اخبار البلد - فتحت مراكز الإقتراع في لبنان أبوابها أمام الناخبين في المرحلة الرابعة والأخيرة من الإنتخابات النيابية، في أول استحقاق نيابي بعد ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) 2020، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتجرى الانتخابات البرلمانية اللبنانية من حيث التوقيتات الدستورية كل أربع سنوات، ويعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي على "نظام الاقتراع النسبي" وقسَّم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية (جغرافية) كبرى، وتنقسم بدورها إلى دوائر (أقضية) صغرى.
وتوزعت اللوائح كالآتي:
بيروت(دائرتان)
بيروت الأولى - 6 لوائح
بيروت الثانية - 9 لوائح
جبل لبنان(4 دوائر)
قضاءا جبيل وكسروان - 7 لوائح
قضاء المتن - 6 لوائح
قضاء بعبدا - 7لوائح
قضاءا الشوف وعاليه - 7 لوائح
الشمال (3 دوائر)
عكار - 8 لوائح
الضنية المنية وطرابلس - 11 لائحة
البترون الكورة بشري وزغرتا - 7 لوائح
البقاع (3 دوائر)
زحلة - 8 لوائح
البقاع الغربي وراشيا - 6 لوائح
بعلبك الهرمل - 6 لوائح
الجنوب(3 دوائر)
صيدا وجزين - 7لوائح
صور وقرى صيدا الزهراني - 4 لوائح
النبطية وبنت جبيل وحاصبيا - مرجعيون - 3 لوائح
وبحسب لوائح الشطب الصادرة عن المديرية العامّة للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية اللبنانية، يُفترض أن يتوجّه 3.741.683 ناخباً للإقتراع في جميع المناطق اللبنانية، من أصل العدد النهائي للناخبين وهو 3.967.307، وذلك لعدم احتساب عدد اللبنانيين المسجّلين في دول الخارج، والذين قُبلت طلباتهم لاستيفائها الشروط القانونية، وهو 225624 ناخباً.
وتتنافس في الانتخابات 103 لوائح في 15 دائرة وبحسب نص القانون، خصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعدا، لملء 128 مقعدا بالبرلمان اللبناني مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وتوزع المقاعد ضمن حصة المسلمين بالشكل التالي (28 مقعدا للطائفة السنية و28 مقعداً للطائفة الشيعية و8 مقاعد للدروز ومقعدان للعلويين) اما توزيع المقاعد ضمن حصة المسيحيين فتكون على النحو التالي (34 مقعداً للطائفة المارونية و14 مقعدا للأرثوذكس و8 مقاعد للكاثوليك و5 للأرمن ومقعد واحد للأقليات).
ويحق لكل مواطن لبناني بلغ 21 عاما وفق الدستور، أن يكون ناخبا، باستثناء شريحة من المواطنين يُمنع مشاركتهم لموجبات قانونية، كالعسكريين أو المحكومين ببعض الأحكام القضائية.
وتُشرف على الانتخابات هيئة خاصة اسمها "هيئة الإشراف على الانتخابات"، وتتألف من 11 عضوا، وتمارس دورها المستقل، وبالتنسيق المباشر مع وزير الداخلية والبلديات.
كما يحق لهيئات المجتمع المدني المختصة، تحت إشراف الهيئة، مواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها، وفقا لشروط معينة.
والحاصل الانتخابي يحتسب بناء على معادلة عدد المقترعين بكل دائرة، مقسومة على عدد مقاعدها.
