اخبار البلد _وقع حزبا التيار الوطني الاردني والاتحاد الوطني الاردني على مذكرة تفاهم وتنسيق وقعها الكابتن محمد الخشمان عن "الاتحاد الوطني" وعبد الهادي المجالي عن "التيار الوطني" بحضور قيادات الحزبين، وتنص المذكرة على التعاون والتنيسق بين الحزبين لخدمة الاردن وقيادته وشعبه للنهوض بالمرحلة الدقيقة التي يجتازها الوطن، والحرص على الالتزام بالثوابت الاردنية، ومواصلة الاصلاح الشامل ومكافحة الفساد، والسير في الاردن نحو بر الامان تحت قيادته الهاشمية.
وقال المجالي والخشمان في كلمات متبادلة عقب توقيع المذكرة انه من منطلق الحرص على المسيرة الحزبية لخدمة الوطن، وتنسيق الجهود بين الاحزاب والفعاليات السياسية الاردنية والتي تتفق فيما بينها على الثوابت والاسس ذات الصلة بالمصالح العليا للوطن، وعلى رأسها التصدي لاية محاولات للنيل من منجزات المسيرة الوطنية، وثوابت الدستور، فقد التقت رغبة قيادتي حزبا الاتحاد الوطني، والتيار الوطني في التنسيق بينهما في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة وقيادة المواطنين الاردنيين.
وقال الخشمان انه وبعد مرور عام على انطلاقة الثورات والاحتجاجات العربية في مختلف مناطق الوطن العربي نحمد الله عز وجل ان الاردن ما زال متماسكا وخرج من هذه السنة بأقل الخسائر حيث قاد جلالة الملك مسيرة الاصلاح الشامل مبكرا مما عزز من التماسك الوطني والتخفيف من الاعباء الاقتصادية الاجتماعية، وتفويت الفرصة على كافة الجهات التي ترنبط باجندات خارجية وتعمل لبث الفتن والنيل من الوحدة الوطنية.
واضاف الخشمان ان التوقيع على هذه المذكرة بين حزين قياديين ما هي الا بداية لحشد ووحدة الصف الوطني الاردني لرص الصفوف والمحافظة على هيبة الدولة وشعارها ( الله، الوطن، الملك) الذي هو رمز اعتزاز كل الاردنيين، وانه لامناص من العمل والتنسيق المشترك بين القوى والاحزاب الاردنية للمحافظة على الاردن قيادة وشعبا من عبث العابثين الطامعين في خلق الفوضى والوصول الى مرحلة عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ودعا الخشمان الحكومة الى الالتزام بكتاب التكليف السامي والاسراع في انجاز القوانين المطلوبة في مقدمتها قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الاحزاب للوصول الى انتخابات نيابية نزيه قبل نهاية العام الحالي بما يؤسس لمشروع اصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي استراتيجي، وانه لا مصلحة لاحد في تأخير انجاز هذه القوانين باعتبار التأخير هو من يؤجج احتجاجات البعض بما في ذلك الاعتصامات والمظاهرات التي اصبحت بشكل غير حضاري يتجاوز السقوف وحدود مطالبات الاصلاح المنشود، واصبحت تهدد امن واستقرار المواطن والوطن.
ووجه الخشمان دعوة مفتوحة مخلصة لقيادة جبهة العمل الاسلامي والقائمين على الحراك في عددا من المحافظات الى التعاون والتحاور مع الاحزاب والقوى المختلفة للوصول الى قاسم مشترك وطني يحمي الاستقرار والامن ومواصلة مسيرة الاصلاح بديلا عن سياسة استعراض القوى والتهديد والاستقواء على الدولة ومؤسساتها المختلفة والتي لاشأن لها الا المحافظة على الدولة الاردنية والمواطن وحقوقه في عيش كريم امن.
من جانبه اكد رئيس حزب التيار الوطني الاردني عبد الهادي المجالي على ان هذه المذكرة جاءت في الوقت المناسب وسيتبعها جلسات عمل بين قيادات وكوادر الحزبين لوضع مشروع عمل يضم معظم الاحزاب الوطنية الاردنية لوضع استراتيجية تنسيق وتعاون في الانتخابات البلدية والنيابية، والساهمة في صناعة القرار الاردني لخدمة المواطنين وتلبية استحقاقات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واضاف المجالي انه لابديلا لتوحيد الجهود للمحافظة على امن وسلامة الوطن والمساهمة في الخروج من الازمة الحالية والسير نحو استدامة النمو وتوطيد الامن والاستقرار وتفويت الفرصة على الاعداد الذين يتربصون بالاردن وشعبه وقيادتة.
وقال ان على الحكومة التنسيق والتشاور مع كافة الاطياف السياسية والفعاليات الاردنية والاستناد الى الدستور الاردني والقوانين النافذة في معالجة كافة القضايا التي تواجه المجتمع الاردني وعدم السماح لاي قوة سياسية محلية او خارجية بالتطاول على الوحدة الوطنية والدولة ومؤسساتها وقيادتنا الهاشمية.
وفي حوار دار بين قيادات الحزبين حول قضايا رئيسة فقد اتفق الجانبان على ان الاحتكام الى الدستور والقوانين المنبثقة عنه هي الملاذ الاخير والحكم بين جميع الاطراف، وان على الاردنيين الالتفاف حول القيادة الهاشمية والدفاع عن الوحدة الوطنية، ونبذ كل محاولات بث الفتن والاستقواء على بما يجري في عدد من الدول العربية.
وقال المجالي والخشمان في كلمات متبادلة عقب توقيع المذكرة انه من منطلق الحرص على المسيرة الحزبية لخدمة الوطن، وتنسيق الجهود بين الاحزاب والفعاليات السياسية الاردنية والتي تتفق فيما بينها على الثوابت والاسس ذات الصلة بالمصالح العليا للوطن، وعلى رأسها التصدي لاية محاولات للنيل من منجزات المسيرة الوطنية، وثوابت الدستور، فقد التقت رغبة قيادتي حزبا الاتحاد الوطني، والتيار الوطني في التنسيق بينهما في كافة المجالات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة وقيادة المواطنين الاردنيين.
وقال الخشمان انه وبعد مرور عام على انطلاقة الثورات والاحتجاجات العربية في مختلف مناطق الوطن العربي نحمد الله عز وجل ان الاردن ما زال متماسكا وخرج من هذه السنة بأقل الخسائر حيث قاد جلالة الملك مسيرة الاصلاح الشامل مبكرا مما عزز من التماسك الوطني والتخفيف من الاعباء الاقتصادية الاجتماعية، وتفويت الفرصة على كافة الجهات التي ترنبط باجندات خارجية وتعمل لبث الفتن والنيل من الوحدة الوطنية.
واضاف الخشمان ان التوقيع على هذه المذكرة بين حزين قياديين ما هي الا بداية لحشد ووحدة الصف الوطني الاردني لرص الصفوف والمحافظة على هيبة الدولة وشعارها ( الله، الوطن، الملك) الذي هو رمز اعتزاز كل الاردنيين، وانه لامناص من العمل والتنسيق المشترك بين القوى والاحزاب الاردنية للمحافظة على الاردن قيادة وشعبا من عبث العابثين الطامعين في خلق الفوضى والوصول الى مرحلة عدم الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ودعا الخشمان الحكومة الى الالتزام بكتاب التكليف السامي والاسراع في انجاز القوانين المطلوبة في مقدمتها قانون الانتخابات البرلمانية وقانون الاحزاب للوصول الى انتخابات نيابية نزيه قبل نهاية العام الحالي بما يؤسس لمشروع اصلاح سياسي اقتصادي اجتماعي استراتيجي، وانه لا مصلحة لاحد في تأخير انجاز هذه القوانين باعتبار التأخير هو من يؤجج احتجاجات البعض بما في ذلك الاعتصامات والمظاهرات التي اصبحت بشكل غير حضاري يتجاوز السقوف وحدود مطالبات الاصلاح المنشود، واصبحت تهدد امن واستقرار المواطن والوطن.
ووجه الخشمان دعوة مفتوحة مخلصة لقيادة جبهة العمل الاسلامي والقائمين على الحراك في عددا من المحافظات الى التعاون والتحاور مع الاحزاب والقوى المختلفة للوصول الى قاسم مشترك وطني يحمي الاستقرار والامن ومواصلة مسيرة الاصلاح بديلا عن سياسة استعراض القوى والتهديد والاستقواء على الدولة ومؤسساتها المختلفة والتي لاشأن لها الا المحافظة على الدولة الاردنية والمواطن وحقوقه في عيش كريم امن.
من جانبه اكد رئيس حزب التيار الوطني الاردني عبد الهادي المجالي على ان هذه المذكرة جاءت في الوقت المناسب وسيتبعها جلسات عمل بين قيادات وكوادر الحزبين لوضع مشروع عمل يضم معظم الاحزاب الوطنية الاردنية لوضع استراتيجية تنسيق وتعاون في الانتخابات البلدية والنيابية، والساهمة في صناعة القرار الاردني لخدمة المواطنين وتلبية استحقاقات المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واضاف المجالي انه لابديلا لتوحيد الجهود للمحافظة على امن وسلامة الوطن والمساهمة في الخروج من الازمة الحالية والسير نحو استدامة النمو وتوطيد الامن والاستقرار وتفويت الفرصة على الاعداد الذين يتربصون بالاردن وشعبه وقيادتة.
وقال ان على الحكومة التنسيق والتشاور مع كافة الاطياف السياسية والفعاليات الاردنية والاستناد الى الدستور الاردني والقوانين النافذة في معالجة كافة القضايا التي تواجه المجتمع الاردني وعدم السماح لاي قوة سياسية محلية او خارجية بالتطاول على الوحدة الوطنية والدولة ومؤسساتها وقيادتنا الهاشمية.
وفي حوار دار بين قيادات الحزبين حول قضايا رئيسة فقد اتفق الجانبان على ان الاحتكام الى الدستور والقوانين المنبثقة عنه هي الملاذ الاخير والحكم بين جميع الاطراف، وان على الاردنيين الالتفاف حول القيادة الهاشمية والدفاع عن الوحدة الوطنية، ونبذ كل محاولات بث الفتن والاستقواء على بما يجري في عدد من الدول العربية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
