اخبار البلد - ايدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل 12 عاما بعد إدانته بسرقة بنك في عمان في سبتمبر / أيلول 2020.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بالسرقة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع للخطر والإخلال بالنظام العام وبث الرعب بين المواطنين وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر، وحكمت عليه بالعقوبة القصوى.
وقالت محكمة أمن الدولة إن ما فعله المدعى عليه كان عملاً خطيراً تسبب في بث الخوف لدى الناس وموظفي البنك وعرّض حياتهم للخطر، لذلك نعتقد بقوة أنه يستحق أقصى عقوبة في هذه القضية.
ووفق وثائق المحكمة، فقد قرر المدعى عليه جني الأموال بطريقة سريعة عن طريق سرقة أحد البنوك، وقرر سرقة بنك الاتحاد الواقع في الجبيهة، وبتاريخ 22 سبتمبر / أيلول 2020، دخل المدعى عليه البنك مرتديًا قناعا للوجه ونظارة شمسية وهدد الموظفين والعملاء بمسدس.
بعد ذلك سلّم المدعى عليه لأحد موظفي البنك حقيبة كان يحملها وطلب منها أن يملأها بالنقود، وقام الموظف بوضع 1987 دينارا أردنيا في الحقيبة، وفر المتهم بعد ذلك من مكان الحادث في سيارة لا تحمل لوحات أرقام.
ومع ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إقامة المتهم واعتقاله، وأرشد رجال الأمن إلى مكان سري في منزله حيث أخفى الأموال، وتمكن رجال الأمن من استرداد 1135 ديناراً نقداً، وفق ما أفاد مصدر لـ"أخبار الأردن".
وطعن المدعى عليه، من خلال محاميه، في حكم المحكمة بحجة أن موكله "ليس لديه نية لترويع الناس وأنه كان يسعى فقط للحصول على نقود".
وفي غضون ذلك، طلب المدعي العام لمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز، تأييد الحكم، وقضت الأخيرة بأن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة وأن المتهم يستحق الحكم الصادر بحقه.
