أخبار البلد ــ خاص
اجتماع هام حمل دلالات على شكل اتهامات وشكوك بقالب معلومات قدمها وطرحها بعض المساهمين في الاجتماع السابع والعشرين لشركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية "مساهمة عامة" والمنعقد قبل أكثر من أسبوعين، حيث ترأس الجلسة شحادة أبو هديب رئيس مجلس الإدارة وحضور 11 مساهمًا يمتلكون أسمهًا بالأصالة والوكالة ما نسبته 84% من رأس مال الشركة البالغ 47 مليون دينار.
الاجتماع كان ساخنًا ومحرجًا خصوصًا بعد الانتهاء من مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام الماضي، بالإضافة إلى تقرير مدقق الحسابات ولا نريد أن نخوض في تفاصيل الاجتماع المحدد سلفًا بل نريد التطرق إلى استفسارات مساهمين كانت هامة وضرورية وحساسة سواء التي وجهت عبر "زووم" أو من خلال البريد الإلكتروني وفيما يلي أبز ما جاء من ملاحظات وردت على لسان المساهم عبد الكريم سمور، والأسئلة الصاروخية التي قدمها المساهم محمد ذياب وتضمنت استفسارات تتعلق بكلف الأراضِ وأخرى بتضارب المصالح وحسابات غير متحركة ومصاريف التمويل والأصول والعقار الذي تم شراءه وأشياء أخرى، وفيما يلي أبرز ما تم طرحة في الجلسة:
وتطرق سؤال السمور الموجهة عبر البريد الإلكتورني إلى المبالغ المتجمعة في الاحتياطي والاختياري وما تم تحويله من الأرباح السنوية قبل الضريبة بنسبة لا تزيد عن 20% خلال السنوات السابقة وهو قابل للتوزيع على المساهمين ورصيد (4,498,152) دينارًا، متسائلًا باستغراب لماذا لا يتم اطفاء الخسائر المتراكمة منه توزيع جزء كأربح على المساهمين علمًا أن الشركة لم تقم بتوزيع أباح منذ عام 2010.
أما فيما يتعلق بالمساهم محمد ذياب فلم يكتفِ بطرح سؤال يتم بل تجاوزت أسئلته الرقم 8 وتخطت حواجز الحديد لأنها "غاصت" العميق ودخل في التفاصيل وأحرجت مجلس الإدارة بسبب قوتها ودقتها وتركيزها على قائمة البيانات المالية، وفيما ثيلي أبز تلك الأئلة الصاروخية التي دك بها ذياب البيانات المالية ومعها مجلس الإدارة.
أولًا: ما هي أسباب عدم تسجيل الأرض التي وردت في تقرير مدقق الحسابات والمقدرة بـ (1,706,813) دينارًا،باسم شركة الشرق العربي للاستثمارت العقارية؟، مطالبًا رئيس مجلس إدارة الشركة بتسجيها الأرض باسم الشركة؟
ثانيًا: تعلق بقانون الشركات وتحديدًا مادته (148) التي لا تجيز أن يكون عضو مجلس الإدارة أو المدير العام، عضوان في مجلس إدارة شركة مشابهة لأعمالها أو منافسة فيأعمالها، مطالبًا مراقب عام الشركات وائل العرموطي بالتحقق من تطبيق مدى التزام أعضاء مجلس الإدارة بهذه المادة؟
ثالثًا: هناك حساب غير متحرك منذ عام 2020 يحتوي على (1,774,599) دينارًا، فمن هي الجهة المطلوب منها هذا المبلغ؟ ولماذا لم يتم تحصيل المبالغ حتى الآن؟
رابعًا: بلغتمصارف التمويل المتواجدة(268,905) دينارًا، إلى جانب رصيد نقدي بقيمة (1.2) مليون دينار، فما هو دواعيومبررات اقتراض (3) مليون دينار بنفس الوقت الذي يوجد فيه وديعة بنكية؟
خامسًا: ما هي أسباب عدم بيع الشركة لجزء من حصتها في تطوير العقارات لتسديد القروض؟
سادسًا: ما هو حجم الأراضِ التي تم شرؤها غايات التطوير؟ وما الأثر المالي المترتب على الشركة نتيجة غرامة دائرة الأراضي المقدرة بـ 5%؟
سابعًا: ما هي نتائج استثمار الشركة في شركة وساطة مالية وما هي مبررات الاحتفاظ بهذه المساهمة؟
ثامنًا: ما هي نتائج الاستثمار في القرية السياحية؟.
رئيس مجلس الإدارة والجلسة المهندس شحادة أبو هديب حاول الإجابة على تلك الأسئلة لكن بشكل مقتضب، مؤكدًا في إجابته التي لم تشفِ "الغليل" قائلًا حول قصة الأرض التي لم يتم تسجيلها باسم الشركة بإنها "مسجلة باسم شركة شقيقة وأن الشركة تحتفظ بإقرارات خطية لصالحا مقابل كامل حق التصرف في هذه الأرض"، مؤكدًا أن الشركة ممثلة في مجلس إدارة الشرة الشقيقة التي تمتلك الأرض مثار الشكوك.
وفيما يتعلق بالرد حول مخالفات مفترضة لأعضاء مجلس الإدارة أو البعض في شركات مشابهة قال أبو هديب إن أعضاء مجلس إدارة الشركة ملتزمون بقانون الشركات وسقف العدد، لافتًا إلى أن مراقبة الشركات وفي تقديم كتاب حول انتهاات ومخالفات لقانونها فإنها ستدرسة وتتخذ القرار المناسب.
وحول الحساب الذي لم يحصل ولم يتحرك منذ 2020 والبالغ(1,7) مليون دينار، أوضح أبو هديب قصة الحساب الناجم عن بيع قطع أراضٍ لإحدى الشركات بعد دفعها مبلغًا وتبقى عليها أخر لم تستطع دفعة الأمر الذ اضطر الشركة لأخذ مخصص ملكة برأس مال الشركة التي تم تسجيل الأراض باسماها بقيمة المبلغ المتبقي بهدف حفظ حقوق الشركة باشراف المحامي وحسب الأصول.
وعن مصاريف التمويل، بين أبو هديب كلف فائدة القروض على الشركة بسيطة تتراوح بين (1 ــ 1.5%) عن فوائد الودائع (700) ألف دينار و (350) ألف دينار، لافتًا إلى أن الشركة المساهمة العامة مضطرة لأ يكون لديها ودائع تستطيع السحب منها عند الحاجة كاحتياطي وهو نوع من التحوط.
وعن حصة الشركة في شركة تطوير العقارات لتسديد القروض، أكد أبو هديب أن هذا السؤال ينظر فيه في حينه من مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بخصوصه.
وحول استثمار الشركة في شركة ساطة مالية، أشار أبو هديب إلى أن نسبة المشاركة (14%) وقيمته (260) ألف دينار، حيث حقق أرباحًا بسطية في 2020 و 2021 نظرًا لعدم وجود نشاط في السوق المالي متأملًا أن يتحقق نتائج أفضل خلال العام الحالي، لافتًا إلى أمكانية بيع الاستثمار حال وجود مشتر.
أما عن نتائج الاستثمار في القرية السياحية، أكد أبو هديب أنه تم الانتهاء من إنشاء المشروع في نهاية عام 2019، وكانت الخطة أن يبدأ تشغيله في 2020، لكن بسبب جائحة كورونا التي أثرت على كافة القطاعات لم يتم تشغيله، لافتًا إلى أنه ستيم تشغيله أو تأجيره قريبًا وجارٍ العمل على بعض الدراسات بخصوص ذلك.
ورداً على لسان القائم بأعمال مدير عام الشركة بدلاً من رئيس المجلس وبما يشير الى أن المجلس غائب فعليا عن المشهد وأن من يدير المشهد فعليا ويتحكم بالتفاصيل الداخلية للشركة بل وبتشكيل المجلس واختيار أعضاءه هو احد اعضاء المجلس الذي كان يشغل منصب المدير العام فيما سبق وأن غياب مسماه كمدير عام لم يغير من حقيقة كونه المسيطر على تقاليد الامور ونحن اذ نذكر رئيس المجلس كمن يقوم بالرد اذ نشير الى سؤال استنكاري لما حصل فعلا وأن قيام القائم بأعمال المدير العام بالرد يدل على ما آلت اليه الشركة من أساليب تتنافى مع مسؤولية المجلس في اعداد البيانات المالية والتقرير السنوي المنصوص عليها في قانون الشركات ،ما حصل في اجتماع الهيئة العامة يدق ناقوس الخطر عن الغياب الفعلي لاعضاء المجلس.
