أخبار البلد ــ قد يكون الملف الأخطر والأكثر قلقاً اليوم، تحدي تأمين واستدامة فرص عمل للشباب والشابات في الأردن والمنطقة، ومواجهة مشكلة البطالة المستفحلة بينهم وما يجره ذلك من أخطار اقتصادية واجتماعية وسياسية، وتداعيات كبرى على الأمن الغذائي.
يتزامن فتح الحوار في ملف التشغيل ومواجهة أزمة البطالة، مع ارتفاع معدل البطالة في المملكة خلال العام الماضي إلى 24 % مقارنة مع 22.7 % في العام قبل الماضي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، وينطلق أساساً اليوم من عدم قدرة القطاع العام على الاستيعاب والتشغيل، مما يستدعي التعاون والتشبيك مع القطاع الخاص، ضمن سياسات جادة ومحفزة تدعم هذا القطاع والمبادرات الريادية فيه، لتحقيق تنمية اقتصادية في الأردن.
هذا ما أكده لقاء منصة "هدب" للتنمية البشرية والاقتصادية، إحدى منصات مركز النهضة الفكري في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، والتي تهدف لتعزيز جهود التغيير التنموي والعدالة الاجتماعية نحو مجتمعات أكثر صموداً في الأردن والوطن العربي.
فضمن سلسلة اجتماعات ونقاشات وحوارات مع الشباب، سوف تستكمل في العاصمة عمان والمحافظات لاحقاً، بحث اللقاء الذي تضمن ندوات وحوارات مجموعات التركيز واستمرت ليوم كامل، واستضافه وأداره العين السابق ميشيل نزال؛ أحد أعضاء "هدب" المؤسسين مع شباب رياديين في منطقة السويمة وغور الصافي "تحديات ومشاكل البطالة ومحلية الحلول لها"، وذلك يوم السبت 28 أيار/ مايو 2022 في فندق البحر الميت العلاجي.
وتخللت الجلسات التي أتت ضمن أنشطة مشروع "صمم" أحد مبادرات مقهى النهضة، وأطلقته منظمة النهضة العربية (أرض) عام 2019 في العاصمة عمّان، لتعزيز بناء قدرات الأردنيين واللاجئين، وتحسين قابليتهم للتوظيف وبناء مهاراتهم المهنية ودعم رواد الأعمال كلٌ في تخصصه، يؤكد نزال أن المجتمع المحلي والمدني ما يزال يسعى لإيجاد حلول عملية وداعمة للقطاع الاقتصادي، خصوصاً أن هذا القطاع يعاني من مشكلات عديدة؛ تؤثر فعلياً على توفير مصادر دخل ووظائف للشباب.
وأشار إلى أهمية دور القطاع الخاص في إيجاد الوسائل المثلى للمجتمع المحلي لكي يعمل ويقوم بدوره، مؤكداً أن "النية ووجود الفكرة هما أساس العمل وتحقيق الفائدة في المجتمع".
وحول أهمية دور القطاع السياحي بإيجاد وظائف وفرص عمل للشباب، اعتبر نزال أن قطاع السياحة من أهم القطاعات الحيوية التي تواجه طلباً مستمراً في الوظائف، مبيناً أن كل غرفة فندقية تسهم في توفير من (5-6وظائف)، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية.
وباعتقاده، فإن السياحة بكافة أشكالها بحاجة إلى تطوير منتجاتها والخدمات المقدمة إلى السياح الدوليين والإقليميين والمحليين، وتكوين شراكة متينة وحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
فيما ناقشت الجلسات، أهمية مأسسة الجمعيات المحلية وخلق بيئة عمل آمنة تسهم بشكل أساسي في تطور وتوسيع عملها التنموي على كافة الاصعدة، مع ضرورة التعاون والتشبيك بين المؤسسات الحكومية وهذه الجمعيات لضمان الاستدامة.
كما تم التأكيد على ضرورة وجود مجتمع مدني أكثر تخصصاً، ليكون قادراً على التثقيف والتوعية والتعليم ورفع الوعي في المجتمعات المحلية، إضافة إلى التركيز على دور المؤسسات التعليمية في توجيه الطلبة نحو اختيار مساراتهم التعليمية والتقنية والمهنية، وفق احتياجات سوق العمل.
وخلص اللقاء إلى ضرورة مشاركة المعرفة بين الجميع، وتوفر إحصاءات تبين نسبة البطالة الحقيقة ومشاركتها مع المجتمع المحلي، فضلاً عن ضرورة وجود تنظيم مجتمعي يضم كافة الأطراف المعنية لإيجاد الحلول لهذه المشكلة.
ختاماً؛ الضرورة تقتضي تسليط الضوء على النماذج الأردنية الناجحة في القطاع الاقتصادي وقطاع الريادة والابتكار، لعلها تكون دافعاً قوياً للشباب بتحدي الصعاب والظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها المملكة، بالمقابل يتطلب ذلك أن يكون هناك دور كبير للحكومة والمجتمعات المحلية بمساندة هؤلاء الشباب وتزويدهم بالمهارات المعرفية والفرص التدريبية وتقديم الوعي والإرشاد لهم.
يأتي المشروع بدعم مادي من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، الأردن والعراق (RDPP II)، هو مبادرة أوروبية مشتركة بدعم من جمهورية التشيك، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا وسويسرا.
