اخبار البلد - خاص 

علمت "أخبــار البـلد"، أن المركز الوطني لحقوق الإنسان، قرر كف يده المفوض العام فيه، علاء الدين العرموطي.

وجاء القرار بعد أيام من أنباء ثارت حول ضغوطات لانهاء خدمات مفوّض حقوق الانسان، وتم اخذ القرار قبل لجنة تحقيق شكلها المركز بمشروع المساعدة القانونية الممول من الوكالة الإسبانية للتنمية، وبعثة الاتحاد الأوروبي في المملكة، "بحسب تسريبات اعلامية".

وجاء القرار بناء على توصية لجنة التحقيق الخاصة بتاريخ جلسة 24 ايار 2022 في قضية ملف مشروع المساعدة القانونية الممول من الوكالة الاسبانية للتنمية وبعثة الاتحاد الاوروبي في المملكة، الى حين صدور قرار قضائي نهائي من الجهات القضائية المختصة .

وتلقى العرموطي تلقى كتابا رسميا بذلك يحمل توقيع رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور رحيل الغرايبة.

وانقسمت اراء المراقبين حول القرار المفاجئ، احدهم قال؛ العرموطي شكّل علامة فارقة منذ تولّيه مهامه قبل أقلّ من سنتين، حيث برز بمواقف عديدة منها انتقاداته لحالة وواقع حقوق الانسان في الأردن، وانتقاده -بصفته قانونيا أيضا- للتعديلات الدستورية الأخيرة، بالاضافة لاهتمامه الشديد بملفّ المعتقلين وحقّ التجمع السلمي، مرجحا ان يكون قرار الكف مرتبطا بمواقفه السابقة.

وتسائل اخر؛ ما الذي يربط العرموطي بملف التنمية المالية الاسبانية، مشيرا الى ان القرار الذي تمت على اثره عملية ايقاف العرموطي عن عمله "بشكل مؤقت" قد تكون مرتبطة بالمنحة الاسبانية وهو ما سيبت فيه القضاء وينهي الجدل بظهور الحقائق.

بدورها، حاولت "أخبـار البـلد" الاتصال برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيّل الغرايبة، والمفوّض العام علاء العرموطي، لسماع ردودهم حول القرار الاخير، إلا أن أحدا منهما لم يُجب.