وتابع ميقاتي «ربما كان التوقيت خاطئاً في مناقشة المواضيع الأساسية في مجلس النواب لأن أكثرية النواب تريد ممارسة الشعبوية في مواقفها»، مشيراً إلى أن «من تجليات هذه الشعبوية هو كيفية مقاربة قانون الكابيتال كونترول الذي وضع منذ الأساس لحماية الودائع والمودعين وكان هذا المشروع مطلباً من النواب للحكومة».

وأضاف « لو قلنا إننا سندفع غداً الأموال لجميع المودعين فحتماً كل هذه الأموال ستحول إلى الخارج إذا لم يكن هناك حد أدنى من القيود لفترة زمنية محددة على التحويلات لحماية الواقع المالي والنقدي، ليس لدينا سوى هذا الخيار وكل من لديه خيار آخر فليتفضل»، مشيراً إلى أن» لمجلس النواب الحق في تعديل قانون الكابيتال كونترول والإضافة والنقاش مع الحكومة».

وأبدى الرئيس ميقاتي ارتياحه «للأجواء في الحكومة عشية الاستحقاق الانتخابي وللتعاون القائم». وقال أيضاً «على الرغم من الميل نحو السلبية فإن قدر الحكومة أن تتحمل تبعات الماضي وتعمل بجد لانجاز الملفات المطلوبة». واستشهد ميقاتي بتجربة اليونان مع صندوق النقد خلال الأزمة التي مرت بها قائلاً «في تجربة اليونان خلال فترة الأزمة التي مرت بها اجتمع مجلس النواب والحكومة بشكل مكثف لفترة عشرة أيام وأنجزوا كل القوانين المطلوبة. وها هي اليونان اليوم تستعيد عافيتها، وسددت تقريباً كل مستحقات صندوق النقد في فترة أقل من الوقت المحدد .»

وكانت المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية و»صندوق النقد الدولي» في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق قد بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأعلن صندوق النقد في 7 نيسان/أبريل الماضي أن فريقه توصّل مع الدولة اللبنانية إلى «اتّفاق على مستوى الموظفين بشأن السّياسات الاقتصادية الشاملة» التي يُمكن دعمها بتمويل يُعادل نحو 3 مليارات دولار أمريكي، على امتداد حوالي 4 سنوات.

يذكر أن لبنان يشهد منذ تشرين الثاني عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.

فقد انهارت قيمة عملته بأكثر من 90%، وتصاعد التضخم إلى مستويات عالية جداً، وشحت غابية المواد الاستهلاكية وإمدادات الوقود، وتفاقمت البطالة، وانتشر الجوع، وتزايدت هجرة الكفاءات.