اخبار البلد _ قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة المالية بالإيعاز لمجالس إدارة الشركات المملوكة بالكامل للحكومة بعدم رهن و/ أو التنازل و/ أو بيع و/ أو التصرف بأي شكل من الأشكال بأي من الأسهم أو الموجودات الثابتة لها إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء الخطية والمسبقة على ذلك وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس لهذه الشركات بحيث تصبح تتضمن نصا صريحا بذلك.
ويهدف القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته التي عقدها أول من أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة إلى المحافظة على أسهم وموجودات الشركات المملوكة للحكومة.
وقرر المجلس أيضا الموافقة على منح عدد من المجالس البلدية قروضا بدون فائدة بملبغ إجمالي 180 ألف دينار وبواقع 30 ألف دينار لكل بلدية.
ويأتي القرار لمساعدة المجالس المحلية المتعثرة ماليا وتمكينها من تسديد التزامات مترتبة عليها حيث شملت البلديات التالية: رحاب الجديدة وباب عمان والوسطية وذيبان الجديدة وطلال الجديدة والشراه.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء اعتبار الدوام الرسمي لموظفي المؤسسات التي تم إخضاعها لنظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1/ 1/ 2012 كما كان مقررا لموظفيها قبل ذلك التاريخ.
وقرر المجلس كذلك تعيين الذوات التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ولمدة أربع سنوات وهم سماحة الدكتور أحمد هليل قاضي القضاة أمام الحضرة الهاشمية، وفضيلة الدكتور عبدالناصر أبو البصل رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وفضيلة الشيخ سعيد حجاوي، وفضيلة الدكتور محمد خير العيسى، والدكتور محمد الخلايلة أمين عام دائرة الإفتاء العام.
وأقر مجلس الوزراء القوانين والتشريعات التالية والتي تم العمل عليها من قبل كافة المؤسسات والوزارات ذات العلاقة على مدار الأسابيع الماضية: قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام التنظيم الإداري لصندوق التنمية والتشغيل، ونظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية، ونظام إلغاء نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، ونظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، ونظام معدل لنظام موظفي البلديات، ونظام معدل لنظام موظفي أمانة عمان الكبرى.
وسيتم نشر كافة هذه القوانين والتشريعات حسب الأصول المرعية وعلى المواقع الرسمية للوزارات والدوائر المعنية.
وقرر المجلس كذلك إعلان بطلان قانوني جواز السفر المؤقتين.-
ويهدف القرار الذي اتخذه المجلس في جلسته التي عقدها أول من أمس الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونة إلى المحافظة على أسهم وموجودات الشركات المملوكة للحكومة.
وقرر المجلس أيضا الموافقة على منح عدد من المجالس البلدية قروضا بدون فائدة بملبغ إجمالي 180 ألف دينار وبواقع 30 ألف دينار لكل بلدية.
ويأتي القرار لمساعدة المجالس المحلية المتعثرة ماليا وتمكينها من تسديد التزامات مترتبة عليها حيث شملت البلديات التالية: رحاب الجديدة وباب عمان والوسطية وذيبان الجديدة وطلال الجديدة والشراه.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء اعتبار الدوام الرسمي لموظفي المؤسسات التي تم إخضاعها لنظام الخدمة المدنية اعتبارا من 1/ 1/ 2012 كما كان مقررا لموظفيها قبل ذلك التاريخ.
وقرر المجلس كذلك تعيين الذوات التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية ولمدة أربع سنوات وهم سماحة الدكتور أحمد هليل قاضي القضاة أمام الحضرة الهاشمية، وفضيلة الدكتور عبدالناصر أبو البصل رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وفضيلة الشيخ سعيد حجاوي، وفضيلة الدكتور محمد خير العيسى، والدكتور محمد الخلايلة أمين عام دائرة الإفتاء العام.
وأقر مجلس الوزراء القوانين والتشريعات التالية والتي تم العمل عليها من قبل كافة المؤسسات والوزارات ذات العلاقة على مدار الأسابيع الماضية: قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، ونظام التنظيم الإداري لصندوق التنمية والتشغيل، ونظام معدل لنظام التأمين الصحي في القوات المسلحة الأردنية، ونظام إلغاء نظام الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي، ونظام معدل لنظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم، ونظام معدل لنظام موظفي البلديات، ونظام معدل لنظام موظفي أمانة عمان الكبرى.
وسيتم نشر كافة هذه القوانين والتشريعات حسب الأصول المرعية وعلى المواقع الرسمية للوزارات والدوائر المعنية.
وقرر المجلس كذلك إعلان بطلان قانوني جواز السفر المؤقتين.-