اخبار البلد_ أفرجت محكمة استئناف عمان أمس عن مالك الشركة المتكاملة للنقل جورج أبو خضر, الموقوف منذ 14 يوما على ذمة التحقيق في ملفات أمانة عمان الكبرى.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أبو خضر بـ "كفالة عدلية", قيمتها نصف مليون دينار.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى الحالة الصحية للموقوف, مبينة أنها "تستدعي العلاج والمراقبة الحثيثة", فضلا عن كبر سنه, ومكانته باعتباره قنصلا فخريا لجمهورية كوستاريكا.
وقال وكيل الدفاع عن أبو خضر المحامي أحمد طبيشات إن "القنصل محمي بموجب اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات القنصلية".
وقرر مساعد النائب العام رامي صلاح توقيف أبو خضر بتهمة التدخل بالاستثمار الوظيفي, فتقدم وكيل الدفاع بطلب إخلاء سبيله بالكفالة, الأمر الذي رفضه رئيس محكمة بداية عمان, ما دفع المحامي لتقديم طعن بقرار رفض إخلاء سبيل موكله أمام محكمة استئناف عمان.
ومن جهتها, فسخت محكمة بداية عمان, بصفتها الاستئنافية, قرار المدعي العام بترك أمين عمان م.عمر المعاني حرا دون توقيف على قضيتين جديدتين.
وقررت المحكمة إعادة توقيف المعاني على ذمة القضيتين الجديدتين, اللتين يجرى التحقيق فيهما, وهما: معهد عمان للتنمية الحضارية (شركة مساهمة) والأخرى شراء خدمات "توظيف".
ويواجه المعاني تهمة "الاستثمار الوظيفي" في القضيتين الجديدتين, إضافة إلى تهمة "الإخلال بالواجبات الوظيفية", التي أوقف على ذمتها الشهر الماضي.
وأصدر المعاني بيانا أمس نفى فيه دخول ذمته, أو ذمة عائلته أو أقربائه, أي قرش من المال العام.
وأنهى مساعد النائب العام القاضي رامي صلاح التحقيق بقضية شركة المتكاملة للنقل, وأحالها إلى النائب العام د. ثائر العدوان.
وفي قضية أخرى, مثل رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الثقافة الأسبق عادل الطويسي ووزير الطاقة د.خالد طوقان وأمين عام رئاسة الوزراء محمد نور الشريدة أمام مدعي عام عمان محمد الصوراني شهودا في قضية الكازينو.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل أبو خضر بـ "كفالة عدلية", قيمتها نصف مليون دينار.
وأرجعت المحكمة قرارها إلى الحالة الصحية للموقوف, مبينة أنها "تستدعي العلاج والمراقبة الحثيثة", فضلا عن كبر سنه, ومكانته باعتباره قنصلا فخريا لجمهورية كوستاريكا.
وقال وكيل الدفاع عن أبو خضر المحامي أحمد طبيشات إن "القنصل محمي بموجب اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات القنصلية".
وقرر مساعد النائب العام رامي صلاح توقيف أبو خضر بتهمة التدخل بالاستثمار الوظيفي, فتقدم وكيل الدفاع بطلب إخلاء سبيله بالكفالة, الأمر الذي رفضه رئيس محكمة بداية عمان, ما دفع المحامي لتقديم طعن بقرار رفض إخلاء سبيل موكله أمام محكمة استئناف عمان.
ومن جهتها, فسخت محكمة بداية عمان, بصفتها الاستئنافية, قرار المدعي العام بترك أمين عمان م.عمر المعاني حرا دون توقيف على قضيتين جديدتين.
وقررت المحكمة إعادة توقيف المعاني على ذمة القضيتين الجديدتين, اللتين يجرى التحقيق فيهما, وهما: معهد عمان للتنمية الحضارية (شركة مساهمة) والأخرى شراء خدمات "توظيف".
ويواجه المعاني تهمة "الاستثمار الوظيفي" في القضيتين الجديدتين, إضافة إلى تهمة "الإخلال بالواجبات الوظيفية", التي أوقف على ذمتها الشهر الماضي.
وأصدر المعاني بيانا أمس نفى فيه دخول ذمته, أو ذمة عائلته أو أقربائه, أي قرش من المال العام.
وأنهى مساعد النائب العام القاضي رامي صلاح التحقيق بقضية شركة المتكاملة للنقل, وأحالها إلى النائب العام د. ثائر العدوان.
وفي قضية أخرى, مثل رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الثقافة الأسبق عادل الطويسي ووزير الطاقة د.خالد طوقان وأمين عام رئاسة الوزراء محمد نور الشريدة أمام مدعي عام عمان محمد الصوراني شهودا في قضية الكازينو.
