الشريط الإعلامي

البنك الدولي يخصص 30 مليار دولار للتصدي لأزمة الغذاء العالمي

آخر تحديث: 2022-05-24، 11:49 am
أخبار البلد-
 

أعلن البنك الدولي عن إجراءات يعتزم اتخاذها في إطار استجابة عالمية شاملة لأزمة الأمن الغذائي المستمرة، وذلك من خلال إتاحة ما يصل إلى 30 مليار دولار في مشروعات قائمة وجديدة في مجالات مثل الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.

وسيشمل هذا التمويل جهودا لتشجيع إنتاج الأغذية والأسمدة، وتعزيز الأنظمة الغذائية، وتسهيل زيادة التجارة، ومساندة الأسر والمنتجين الأكثر احتياجاً.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: «تتسبب زيادات أسعار الغذاء في آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجاً. ولتوجيه الأسواق وتحقيق استقرارها، من الأهمية بمكان أن تصدر البلدان بيانات واضحة الآن عن زيادات الإنتاج في المستقبل في إطار مواجهة الآثار الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا. وينبغي للبلدان أن تبذل جهودا منسقة لزيادة المعروض من إمدادات الطاقة والأسمدة، ومساعدة المزارعين على زيادة المساحات المزروعة وغلة المحاصيل، وإزالة السياسات التي تعوق عمليات التصدير والاستيراد، أو تحويل المحاصيل الغذائية نحو إنتاج الوقود الحيوي، أو تشجع على التخزين غير الضروري.»

ويعمل البنك الدولي مع البلدان المعنية على إعداد مشروعات جديدة بـ 12 مليار دولار لفترة الخمس عشرة شهراً المقبلة للتصدي لأزمة الأمن الغذائي.

ومن المتوقع أن تساند هذه المشروعات قطاعي الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومشروعات المياه والري، وستذهب معظم الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. علاوة على ذلك، فإن محفظة مشروعات البنك الدولي الحالية تشتمل على أرصدة غير مسحوبة من حصيلة القروض والاعتمادات بقيمة 18.7 مليار دولار في مشروعات ذات صلة مباشرة بقضايا الأمن الغذائي والتغذوي، تغطي الزراعة والموارد الطبيعية والتغذية والحماية الاجتماعية وقطاعات أخرى. وإجمالا، سيصل هذا المبلغ إلى أكثر من 30 مليار دولار وسيكون متاحاً للصرف للتصدي لانعدام الأمن الغذائي على مدار الخمس عشر شهرا المقبلة.

ومعالجة الاستجابة العالمية التي تتخذها مجموعة البنك الدولي تعتمد على، مساندة الإنتاج والمنتجين بتعزيز الإنتاج الزراعي للموسم المقبل وتسهيل زيادة التجارة بتفادي القيود على الصادرات التي تزيد أسعار الغذاء العالمية والقيود المفروضة على الواردات. وايضا مساندة الأسر الأكثر احتياجاً والاستثمار في الأمن الغذائي والتغذوي المستدام.