تعكف مجموعة من الحراكات الشبابية والشعبية على صياغة وثيقة شرف بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق الحراك المطالب بالإصلاح في الأردن، والتي يتوقع الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وترتكز وثيقة الشرف للحراك الشبابي والشعبي على ضرورة تغيير النهج السياسي القائم، وترسيخ المبدأ الدستوري "الشعب مصدر السلطات"، بالإضافة إلى أن إصلاح النظام السياسي يستدعي القيام بإصلاحات شاملة بأسرع وقت ممكن، والتأكيد بأن الملك عبدالله الثاني والعائلة الهاشمية جزء من الحل في البلاد.

وانطلقت أول مسيرة في سياق الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم من لواء ذيبان في محافظة مادبا في الــ 6 من كانون الثاني الماضي، ليتوها فعاليات شبابية وشعبية وحزبية بشكل أسبوعي.

وسيصار إلى جمع التواقيع على وثيقة الشرف بعد انجازها من قبل القائمين على الفكرة حسبما علمت "السبيل" من مصادر مقربة من القائمين على وثيقة الشرف التي تحمل النظام السياسي مسؤولية الحفاظ على الوحدة الوطنية ولحمتها وتوحيد جميع أطياف المجتمع على عنوان واحد هو المواطنة في دولة مدنية.

وتشير إلى أن أساليب القمع لم تعد تجدي نفعا إزاء المطالب الشرعية للمواطنين ولا تخدم الأنظمة على الإطلاق، لأن الشعوب الحية هي من تصنع التاريخ والأحداث.

الوثيقة تؤكد كذلك على الدور والأثر الكبير للحراكات الشبابية في تغيير اتجاه البوصلة بعدما أصاب المواطن من الإحباط حيال النهج السياسي "العقيم" الذي يمارس منذ عقود، لافتة إلى أن من الأهداف الوطنية الولوج إلى عهد ديمقراطي حقيقي يحفظ حرية الإنسان وكرامته وحقه في العدالة الاجتماعية والمساواة.

كما ترفض في مضمونها الواقع الحالي الممتد عبر عشرات السنوات الذي مورست خلاله أبشع أساليب الفساد والإفساد، الأمر الذي كلف الوطن أعباء لم يعد تحملها، وأثقل كاهل المواطن بصورة لم يسبق لها مثيل.

وستطالب وثيقة الشرف برفع الحصانة والحماية عن كل الفاسدين الذين ألحقوا الضرر بالأردن بشكل فوري، وعدم التستر عليهم أو انجاز صفقات مع بعضهم على حساب الوطن والمواطن، إلى جانب إعادة الاعتبار لهيبة الدولة والمواطن، إذ أن كرامة المواطن من كرامة الدولة وهيبتها.

ولم تغفل الوثيقة أهمية تقديم كل الفاسدين مهما علا شأنهم للقضاء ومحاكمتهم بصورة علنية، ودون أي استثناء لأحد، لا سيما أن الشارع الأردني يأمل بملاحقة كل من كانت له علاقة ببيع مؤسسات القطاع العام والأراضي وغيرها، محذرة في الوقت ذاته من أن احتقان الشارع لا يمكن السيطرة عليه دون رؤية هؤلاء الفاسدين خلف القضبان.

وأكدت أن الجهد الكبير الذي قامت به الحراكات الشبابية والشعبية في الفترة الماضية يستدعي إعادة النظر بأساليب وتطويرها؛ لتحقيق أهدافها ورؤاها.

وتدعو في الوقت ذاته إلى توحيد جهود الحراكات والاتفاق على المطالب ونوعيتها وسقفها حتى ينظر إليها باعتبارها جسدا واحدا وقوة صلبة لا مجال لاختراقها أبدا وأنها قادرة على إحداث التغيير وإيصال رسالتها إلى أصحاب القرار.