يحذر كثير من الاقتصاديين والمحللين من أن العالم ربما يكون مقبلاً على فترة «ركود تضخمي»، أي استمرار ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، مع تراجع النمو الاقتصادي ليصل إلى وضع الركود تقريباً. فهل هذه التحذيرات دقيقة أم لا، ولماذا يرتبط الركود التضخمي عادة بارتفاع أسعار الطاقة؟!

يحدث ذلك لأن طبيعة الاهداف الاقتصادية متضاربة، فعندما ترتفع أسعار الطاقة–وهي المكون الاساسي للتضخم في مختلف اقتصاديات العالم- تزداد معدلات التضخم، ولمواجهتها تلجأ البنوك المركزية الى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير. وهذا بدوره يقضي على امكانيات تحقيق معدلات نمو اقتصادي، الامر الذي يؤدي الى حدوث تراجع في النمو الاقتصادي مصاحباً لمعدلات مرتفعة من التضخم، فيدخل الاقتصاد بما يعرف بالركود التضخمي. والركود يعني تسجيل الاقتصاد تراجعا في معدلات النمو لربعين او ثلاثة أرباع متتالية. وهذا ما حدث للاقتصاد العالمي عام 1973 عندما رفعت أسعار النفط وتراجع النمو الاقتصادي ودخل العالم بحالة من الركود التضخمي.

ففي الربع الاول من هذا العام، سجل التضخم في الولايات المتحدة، وهي أكبر اقتصاد في العالم، أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، نسبة 8.5 بالمئة. ونتيجة لذلك، استجاب بنك الاحتياطي الفيدرالي، بشكلٍ متأخر كثيرا لقناعته بأن التضخم كان مؤقتًا، برفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع جولات عديدة أخرى من الارتفاعات.

وبنك الاحتياطي الفيدرالي يواجه الآن مأزقًا، فإما أن يكون فيه رفع أسعار الفائدة منخفضًا جدًّا لتقليل التضخم، أو مرتفعًا جدًّا بحيث يتعذر على الاقتصاد تحقيق معدلات نمو مرتفعة إيجابية. وهذا ينطبق على عدد كبير من الدول المتقدمة والنامية في العالم.

بالمقابل، في الصين، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، لم تتجاوز معدلات التضخم أكثر من 1.5 بالمائة فقط في شهر آذار من هذا العام على أساس سنوي.

بالمقابل، فإن الحكومة الصينية حددت النمو الاقتصادي المستهدف لعام 2022 عند نحو 5.5 بالمائة وهو أقل من العام السابق والذي بلغ 8.1 بالمائة متجاوزا المعدل الذي استهدفته الحكومة عند 6 بالمائة.

وفي منطقة اليورو مجتمعة، سجل معدل التضخم نسبة قياسية جديدة في آذار/مارس، بلغت 7.5 بالمئة خلال عام، وهذا المعدل لا يزال مدفوعا بأسعار الطاقة التي قفزت 31.7 بالمئة في شباط/فبراير. وقد خفض البنك المركزي الأوروبي بشكل حاد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2022 عند 3.7 بالمائة، في حين رفع كثيرا توقعاته لمعدل التضخم عند مستويات 5.1 بالمائة بسبب التداعيات الاقتصادية المنتظرة للحرب في أوكرانيا. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن الحرب الروسية الأوكرانية «سيكون لها تأثير كبير على النشاط الاقتصادي والتضخم، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وتعطيل التجارة الدولية وضرب الثقة».

وفي دول أميركيا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يتوقع لمعدلات النمو أن تصل هذا العام الى 2.1 بالمائة فقط مقارنة مع 6.2 بالمائة في العام الماضي، وتسجيل معدلات تضخم مرتفعة هذا العام مدفوعة بزيادات في أسعار الغذاء والطاقة.

في المنطقة العربية، هناك ارتفاعات متواصلة في الاسعار ومعدلات متواضعة من النمو الاقتصادي ولكن لا يتوقع لها أن تصل حالة الركود.

بالمحصلة، هناك تباين في أداء الاقاليم والدول، فبالمتوسط سيكون هناك معدلات تضخم مرتفعة مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والاختلالات في سلاسل التوريد، بالمقابل، فان معدلات النمو الاقتصادية ستكون في معظم الاحوال ايجابية ولكنها لن تكون مرتفعة لتعمل على تخفيض معدلات البطالة المرتفعة.

وفقا لهذه القراءات فان احتمالية دخول الاقتصاد العالمي بحالة ركود تضخمي مستبعدة الان، الا أنها مرهونة باستمرار الازمة الروسية الاوكرانية، وبمعالجة اختلالات سلاسل التوزيع، وزيادة انتاجية الدول لتعويض التراجع في النمو في دول أخرى كانت مساهماتها ملموسة في الاقتصاد العالمي.