طالب رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال العواملة تخفيض رسوم بيع العقار بشكل دائم وجعله بنسبة 4,5% بدلا عن 6% لتحفيز القطاع ، وتمكين ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية من تملك شقق سكنية واراضي وبما يتناسب مع امكانياتهم المادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال العواملة لـ»الدستور» ان قطاع الاسكان الاردني من القطاعات الاقتصادية المهمة والمولدة لفرص عمل مختلفة للأردنيين من «عمال ومهنيين وحرفيين ومهندسين»، كما ان له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي والتنمية وان كل دينار يصرف في القطاع فان حوالي 30% منه يذهب لرفد خزينة الدولة كبدل ضرائب ورسوم.
وارجع إرتفاع حجم التداول العقاري بنسبة 29% خلال الشهور الاربعة الماضية، لحزمة الإعفاءات الحكومية المقدمة لقطاع الاسكان والتي ساهمت في انعاش عمل القطاع والقطاعات المساندة التي تعمل مع قطاع الاسكان.
في حين ارجع العواملة انخفاض مساحات الابنية المرخصة خلال الربع الاول الماضي إلى ارتفاع كلف ومدخلات انتاج الشقق حيث ارتفعت اسعار حديد التسليح والاسمنت محليا إلى نسب كبيرة فاقت مستوياتها للسنوات السابقة، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار الاراضي مقارنة بدخول المواطنين.
ولفت ان الارتفاعات التي طالت أسعار حديد التسليح والاسمنت هي ارتفاعات غير مبررة وان الأزمة الروسية الاوكرانية ليست السبب المباشر لرفع اسعار تلك السلع حيث ان مستوردات المملكة من تلك الدول لا تزيد عن 4%.
وشدد على ضرورة استقرار التشريعات الناظمة لعمل قطاع الاسكان، وبما يمكن المستثمرين من انجاز معاملاتهم باسرع وقت ممكن،
ولفت ان قطاع الاسكان يحرك اكثر من40 قطاعا اقتصاديا اخر واكثر من 130سلعة، مشيرا ان اي إجراء إيجابي للقطاع من شأنه ان ينعكس ايجابا على عمل كافة القطاعات التي تعمل مع القطاع.