اخبار البلد_ انتقدت دراسة صادرة عن نقابة الخدمات العامة والمهن الحرة حول"واقع العاملات في النوادي الليلية " والمنشآت السياحية " في العاصمة الأردنية عمان حدوث انتهاكات ضدهن في بعض المرافق السياحية.. داعية الجهات الحكومية إلى تنظيم زيارات دورية ومفاجئة لهذه المنشآت والنوادي الليلية لضبط المخالفات.

واوضحت الدراسة أن العاملات في حوالي 300 منشأة سياحية تتركز في محافظات عمان والعقبة وإربد هن من الجنسيات المغربية والتونسية واللبنانية والسورية والروسية والأوكرانية.. وبنسب أقل من الجنسية الأردنية.

وأبرزت الدراسة أن بعض هذه النوادي والملاهي تشهد بعض الانتهاكات ومن بينها حجز الوثائق الشخصية "جوازات السفر" للعاملات بهدف إجبارهن على ممارسة أعمال مخالفة لعقودهم .. وعدم التزام أصحاب العمل بدفع رواتبهن وتعرض العاملات للاعتداءات الجسدية في بعض الحالات، بالإضافة إلى قيام الكفلاء من أصحاب العمل في النوادي بتبادل العاملات بطرق غير مشروعة... تصل إلى حد شبهة الاتجار بالبشر.

وأشارت العاملات إلى أن أبرز الانتهاكات التي تعرضن لها في بعض المرافق "مصادرة وثائق إثبات الشخصية بنسبة 95% منهن، وعدم دفع الأجور وبدل العمل الإضافي بنسبة 80% منهن والحرمان من الإجازة والاستراحة إذ أفادت 90% منهن بعدم السماح لهن بمغادرة منازل الإيواء للمنشآت، فضلا عن الإساءات الجسدية والنفسية والجنسية إذ أفادت 70% منهن بتعرضهن لشكل من أشكال إساءة المعاملة التي تنتهك حقوق الإنسان. وذكرت 5% من المستجوبات أن أسباب هروبهن تعود بسبب الاعتداء والتحرش الجنسي و5% منهن يعللن الهرب بالبحث عن فرصة عمل أفضل.

وتشير الدراسة إلى أن أغلب العاملات من دول شرق أوروبا بنسبة 85% في النوادي الليلية بالأردن .. يعملن بعدد ساعات غير محدّدة و60% منهن يعملن زهاء 12 ساعة، لكنهن جميعا يعملن حتى ساعات متأخرة من الليل تصل إلى الخامسة فجرا وهناك نسبة محددة منهن يعملن ساعات طويلة من 15- 20 ساعة يوميا وبحسب الاستطلاعات الواردة في التقرير فأنهن لا يتقاضين أي أجر.

وأظهرت اللقاءات أن شريحة واسعة منهن تشتكي من تأخر دفع الرواتب الشهرية من قبل بعض أصحاب العمل في المنشآت لأيام وأسابيع وأشهر الى جانب تأخير صرف حقوق نهاية الخدمة.. وفي حالات الاستغناء عن العمل فهذه الحقوق غير واردة ولا يتم التعامل معها مطلقا من قبل كثير من أصحاب المنشآت.

وأرجعت العاملات أسباب هروبهن من العمل بهذه المنشآت إلى عدم دفع الأجور والتأخر في دفعها ودفعها بشكل أقل من المتفق عليه.. وحصول انتهاكات وتحرشات جنسية بحالات فردية، وطلب أعمال مخلة بالآداب العامة مع الزبائن بالقوة.

وأظهرت اللقاءات وبحسب النقابة أن قطاعا واسعا من العاملات يتم استثناؤهن أيضا من التأمين الصحي بنسبة كبيرة.

وأشارت ذات الدراسة التي اتبعت منهج الاستبانة والمقابلة واستطلاع عينات عشوائية والاتصالات أن المعلومات والبيانات التي جمعتها النقابة تشير إلى أن العاملات في قطاع السياحة يعانين درجة من الضعف إزاء حقوقهن لا تقارب بقية القطاعات الأخرى المشمول عمالها بقانون العمل.

وأظهرت دراسة نقابة المهن الحرة وعبر الخط الساخن والشكاوى والمقابلات والعينات أن بعض العاملات بشكل عام يتم تقييد حريتهن بالتنقّل بنسبة 65% داخل الأردن وفي السفر خارجه، ويتم حجز جوازات سفر بعضهن لكيلا يتمكنّ من السفر أو الهرب.

وطالب التقرير الجهات الحكومية المختصة "وزارة العمل والداخلية والسياحة" بتفعيل الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين وحماية حقوق العاملين وتوفير بيئات عمل ملائمة للعاملات .. مشددا على أهمية أن تكون النقابة عضوا في اللجنة الحكومية التي تراقب أعمال هذه الفئة‏ وطالب أيضا بـإقرار عقد عمل موحد للعاملات، يكون بمثابة ضمانة قانونية لعدم تعرضهن للانتهاكات، يلزم الطرفين " العمال وأصحاب العمل " بكافة بنوده.

ونوهت الدراسة إلى ضرورة أن يكون هناك عقد عمل للعاملات يراعي كافة الحقوق الأساسية الواردة في قانون العمل الأردني بالإضافة للاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ويوصى التقرير وزارة العمل بأن تنضوي العاملات في الخدمات السياحية تحت مظلة قانون العمل لضمان نفاذه عليهن مبيناً أن ذلك يضمن تنظيم القطاع والحد من الانتهاكات التي ارتفعت وتيرتها في الأشهر الأخيرة.

ويذكر انه وفي وقت سابق طالبت شخصيات سياسية وحقوقية ونيابية بضرورة إزالة الملاهي الليلية الموجودة في شارعي مكة المكرمة والمدينة المنورة غرب العاصمة عمان.

وقد قال حمزة منصور الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي في حينها : "إنه من المعيب أن يكون في الأردن ما يصطدم مع المشاعر الإيمانية مثل النوادي الليلية خاصة في شارعي مكة والمدينة" موضحا أن الاسلام لدى بعض المسؤولين مجرد شعار يرفع وللأسف.