اخبار البلد_ معركة الدولة ضد الفساد بدأت تأخذ منحى جديا لأول مرة؛ لأن الإرادة السياسية باتت مع محاربة الفساد ولأن شعبنا كله يريد محاربة الفساد.
آخر المعلومات في هذا الصدد وهي تكشف لأول مرة ان مسؤولا سابقا كان يتولى موقعا مهما يخضع للتحقيق باستئجاره لأراض سياحية بسبعة دنانير للدونم سنويا وتكييف هذا التأجير باعتباره أرضا زراعية من اجل الحصول عليها بسعر منخفض و الارض مشرفة على البحر الميت ومساحتها مئات الدونمات.
هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها الباشا سميح بينو أبدعت بصراحة عبر مهنيتها خلال الفترة الماضية برغم ظروفها الفنية والمالية التي بحاجة لتغيير من اجل مواصلة اعمالها، ونكتشف اليوم انه كان مناسبا جدا تعيين متقاعد عسكري ومن رتبة كبيرة على رأس الهيئة لأن تعيين مدني عادي كان سيقابل بضغوط في حالات والتهويب على رئيس الهيئة حتى يتراجع عن فتح بعض الملفات.
ملف الارض التي حصل عليها المسؤول المتقاعد تثير اهتمام مرجعيات عليا في الدولة لأنه لايجوز لأحد ان يستخدم سلطته لأخذ ارض من اراضي الدولة بسعر بخس جدا وتغيير تصنيفها من ارض سياحية الى زراعية لخفض قيمة تأجيرها الى هذا الحد المضحك وهذا الملف تحديدا فتح العيون على اراض اخرى تم اخذها بطرق متشابهة من جانب متنفذين في البلد.
أحد أخطر الملفات التي تجري مراجعتها هذه الايام ملف تفويض الاراضي، وفي معلوماتي ايضا ان الدولة ستفتح كل ملف الاراضي المؤجرة والمفوضة لأسماء معروفة ولنافذين في البلد، وهذا عين العقل لأن الاردني لا يمتلك شبرا من الارض فيما غيره استطاع الحصول على آلاف الدونمات تحت عناوين مختلفة و بقيمة هزيلة جدا!!
كل اردني لديه معلومات حول قضايا فساد حقيقية مثل تأجير الاراضي او تفويضها بشكل فيه تلاعب عليه ألا يسكت ويذهب للجهات المختصة بعيدا عن تصفية الحسابات او الكيدية في بعض الحالات لأن محاربة الفساد بحاجة لتعاون الجميع، ولا يستحق اي فاسد أي نوع من الحماية السياسية او الاجتماعية حتى لا نبدوا مفصومي الشخصية فنطالب بمحاربة الفساد لكننا نغضب اذا كان الفساد من قبل عائلتي أو أهلي على سبيل المثال.
سيتم الإعلان عن نتائج ملف الاراضي المؤجرة للمتقاعد رفيع المستوى قريبا والأرجح ان يتم الغاء عقد التأجير ورد الأراضي واتخاذ اجراءات اخرى تجاه كل القصة، هذا مع التذكير بأن هذه القصة تحديدا فتحت الباب لقصص اخرى بعد ان تكشفت معلومات اخرى في غمرة التحقيقات.
أعانك الله أيها البلد على قصص وحكايات بعض مسؤوليك وبعض النافذين فيك ايضا.
آخر المعلومات في هذا الصدد وهي تكشف لأول مرة ان مسؤولا سابقا كان يتولى موقعا مهما يخضع للتحقيق باستئجاره لأراض سياحية بسبعة دنانير للدونم سنويا وتكييف هذا التأجير باعتباره أرضا زراعية من اجل الحصول عليها بسعر منخفض و الارض مشرفة على البحر الميت ومساحتها مئات الدونمات.
هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها الباشا سميح بينو أبدعت بصراحة عبر مهنيتها خلال الفترة الماضية برغم ظروفها الفنية والمالية التي بحاجة لتغيير من اجل مواصلة اعمالها، ونكتشف اليوم انه كان مناسبا جدا تعيين متقاعد عسكري ومن رتبة كبيرة على رأس الهيئة لأن تعيين مدني عادي كان سيقابل بضغوط في حالات والتهويب على رئيس الهيئة حتى يتراجع عن فتح بعض الملفات.
ملف الارض التي حصل عليها المسؤول المتقاعد تثير اهتمام مرجعيات عليا في الدولة لأنه لايجوز لأحد ان يستخدم سلطته لأخذ ارض من اراضي الدولة بسعر بخس جدا وتغيير تصنيفها من ارض سياحية الى زراعية لخفض قيمة تأجيرها الى هذا الحد المضحك وهذا الملف تحديدا فتح العيون على اراض اخرى تم اخذها بطرق متشابهة من جانب متنفذين في البلد.
أحد أخطر الملفات التي تجري مراجعتها هذه الايام ملف تفويض الاراضي، وفي معلوماتي ايضا ان الدولة ستفتح كل ملف الاراضي المؤجرة والمفوضة لأسماء معروفة ولنافذين في البلد، وهذا عين العقل لأن الاردني لا يمتلك شبرا من الارض فيما غيره استطاع الحصول على آلاف الدونمات تحت عناوين مختلفة و بقيمة هزيلة جدا!!
كل اردني لديه معلومات حول قضايا فساد حقيقية مثل تأجير الاراضي او تفويضها بشكل فيه تلاعب عليه ألا يسكت ويذهب للجهات المختصة بعيدا عن تصفية الحسابات او الكيدية في بعض الحالات لأن محاربة الفساد بحاجة لتعاون الجميع، ولا يستحق اي فاسد أي نوع من الحماية السياسية او الاجتماعية حتى لا نبدوا مفصومي الشخصية فنطالب بمحاربة الفساد لكننا نغضب اذا كان الفساد من قبل عائلتي أو أهلي على سبيل المثال.
سيتم الإعلان عن نتائج ملف الاراضي المؤجرة للمتقاعد رفيع المستوى قريبا والأرجح ان يتم الغاء عقد التأجير ورد الأراضي واتخاذ اجراءات اخرى تجاه كل القصة، هذا مع التذكير بأن هذه القصة تحديدا فتحت الباب لقصص اخرى بعد ان تكشفت معلومات اخرى في غمرة التحقيقات.
أعانك الله أيها البلد على قصص وحكايات بعض مسؤوليك وبعض النافذين فيك ايضا.
بقلم ماهر ابو طير
