قال النائب جميل النمري ان رفض تكفيل أمين عمان السابق وللمرّة السادسة يثير صراحة الاستغراب و التساؤلات وهي تساؤلات تصبّ في الخانة المعاكسة لقضية مكافحة الفساد !!
وإذا كان القرار باستمرار توقيف الرجل فقد ظلّت الرسالة طريقها.
وإذا كان القرار باستمرار توقيف الرجل فقد ظلّت الرسالة طريقها.
واضاف النمري : لقد كان تقديرنا أن توقيف الرجل بعد مثوله لأول مرّة أمام المدّعي العام أريد له أن يحمل رسالة تأكيد الحزم والعزم على مواجهة الفساد مهما علا شأن المتورطين فيه، لكن استمرار التوقيف رغم إن التهمة تقتصر على "الإخلال بالواجبات الوظيفية" بدأ يقلب الموقف ويثير الشبهات، فتكفيل الرجل بضمانات كافية لوجوده تحت الطلب هو حق طبيعي له ولا يعيق العدالة ورفض طلبات التكفيل المتتالية يبثّ رسالة معاكسه مفادها أننا نفترس ضحية تشفي غليل الرأي العام على حساب المواجهة الحقيقية مع قضايا الفساد الكبرى التي أضاعت على الدولة عشرات بل مئات الملايين، وفي وقت نعلم فيه أن تسويات صامتة تجري مع مسئولين كبار سابقين لإعادة أراض وأموال استولوا عليها دون وجه حق خلال فترة ولايتهم!
نحن ننشد الحقيقة والعدالة وكأحد المنخرطين بكل صدق وعزيمة في قضية مكافحة الفساد، أشهد أنني لا أرى مبررا للإصرار على استمرار حجز المعاني في السجن ولا الحجز على جميع أمواله المنقولة وغير المنقولة بل أخشى أن ذلك قد يشكل إعاقة للعدالة والوصول إلى الحقيقة وللحقيقة أيضا فإن بيان العائلة الذي صدر اليوم كان شفافا وذي مصداقية وأن المصلحة العامّة والمصداقية تقضي قبول التكفيل ما دام لا يترتب على ذلك أي خلل أو إعاقة في سير العدالة
جميل النمري
