قانون العقوبات وهي قاعدة القانون الاصلح للمتهم حيث اصبح الفعل مباحا ، مما يقتضي اعلان عدم مسؤولية المشتكى عليهم ( الاظناء ) عن الجرائم المسندة اليهمفي الدعاوى المنظورة لكون افعالهم لا تشكل جرما جزئيا ولا تستجوب عقابا ، ووقف تنفيذ الاحكام الصادرة بحق المحكوم عليهم بهذه الجرائم والتي اكتسب الدرجة القطعية لكون الفعل اصبح مباحا