وتجاوزت قيمة إجمالي الودائع في نهاية الربع الأول من العام الحالي 40.13 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي 39.52 مليار.
وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1.6 % مقارنة مع نهاية 2021.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي: ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
وأما بالنسبة لقيمة ودائع القطاع العام فقد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 % أو ما مقداره 36.6 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
ووصلت القيمة الإجمالية لودائع القطاع العام في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 2.84 مليار دينار مقارنة مع 2.8 مليار في نهاية العام الماضي.
ونمت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 1.8 % إلى 1.03 مليار دينار مقارنة مع 985.9 مليون في نهاية العام الماضي.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال الربع الأولمن العام الحالي، فقد بلغت نحو 27.29 مليار دينار مقارنة مع 36.7 مليار دينار في نهاية العام 2021 محققة زيادة نسبتها نحو 1.5 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93 % من إجمالي الودائع.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.
وأظهرت أرقام البنك المركزي الأردني اليوم نمو ودائع البنوك في العام الماضي 7.4 بالمائة إلى 39.5 مليار دينار (55.7 مليار دولار) مقارنة مع نهاية العام 2020.
وكانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2020 نحو 36.7 مليار دينار.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.
وبذلك، تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 1.6 % مقارنة مع نهاية 2021.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي: ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
وأما بالنسبة لقيمة ودائع القطاع العام فقد ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 % أو ما مقداره 36.6 مليون دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
ووصلت القيمة الإجمالية لودائع القطاع العام في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 2.84 مليار دينار مقارنة مع 2.8 مليار في نهاية العام الماضي.
ونمت ودائع الحكومة المركزية (ضمن القطاع العام) بنسبة 1.8 % إلى 1.03 مليار دينار مقارنة مع 985.9 مليون في نهاية العام الماضي.
أما بالنسبة لودائع القطاع الخاص خلال الربع الأولمن العام الحالي، فقد بلغت نحو 27.29 مليار دينار مقارنة مع 36.7 مليار دينار في نهاية العام 2021 محققة زيادة نسبتها نحو 1.5 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 93 % من إجمالي الودائع.
وتشجع سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار، كونه من بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار.
وأظهرت أرقام البنك المركزي الأردني اليوم نمو ودائع البنوك في العام الماضي 7.4 بالمائة إلى 39.5 مليار دينار (55.7 مليار دولار) مقارنة مع نهاية العام 2020.
وكانت ودائع البنوك الأردنية تبلغ في نهاية 2020 نحو 36.7 مليار دينار.
يذكر أن المغتربين الأردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.
