قال الملك عبدالله الثاني "اننا ننطلق اليوم من مركز قوة وسنجعل من التحديات فرصا تعزز مستقبل الاردن".
وأضاف خلال لقائه الاحد رؤساء الوزارات السابقين، إن التحدي الرئيس الذي يواجهنا اليوم هو التنفيذ السليم والسريع للإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي، مؤكدا دعمه لعملية إصلاح سريعة تراعي إنجاز التشريعات الضرورية وتضمن نزاهة العملية الاصلاحية الشاملة.
واوضح الملك أنه "بالنسبة للاصلاح السياسي فاننا نسير بجدية في هذا الجانب وأمامنا عمل كثير، ونريد أن نعمل بكل ثقة وجدية وشفافية، واعتقد أننا سننجح في الاصلاح السياسي".
واكد أن "رؤيتنا واضحة لانجاز الإصلاح السياسي تتمثل في انجاز القوانين التي توصلنا الى انتخابات نيابية نزيهة في نهاية المطاف. وشدد الملك على أن الإصلاح الاقتصادي يوازي بأهميته الإصلاح السياسي، وقال "إن الوضع الاقتصادي في الاردن صعب ويجب ان نعمل بنفس القوة بالنسبة للاصلاح الاقتصادي".
واضاف الملك مخاطبا رؤساء الوزارات السابقين "سنبقى على اتصال معكم لنسمع منكم فيما يتعلق بخارطة الطريق للاصلاح والتحديات التي أمامنا" ، فخبرتكم المتراكمة تساعد الوطن في هذه المرحلة".
وقال "هناك فريق جديد في الحكومة والمخابرات، وانا مرتاح لهذه القيادة الجديدة لانها تدرك ماهو المطلوب منها في هذه المرحلة، لافتا جلالته الى أن هناك "تواصلا وانفتاحا مع الجميع". واعرب عن اعتقاده بأنه "يجب أن نسير إلى الامام، فمع كل الاخطاء التي حدثت ومع كل التحديات فانه من الضروري ان نعمل سوية"، مشيرا الى اهمية الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات "ونقرر ما هو الافضل بالنسبة للاردن".
وشدد على ضرورة العمل بمنهجية ومؤسسية وشفافية لتعزيز منظمومة النزاهة حتى يطمئن المواطن والمستثمر ورجل الأعمال.
ولفت الى أن لقاءه مع رؤساء الحكومات السابقين يأتي ضمن حرصه الدائم على التواصل مع جميع مكونات المجتمع، مؤكدا أن أداء الحكومات متواصل ومتراكم، ولكل من هؤلاء الرؤساء إسهام في العمل الحكومي وإدارة الشأن العام.
واستمع الملك الى افكار واراء وطروحات رؤساء الوزارات السابقين حيال مختلف التحديات التي تواجه الاردن في هذه المرحلة الدقيقة والسبل الكفيلة بمعالجتها حماية للبلد ومستقبل ابنائه وحفاظا على منجزاته التي تحققت عبر السنوات الماضية انطلاقا من أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية والتخطيط للمستقبل.
واكد رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الملك يقود العملية الاصلاحية قبل بدء الربيع العربي، وأن الحكومة هي التي تتولى عملية التنفيذ ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بذلك.
وبين الخصاونة ان جوهر الدستور الاردني يتضمن أن يكون هناك حكومة منتخبة ومسؤولة مسؤولية جماعية امام مجلس النواب، مشيرا الى العلاقة الجيدة التي تربط الحكومة مع مجلس النواب، وان هناك توافقا بين السلطتين وتشاور مع النواب حول القوانين التي سترفع الى المجلس بحيث تكون قوانين توافقية بما في ذلك قانون الانتخاب.
وقال "إن الاردن يختلف عن باقي الدول العربية، صحيح ان هناك مشاكل وتفاوت طبقي وفساد، لكن هناك كثير من دول العالم تعاني من مشاكل اقتصادية وهي ليست مقصورة على الاردن، وعلينا ان نكون واقعيين في معالجة التحديات".
واكد اهمية القطاع الخاص وحرص الحكومة على تطمينه بانه شريك حقيقي للقطاع العام، حيث اتخذت الحكومة خطوات بهدف تعميق العلاقة بين القطاعين، مبينا انه رد فعل القطاع الخاص كان ايجابيا بهذا الخصوص.
وبين ان محاربة ومكافحة الفساد يجب عن تتم حسب القانون وبمنأى عن الاشاعات وما يتردد في بعض وسائل الاعلام، وبحيث تشجع على جلب مزيد من الاستثمارات.
واكد ضرورة التوافق على قانون الانتخاب الذي يعزز المسيرة الديمقراطية والنسيج الوطني، مؤكدا اهمية الهوية الوطنية وتعزيز مفاهيم الانتماء.
وتطرق الى انخراط الحكومة في حوار مع لجنة الحوار الوطني وممثلي الفعاليات السياسية والحزبية حول قانون الانتخاب الذي يجب ان يعطي اكبر قدر ممكن من الخيارات امام الناخبين.
وأضاف خلال لقائه الاحد رؤساء الوزارات السابقين، إن التحدي الرئيس الذي يواجهنا اليوم هو التنفيذ السليم والسريع للإصلاح بشقيه السياسي والاقتصادي، مؤكدا دعمه لعملية إصلاح سريعة تراعي إنجاز التشريعات الضرورية وتضمن نزاهة العملية الاصلاحية الشاملة.
واوضح الملك أنه "بالنسبة للاصلاح السياسي فاننا نسير بجدية في هذا الجانب وأمامنا عمل كثير، ونريد أن نعمل بكل ثقة وجدية وشفافية، واعتقد أننا سننجح في الاصلاح السياسي".
واكد أن "رؤيتنا واضحة لانجاز الإصلاح السياسي تتمثل في انجاز القوانين التي توصلنا الى انتخابات نيابية نزيهة في نهاية المطاف. وشدد الملك على أن الإصلاح الاقتصادي يوازي بأهميته الإصلاح السياسي، وقال "إن الوضع الاقتصادي في الاردن صعب ويجب ان نعمل بنفس القوة بالنسبة للاصلاح الاقتصادي".
واضاف الملك مخاطبا رؤساء الوزارات السابقين "سنبقى على اتصال معكم لنسمع منكم فيما يتعلق بخارطة الطريق للاصلاح والتحديات التي أمامنا" ، فخبرتكم المتراكمة تساعد الوطن في هذه المرحلة".
وقال "هناك فريق جديد في الحكومة والمخابرات، وانا مرتاح لهذه القيادة الجديدة لانها تدرك ماهو المطلوب منها في هذه المرحلة، لافتا جلالته الى أن هناك "تواصلا وانفتاحا مع الجميع". واعرب عن اعتقاده بأنه "يجب أن نسير إلى الامام، فمع كل الاخطاء التي حدثت ومع كل التحديات فانه من الضروري ان نعمل سوية"، مشيرا الى اهمية الاستمرار في عقد مثل هذه اللقاءات "ونقرر ما هو الافضل بالنسبة للاردن".
وشدد على ضرورة العمل بمنهجية ومؤسسية وشفافية لتعزيز منظمومة النزاهة حتى يطمئن المواطن والمستثمر ورجل الأعمال.
ولفت الى أن لقاءه مع رؤساء الحكومات السابقين يأتي ضمن حرصه الدائم على التواصل مع جميع مكونات المجتمع، مؤكدا أن أداء الحكومات متواصل ومتراكم، ولكل من هؤلاء الرؤساء إسهام في العمل الحكومي وإدارة الشأن العام.
واستمع الملك الى افكار واراء وطروحات رؤساء الوزارات السابقين حيال مختلف التحديات التي تواجه الاردن في هذه المرحلة الدقيقة والسبل الكفيلة بمعالجتها حماية للبلد ومستقبل ابنائه وحفاظا على منجزاته التي تحققت عبر السنوات الماضية انطلاقا من أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية والتخطيط للمستقبل.
واكد رئيس الوزراء عون الخصاونة ان الملك يقود العملية الاصلاحية قبل بدء الربيع العربي، وأن الحكومة هي التي تتولى عملية التنفيذ ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بذلك.
وبين الخصاونة ان جوهر الدستور الاردني يتضمن أن يكون هناك حكومة منتخبة ومسؤولة مسؤولية جماعية امام مجلس النواب، مشيرا الى العلاقة الجيدة التي تربط الحكومة مع مجلس النواب، وان هناك توافقا بين السلطتين وتشاور مع النواب حول القوانين التي سترفع الى المجلس بحيث تكون قوانين توافقية بما في ذلك قانون الانتخاب.
وقال "إن الاردن يختلف عن باقي الدول العربية، صحيح ان هناك مشاكل وتفاوت طبقي وفساد، لكن هناك كثير من دول العالم تعاني من مشاكل اقتصادية وهي ليست مقصورة على الاردن، وعلينا ان نكون واقعيين في معالجة التحديات".
واكد اهمية القطاع الخاص وحرص الحكومة على تطمينه بانه شريك حقيقي للقطاع العام، حيث اتخذت الحكومة خطوات بهدف تعميق العلاقة بين القطاعين، مبينا انه رد فعل القطاع الخاص كان ايجابيا بهذا الخصوص.
وبين ان محاربة ومكافحة الفساد يجب عن تتم حسب القانون وبمنأى عن الاشاعات وما يتردد في بعض وسائل الاعلام، وبحيث تشجع على جلب مزيد من الاستثمارات.
واكد ضرورة التوافق على قانون الانتخاب الذي يعزز المسيرة الديمقراطية والنسيج الوطني، مؤكدا اهمية الهوية الوطنية وتعزيز مفاهيم الانتماء.
وتطرق الى انخراط الحكومة في حوار مع لجنة الحوار الوطني وممثلي الفعاليات السياسية والحزبية حول قانون الانتخاب الذي يجب ان يعطي اكبر قدر ممكن من الخيارات امام الناخبين.
