وقال إن هذه المطالب أكدها خلال اتصالات ورسائل لمسؤولين دوليين وأمميين، مشيرا إلى أنه "يعمل على "تكثيف التواصل مع جميع مكونات المجتمع الدولي، من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والكتل السياسية الموجودة سواء المجموعة العربية أو المجموعة الإسلامية ودول عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية والاتحاد الأوروبي"، وذلك وفق ما أوردته المملكة.

وطالب ببذل كافة الجهود "لوقف العدوان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في كل مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف تصعيدها العسكري".

وشكر منصور المجتمع الدولي وكل الأطراف التي أكدت على هذا الوضع القانوني والتاريخي المقر بالنسبة للمملكة الأردنية والرعاية الهاشمية في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، قائلا: "نريد أكثر من الإقرار بذلك، والإعراب عن تقديرنا لكل الذين أدلوتا بمواقف بهذا الشأن، وأن يلزموا سلطة الاحتلال الإسرائيلي بأن لا تخرق هذا التفاهم والاتفاق، وأن تحترم الأماكن المقدسة وفق الهيئات التي ترعاها والرعاية الهاشمية والتفاهم بين القيادتين الفلسطينية والأردنية بها الشان، وأن لا تتكرر هذه الهجمات، وأن لا تستباح باحات المسجد الأقصى من قطعان المستوطنين بين فترة وأخرى وخاصة في شهر رمضان؛ مما يثير مشاعر الاستفزار لملايين المسلمين".

وتابع "منذ أن وقع العدوان على الأهل في المسجد الأقصى – الحرم القدسي الشريف ونحن على تواصل مع كل هذه المكونات، في مقدمتهم الأمين العام والمندوب العربي في مجلس الأمن وأعضاء في مجلس الأمن ورؤساء الكتل السياسية بهدف إدانة هذا العدوان على المسجد الأقصى ووقفه فورا، وسحب كافة القوات/سلطة الاحتلال الإسرائيلي من رحاب المسجد الأقصى، وإطلاق سراح الفلسطينيين الذين اعتقتلهم سلطات الاحتلال أثناء هذا العدوان، ومطالبة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن والأمين العام بوقف وإدانة هذا العدوان، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت هذا الاحتلال إلى أن ينتهي هذا الاحتلال، وتنجز دولة فلسطين استقلالها وعاصمتها القدس الشرقية.

"هذا جهد متواصل نقوم به بشكل كامل بالتنسيق مع الأشقاء وفي مقدمتهم الأشقاء في الأردن، حيث تواصلت مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك بقية الأشقاء للوصول إلى تحرك دولي يساعد في وقف هذا العدوان والالتزام بالوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والرعاية الهاشمية في هذا الشأن وفق ما هو متفق عليه" وفق منصور. 

وقال: "نتمنى أن تنتهي الأزمة العالمية بين روسيا وأوكرانيا كي نركز جهودنا في موضوع أن لا يكون إلا مسطرة واحدة في التعاطي مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والمبادئ المركز عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أي عدم الكيل بمكيالين وتنفيذ الإرادة الدولية عبر العديد من القرارت حول المسألة الفلسطينية وتنفيذها على الأرض، وإيجاد حل عادل وشامل للمسألة الفلسطينية على قاعدة الإجماع الدولي، فيما يسمى بحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو لعام 1967، وعلى قاعدة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".