وقَعَت مؤسسة الضمان بخطأ كبير حين قدّمت لرئيس الوزراء مشروعاً مُقتَرَحاً لأمر دفاع خاص بتغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لرواتب متقاعدي الضمان في أيار القادم، فهي تعلم أن أوامر الدفاع الآن لم تعد تصدر وإن صدرت فهي مقتصرة على حالات الضرورة القصوى فقط مما تقتضيه مواجهة الجائحة وتداعياتها الخطيرة وهذا لم يعد موجوداً بعد أن انقضت أزمة الجائحة والحمد لله..!

كما أن المؤسسة أخطأت بدرجة أقل حين ذهبت تُطلق تصريحات إعلامية بأنها اقترحت إصدار أمر دفاع بالموضوع وأنها قدّمت مشروعَهُ لرئيس الحكومة وبانتظار إصداره، فلم تكن المؤسسة موفّقة بالإفصاح عن موضوع ليس بيدها أمره، فهي تقترح فقط ويبقى اقتراحها بينها وبين رئاسة الوزراء إلى أن تتضح الصورة تماماً، كما أن تقدير هذا الموضوع يعود لرئيس الوزراء بناءً على رأي قانوني مدروس بعناية، لا سيما وأن ثمة شبهة مخالفة قانونية واضحة حول صلاحيات الرئيس في إصدار أمر دفاع بهذا الخصوص وفي هذا الوقت..!

ما أتوقعه أن الرئيس سيرفض التوقيع على هكذا أمر دفاع حتى لا يُتّهم أنه اجترحَ عملاً غير قانوني وخارج عن صلاحياته..!

أما المؤسسة فقد منّت متقاعديها وعائلاتهم بزيادة مختلفة في أيار القادم أي بعد أيام قلائل، متوقِّعة لا بل شبه متيقنة من صدور أمر الدفاع الذي تقدمت بمشروعه لرئيس الوزراء مما جعل المتقاعدين ينتظرون على أحرّ من الجمر ويرفعون سقف توقُّعاتهم، وهي بذلك تكون قد وضعت نفسها في موقف مُحرِج لا تُحسَد عليه..!

أما ما أقترحه من بديل في حال رفض رئيس الوزراء إصدار أمر دفاع بهذا الخصوص، وهو الأرجح، بل هو ما يجب أن يكون التزاماً بالقانون وبحدود تفعيل قانون الدفاع والصلاحيات الممنوحة للرئيس في هذا الصدد، فإنني أقترح أن يقوم مجلس إدارة مؤسسة الضمان بإقرار زيادة مقطوعة مناسبة وعادلة هذا العام تشمل كافة متقاعدي الضمان، ويتم التنسيب بذلك لمجلس الوزراء للموافقة عليها، كما حصل في عام 2011، وليس في قانون الضمان ما يمنع من ذلك إطلاقاً، فلِمَ الحرَج إذن..؟!

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).