أعربت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية عن أسفها لـ"خضوع مجلس النواب تحت تأثير قوى الشد العكسي"، مشيرة إلى أنه "بدلاً من أن يتبنى المجلس منهج الإصلاح، ويدافع عن حق المواطنين فيه، ويحاسب الذين أساءوا لصورة الوطن، وهددوا مصالحه الوطنية بالاعتداء على المسيرات السلمية، ومنشآت الوطن، صب جام غضبه على قوى الإصلاح والمطالبين به وراح يشكك في نوايا الإصلاحيين وأهدافهم".

وعبرت اللجنة في تصريح لها اليوم عن قلقها لما سمته "حملة منظمة تستهدف وقف الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح"، متهمة "قوى الشد العكسي" بالتحريض على الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية المطالبة بالإصلاح، واتهام نواياها، والتشكيك في مواقفها، بدعوى الحرص على النظام، والأمن الوطني، ومستخدمة "وسائل خطيرة"، بعد أن فشلت وسائلها السابقة باستخدام فزاعة المنابت والأصول والوطن البديل، حيث حاولت أن تفتعل صراعاً بين الحراك الشعبي والعشائر الأردنية.

 وقالت "تنسيقية المعارضة": إن قوى الشد العكسي عمدت إلى تعبئة إعلامية تحريضية ظالمة على قوى الإصلاح، وهو سلاح قديم طالما لجأت إليه"، مؤكدة استمرارها في مسيرة الإصلاح "إلى أن يصبح الشعب مصدر السلطات بحق".

وتابعت: "هذا لا يتحقق إلا بإصلاحات دستورية تمكن الشعب من انتخاب سلطته التشريعية بجناحيها انتخاباً حراً مباشراً، وأن تحصن السلطة التشريعية من الحل، وأن يتم تشكيل الحكومات وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، بحيث يُعهد إلى كتلة الأغلبية بتشكيل الحكومة كما هو الحال في جميع الدول الديموقراطية، بما فيها الديموقراطيات الوليدة في الوطن العربي".

 وحتى يتمكن الشعب من انتاج مجلس نيابي معبر عن رادة المواطنين، طالبت تنسيقية المعارضة الحكومة بالإسراع في تقديم مشروع قانون انتخاب وفق المعايير الديموقراطية، يجمع بين نظامي القائمة النسبية على مستوى الوطن والانتخاب المباشر على مستوى الدولة، بنسبة 50% لكل منهما، وأن يعطى المشروع صفة الاستعجال، وأن لا يستنفذ الوقت بحوارات حول القانون لم نعد لها داع بعد أن أصبح هذا المطلب ثقافة مجتمعية سائدة.

 من جهته، شدد الناطق باسم الأحزاب أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور على أن "ما يتعرض له سائر المطالبين بالإصلاح من حملة ظالمة، وتهديد جلي أو خفي، واعتداء على مواطنينا وممتلكاتنا، لن يخرجنا عن منهجنا الإصلاحي السلمي".

 وأضاف: "نحن لا نؤمن باستخدام القوة، أو اللجوء اليها، إلا دفاعاً عن الوطن، أو اسهاماً في تحرير أرضنا المقدسة، فالأحزاب السياسية أعقل وأحكم من أن يستفزها أحد، أو يخرجها عن نهجها، أو يستدرجها إلى معارك جانبية لا يستفيد منها إلا العدو، وقوى الفساد التي توظف أجواء الفتنة في تحقيق أهدافها".

 وأكد منصور بأن الإصلاح "لمصلحة جميع الأردنيين المتضررين من الفساد، والتفرد بالسلطة"، حيث أصبحت أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية بالغة الخطورة، فالفقر والبطالة والمديونية وعجز الموازنة وعجز الميزان التجاري، وتآكل القيمة الشرائية للدينار، فضلاً عن تدني الدخول، والعنف المجتمعي في الجامعات والمجتمعات، كل ذلك نتاج الفساد والاستبداد، وتبديد ثروات الوطن، وغياب الاستراتيجية الوطنية".

 وأشار منصور إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه "مدعاة المزيد من تفاقم المشكلات وتعقيدها