اخبار البلد_ قالت المعارضة السياسية توجان فيصل إن هناك مسؤوليْن سابقين توليا مواقع عليا في فترتين مختلفتين, قاما بنسخ مئات الوثائق الحساسة والخطيرة وأخرجوها خارج البلاد، بهدف حماية نفسيهما من أية ملاحقة.
وأضافت، في مقالة لها بعنوان "أخذ الوطن رهينة" أن تهديد أحد هذين المسؤوليْن يطاول الملك شخصيا، داعية إلى التحقيق الفوري في "جريمة إخراج وثائق رسمية خطيرة لخارج البلاد ما يعرض أمنها وسيادتها للخطر, وجريمة فساد يقر به من سرب تلك الوثائق، وجريمة ابتزاز بالتهديد قد ارتكبت كلها معا"، كيلا تقع البلاد "رهينة بيد مافيات فساد".
وفيما يأتي نص المقال:
أخذ الوطن رهينة
* توجان فيصل
كتب أحد الصحفيين مؤخرا أن اثنين من المسؤولين السابقين توليا مواقع عليا في فترتين مختلفتين , قاما بنسخ مئات الوثائق الحساسة والخطيرة واخرجوها خارج البلاد. ورغم وجود خطورة من أكثر من نوع في تسريب وثائق الدولة, الغرض المعلن من هذه الفعلة كان حماية هذين المسؤولين الفاسدين لنفسيهما من أية ملاحقة.
وهذه طريقة "المافيا" في العمل . فهي تقوم بتوريط من يتعاونون معها او من تزعم انها تخدمهم ممن هم في مواقع حساسة, بأن تسجل وتوثق تورطهم , لتبتزهم به .. فتصبح أقوى من اي مسؤول وتبدأ بحكم البلاد .. وهذا ما حدث – جزئيا - لأميركا وإيطاليا , ولكنه فيما يبدو قد حصل كليا للأردن , وبات هؤلاء الذين لا يتمتعون بأي وزن سياسي , يسمون "مراكز قوى" .. ومؤخرا يجري حديث عن توظيف هؤلاء لبعض ما نهبوه في حشد البلطجية لضرب الحراك الإصلاحي ,او افتعال اعتصام يطالب بالإفراج عن أي فاسد صغير( مقارنة بفساد مراكز القوى) يعتقل لامتصاص الغضب الشعبي , تمهيدا للفلفة قضايا الفساد بزعم ان الشعب يضغط باتجاه إطلاق هؤلاء !!
ولهذا كله لا نشهد في الأردن أية محاكمة لأي من كبار الفاسدين المعروفين بالإسم وبالصفقات .. ودونما حاجة لمعرفة الصفقات , ثراء هؤلاء الفاحش " يلعلع " إذ يباهي به أصحابه الشعبَ المفقر باستعراضه على شكل قصور وطائرات خاصة ويخوت وأساطيل سيارات فارهة , وأبناء فتية ينفقون في جلسة مقهى ما يزيد عن راتب موظف معتبر يعيل أسرة ..
أبرز هؤلاء " الملعلعين " بالمليارات , آباؤهم كانوا يعملون في مهن بسيطة , فيما عمل الأبناء المثرين ثراء فاحشا كان متواصلا في القطاع العام , أي بما يحجر على أو على الأقل يحد من سوق أي عمل جانبي لهم في القطاع الخاص , وذلك بفعل نصوص الدستور والقوانين المانعة لوجود مصلحة مالية للمسؤول مع الدولة .. وهي نصوص جرى الدوس عليها علنا بما يجعل إثبات فساد هؤلاء لا يحتاج لجسم قضائي قانوني عتيد , فكيف بزعم انه يستعصى على ذلك الجسم وعلى الدولة بأكملها .
نورد من مهن الآباء , على سبيل المثال : الجابي ( جامع ثمن الماء والكهرباء الذي كان يعد بالقروش ) والحلاق الرجالي( زمن كانت الحلاقة بقروش ) والسائق العمومي وسمسار موقف السيارات العمومية .. فيما أصبح الأبناء رؤساء وزارات وديوان ملكي ومجالس نواب ( بتزوير معترف به) , مرورا بمناصب وزارية او بإدارت امنية .
ولكنهم لم يغادروا المنصب الرسمي الذي أقصى وفورات دخولهم منه لا يكفي ثمن بيت متواضع .. والدليل أن الدكتور معروف البخيت , المنتقى الان دون بقية " الرؤساء" ككبش فداء باسم مكافحة الفساد , لم يكن يملك بيتا "يناسب رئيس وزراء" حين عين في المنصب , فاستملكت الدولة بيتا مجاورا لمبنى الرئاسة ليسكنه , وبعد تركه المنصب "وهبه" الملك بيتا ..
وحسب شهادة الكاتب, المسؤولان مغفلا الإسم يهددان كل من يفكر بمحاسبتهما, علنا أمام من يحضر مجالسهما او يتصل بهما . ولكن المعروف منهما للكافة هو رئيس الورزاء الأسبق علي أبو الراغب , كونه من أبرز من أظهرعلى فضائية اردنية , واحدة من تلك الوثائق تدين الملك بأنه طلب تسجيل أراض تعود للخزينة باسمه .. ما اضطر الديوان الملكي للاعتراف بهذه وحدها . ولكن العاملين في تلك الفضائية نقلوا لي ولغيري أن الرجل كان يهدد بأن يجر رؤوسا معه إن هو سقط, وانه لوح بوثائق أخرى أهم .. أي اننا نعرف احد المعنييَبن , بالبينة والشهود .
اما كون التهديد هنا للملك, فهو نتيجة للملكية المطلقة التي تتيح للملك أن يأمر بمحاسبة او ترك أي كان. ولكن هذا لا يستثني تهديد القضاء المكلف الرئيس بالمحاسبة , والذي من واجبه ان يفتح التحقيق بمجرد ان تصل لعلمه شبهة وقوع جريمة , ويفترض أن لا يحول أي أمر بينه وبين واجبه ذاك حتى لو تمت الحيلولة بقانون. فمن واجبات القاضي , في حال مخالفة القانون للدستور, الرجوع لأحكام الدستورالذي من أهمها استقلال القضاء .
اما كون التهديد هنا للملك, فهو نتيجة للملكية المطلقة التي تتيح للملك أن يأمر بمحاسبة او ترك أي كان. ولكن هذا لا يستثني تهديد القضاء المكلف الرئيس بالمحاسبة , والذي من واجبه ان يفتح التحقيق بمجرد ان تصل لعلمه شبهة وقوع جريمة , ويفترض أن لا يحول أي أمر بينه وبين واجبه ذاك حتى لو تمت الحيلولة بقانون. فمن واجبات القاضي , في حال مخالفة القانون للدستور, الرجوع لأحكام الدستورالذي من أهمها استقلال القضاء .
والقضاء هنا أُُعلم , بمقالة موقعة من صحفي ولا ينقصها الشهود , أن جريمة إخراج وثائق رسمية خطيرة لخارج البلاد ما يعرض امنها وسيادتها للخطر, وجريمة فساد يقر به من سرب تلك الوثائق, وجريمة ابتزاز بالتهديد قد ارتكبت كلها معا . ما يلزم بالتحقيق الفوري .. أو تكون البلاد وقعت فعلا رهينة بيد مافيات فساد.
