في واحدة من أقدم أساليب التزود المائي، يضطر سكان إلى حمل "عبوات البلاستيك” متوجهين الى عيون وينابيع المياه المنتشرة بالعشرات في بلدات المحافظة، من اجل تعبئتها والعودة الى منازلهم رغم إدراكهم بخطورة استخدام هذه المياه مجهولة المصدر، وفق ما أكده بعضهم "المهم تأمين منازلنا بالمياه، موضوع السلامة يصبح درجة ثانية من الأهمية بعد دقائق قليلة من نفاذ آخر قطرة ماء بخزانات المنزل”.
في المقابل، لا ينكر سكان مخاوفهم من حدوث حالات تسمم جراء استخدام مياه مجهولة المصدر ولا يجري عليها أي فحوصات مخبرية.
هذه المخاوف عززها ما حدث نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد تسجيل 41 إصابة بحالات تسمم لأشخاص من بلدة سوف، ما تزال الجهات المعنية تبذل جهودا متواصلة لتحديد مصدر العدوى والسيطرة عليه.
حادثة التسمم التي ما زالت تتصدر المشهد والتي وضعت المحافظة وفق اجراء رسمي ضمن قائمة "البؤر الساخنة”، قد تجعل موسم الصيف الحالي الأصعب بعد أن وجد سكان أنفسهم أمام خيارين إما معاناة العطش او مغامرة التزود غير المأمون.
يقول المواطن مخلد البوريني إن مشكلة نقص مياه الشرب بدأت تظهر مجددا مع اقتراب الصيف، موضحا هناك تخفيض بساعات الضخ الذي ينتج عنه تخفيض كميات المياه الواصلة للمنازل وعدم وصولها إلى المناطق المرتفعة نهائيا، فضلا عن انقطاعها لأكثر من 4 أسابيع في عدة أحياء بمناطق تابعة لبلدية المعراض.
وأضاف أن طبيعة محافظة جرش التي اعتبرها "فقيرة مائيا” على مستوى المملكة، يعاني فيها السكان منذ عشرات السنين، دون أي آمال بوجود حل، ما يدفع بالسكان الى البحث عن حلول فردية منها التزود بمصادر مياه مجهولة المصدر ولا تخضع للفحوصات المخبرية.
ويرى أحمد العتوم أن عيون المياه قد تكون بيئة خصبة لتكاثر الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، خاصة وأن هذه المياه غير معروف مصدرها وإمكانية تلوثها محتملة، مستذكرا ما شهدته محافظة جرش من حالات تسمم عديدة في الفترة الماضية فيما بعض حالات التسمم أظهرت الفحوصات المخبيرة أنها ناتجة عن بكتيريا تعيش بالماء.
ولفت إلى خطورة ما يفعله البعض من حيث تجميع مياه العيون والينابيع في خزانات كبيرة وبيعها للصهاريج الخاصة والتي تقوم بدورها ببيعها كمياه صالحة للشرب والاستخدام المنزلي.
مصدر طبي في صحة جرش، طلب عدم نشر اسمه، اعتبر ان مياه العيون والينابيع غير صالحة للشرب بشكل عام إلا في حال تم فحص المياه والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للشرب، موضحا أن العيون والينابيع قد يرتادها حيوانات مختلفة وقد تكون ناقلة للأمراض.
وأوضح أن بعض العيون والينابيع ذات المنسوب المرتفع على مدار العام وثبتت الفحوصات صلاحيتها للشرب يتم استثمارها من قبل وزارة المياه والري والاستفادة منها.
تصريح المصدر قد يؤشر إلى أن مياه العيون والينابيع الصالحة للاستخدام، هي تحت السيطرة، فيما المتروك قد يكون خطرا وغير آمن كون مياهها لا تخضع للفحص.
هذا الأمر يترافق مع استمرار شكاوى سكان مناطق وأحياء واسعة من أزمة نقص المياه التي تئن منها أحياء في مخيم جرش وأحياء المناطق المرتفعة والتي يؤكد سكانها أن المياه لا تصلهم وإن وصلت فهي قليلة جدا ولا تكفيهم.
يقول المواطن أمجد الطيطي إن المياه حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها لدقائق، خاصة مع هذه الظروف الجوية الحارة، فيما تعاني أحياء واسعة في مخيم جرش من سوء توزيع أدوار الضخ وعدم وصول المياه إلى الأحياء المرتفعة.
وأوضح أن مشكلة نقص المياه من المشاكل التي تتكرر سنويا وتستمر لشهور طويلة حتى نهاية الصيف، ما يجبر السكان المقتدرين نسبيا على شراء مياه الصهاريج، فيما خيار الأسر الفقيرة اللجوء إلى عيون وينابيع المياه القريبة من المخيم والاعتماد عليها في تعويض نقص المياه.
وأضاف أن غالبية السكان غير قادرين على شراء المياه من الصهاريج خاصة وأن بعضها يستغل حاجة السكان للمياه ويعمدون على التحكم بالأسعار.
وتتفاوت مدة انقطاع مياه الشرب عن العديد من أحياء المخيم ما بين 40-20 يوما، وخاصة الأحياء المرتفعة مقارنة ببعض الأحياء التي تصلها مياه الشرب لوقت أطول ولساعات متعددة، مع العلم أن المخيم قريب من عيون مياه تضخ مياهها للعديد من القرى منها عين الديك وعين التيس وهي مصادر مائية حيوية في محافظة جرش، بحسب المواطن محمد الصوالحة.
وقال الصوالحة إن مئات المنازل يرتاد سكانها عيون وينابيع المياه القريبة من اجل التزود بمياهها وسد النقص الحاصل لعدم قدرتهم على شراء المياه من الصهاريج الخاصة التي يزيد الطلب عليها في فصل الصيف وترتفع أثمانها بحيث لا يقل سعر المتر الواحد عن 6 دنانير.
وحاولت "الغد” الحصول على رد من مدير مياه جرش المهندس محمود الطيطي حول الموضوع ولكن دون جدوى، في وقت بين فيه مصدر أن سبب ضعف ضخ المياه إلى المخيم هو تعداده السكاني الكبير وقلة المياه التي تنتج من المصادر المائية التي تزود المخيم والاستخدام الكبير للمياه.
وأضاف المصدر المطلع إن الطلب على مياه الشرب قد ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستخدام المائي وظروف انتشار الجائحة والتي تتطلب زيادة الضخ.الغد
في المقابل، لا ينكر سكان مخاوفهم من حدوث حالات تسمم جراء استخدام مياه مجهولة المصدر ولا يجري عليها أي فحوصات مخبرية.
هذه المخاوف عززها ما حدث نهاية الأسبوع الماضي الذي شهد تسجيل 41 إصابة بحالات تسمم لأشخاص من بلدة سوف، ما تزال الجهات المعنية تبذل جهودا متواصلة لتحديد مصدر العدوى والسيطرة عليه.
حادثة التسمم التي ما زالت تتصدر المشهد والتي وضعت المحافظة وفق اجراء رسمي ضمن قائمة "البؤر الساخنة”، قد تجعل موسم الصيف الحالي الأصعب بعد أن وجد سكان أنفسهم أمام خيارين إما معاناة العطش او مغامرة التزود غير المأمون.
يقول المواطن مخلد البوريني إن مشكلة نقص مياه الشرب بدأت تظهر مجددا مع اقتراب الصيف، موضحا هناك تخفيض بساعات الضخ الذي ينتج عنه تخفيض كميات المياه الواصلة للمنازل وعدم وصولها إلى المناطق المرتفعة نهائيا، فضلا عن انقطاعها لأكثر من 4 أسابيع في عدة أحياء بمناطق تابعة لبلدية المعراض.
وأضاف أن طبيعة محافظة جرش التي اعتبرها "فقيرة مائيا” على مستوى المملكة، يعاني فيها السكان منذ عشرات السنين، دون أي آمال بوجود حل، ما يدفع بالسكان الى البحث عن حلول فردية منها التزود بمصادر مياه مجهولة المصدر ولا تخضع للفحوصات المخبرية.
ويرى أحمد العتوم أن عيون المياه قد تكون بيئة خصبة لتكاثر الفيروسات والبكتيريا المسببة للأمراض، خاصة وأن هذه المياه غير معروف مصدرها وإمكانية تلوثها محتملة، مستذكرا ما شهدته محافظة جرش من حالات تسمم عديدة في الفترة الماضية فيما بعض حالات التسمم أظهرت الفحوصات المخبيرة أنها ناتجة عن بكتيريا تعيش بالماء.
ولفت إلى خطورة ما يفعله البعض من حيث تجميع مياه العيون والينابيع في خزانات كبيرة وبيعها للصهاريج الخاصة والتي تقوم بدورها ببيعها كمياه صالحة للشرب والاستخدام المنزلي.
مصدر طبي في صحة جرش، طلب عدم نشر اسمه، اعتبر ان مياه العيون والينابيع غير صالحة للشرب بشكل عام إلا في حال تم فحص المياه والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للشرب، موضحا أن العيون والينابيع قد يرتادها حيوانات مختلفة وقد تكون ناقلة للأمراض.
وأوضح أن بعض العيون والينابيع ذات المنسوب المرتفع على مدار العام وثبتت الفحوصات صلاحيتها للشرب يتم استثمارها من قبل وزارة المياه والري والاستفادة منها.
تصريح المصدر قد يؤشر إلى أن مياه العيون والينابيع الصالحة للاستخدام، هي تحت السيطرة، فيما المتروك قد يكون خطرا وغير آمن كون مياهها لا تخضع للفحص.
هذا الأمر يترافق مع استمرار شكاوى سكان مناطق وأحياء واسعة من أزمة نقص المياه التي تئن منها أحياء في مخيم جرش وأحياء المناطق المرتفعة والتي يؤكد سكانها أن المياه لا تصلهم وإن وصلت فهي قليلة جدا ولا تكفيهم.
يقول المواطن أمجد الطيطي إن المياه حاجة يومية لا يمكن الاستغناء عنها لدقائق، خاصة مع هذه الظروف الجوية الحارة، فيما تعاني أحياء واسعة في مخيم جرش من سوء توزيع أدوار الضخ وعدم وصول المياه إلى الأحياء المرتفعة.
وأوضح أن مشكلة نقص المياه من المشاكل التي تتكرر سنويا وتستمر لشهور طويلة حتى نهاية الصيف، ما يجبر السكان المقتدرين نسبيا على شراء مياه الصهاريج، فيما خيار الأسر الفقيرة اللجوء إلى عيون وينابيع المياه القريبة من المخيم والاعتماد عليها في تعويض نقص المياه.
وأضاف أن غالبية السكان غير قادرين على شراء المياه من الصهاريج خاصة وأن بعضها يستغل حاجة السكان للمياه ويعمدون على التحكم بالأسعار.
وتتفاوت مدة انقطاع مياه الشرب عن العديد من أحياء المخيم ما بين 40-20 يوما، وخاصة الأحياء المرتفعة مقارنة ببعض الأحياء التي تصلها مياه الشرب لوقت أطول ولساعات متعددة، مع العلم أن المخيم قريب من عيون مياه تضخ مياهها للعديد من القرى منها عين الديك وعين التيس وهي مصادر مائية حيوية في محافظة جرش، بحسب المواطن محمد الصوالحة.
وقال الصوالحة إن مئات المنازل يرتاد سكانها عيون وينابيع المياه القريبة من اجل التزود بمياهها وسد النقص الحاصل لعدم قدرتهم على شراء المياه من الصهاريج الخاصة التي يزيد الطلب عليها في فصل الصيف وترتفع أثمانها بحيث لا يقل سعر المتر الواحد عن 6 دنانير.
وحاولت "الغد” الحصول على رد من مدير مياه جرش المهندس محمود الطيطي حول الموضوع ولكن دون جدوى، في وقت بين فيه مصدر أن سبب ضعف ضخ المياه إلى المخيم هو تعداده السكاني الكبير وقلة المياه التي تنتج من المصادر المائية التي تزود المخيم والاستخدام الكبير للمياه.
وأضاف المصدر المطلع إن الطلب على مياه الشرب قد ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستخدام المائي وظروف انتشار الجائحة والتي تتطلب زيادة الضخ.الغد
