اخبار البلد - احتل الأردن المرتبة الثامنة من بين 19 دولة في الشرق الأوسط على مؤشر الازدهار الذي نشر نهاية العام الماضي.
ويستخدم المؤشر معايير مثل الأمن والسلامة، والحريات الشخصية، وضوابط الحوكمة والطاقة، وبيئة الاستثمار، والمحاور الصحية والتعليمية، والبنية التحتية، وظروف المعيشة.
وقال الخبير الاقتصادي محمد البشير ردا على نتائج مؤشر ليجاتوم: "من نواح كثيرة ، الأردن بالفعل أفضل من دول الشرق الأوسط الأخرى وحتى بعض الدول العالمية”، حيث يسود عدم استقرار مسلح، وانعدام الأمن، ومعدلات بطالة أعلى، وظروف معيشية أكثر صعوبة.
وهذا الترتيب، بحسب البشير، لا ينفي انتشار الفقر في الأردن، الذي وصل مؤخرًا إلى 25٪، أو مشاكل سوق العمل التي تتسبب بشكل غير مباشر في مشكلة كبيرة، بالإضافة لمشاكل التقاعد المبكر والإلزامي، والذي "أصبح عبئًا، على الرغم من أنه يجب أن يكون عكس ذلك، لأن المعاشات التقاعدية غير كافية للمتقاعدين”، مما أجبر الكثيرين على البحث عن فرص عمل جديدة.
وأضاف، عندما يتعلق الأمر بالأدوات المالية العامة التي تؤثر على الاقتصاد الكلي، مثل الضرائب، فإن كل هذه المؤشرات سلبية، حيث توجد نفقات جارية كبيرة، وضرائب غير مباشرة على حساب الضرائب المباشرة، ودين متراكم ينمو”.
وعلى الرغم من ذلك، قال البشير، إن مستوى الأمن في الأردن ساعده على الصعود في تصنيفات الشرق الأوسط، "حتى مع وجود بعض الفساد في بعض مؤسساته، لأن دولًا مثل العراق ولبنان وغيرهما غارقة تمامًا في الفساد، وبالتالي مؤشراتها الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية ستتضرر بشدة”.
وبحسب الخبير الاقتصادي مفلح عقل، فإن الأردن يستحق أن يحتل مرتبة أفضل قليلاً في كل من المؤشرات الإقليمية والدولية "لأنه يتفوق على العديد من الدول الأخرى في المنطقة من حيث الاستقرار والأمن وحرية التعبير وعوامل أخرى”.
وأضاف، على الرغم من أن متوسط دخل الفرد في الأردن لا يزال منخفضًا، إلا أنه يرى عوامل أخرى ، مثل التأمين الصحي والحريات والاستقرار والتعليم، على أنها من بين الأفضل في العالم.
ومن حيث المناخ الاستثماري، يقول عقل إن الأردن قد يستحق مرتبة متدنية، بسبب عدم استقرار جيرانه، لكن الحرية الاقتصادية في الأردن ممتازة، وغالبًا ما يكون جذب المستثمرين الدوليين هو التحدي.
وقال خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي إن المؤشر يعكس بدقة الواقع ويتوافق مع الدراسات الدورية التي يصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية والتي تظهر أن تدهور الخدمات المختلفة في البلاد من أهم العوامل الملحة والقضايا التي تواجه المواطنين وتؤثر سلبا على رفاههم الاجتماعي.
كما أشار الخزاعي إلى أن الفقر وتدني الرفاهية الاقتصادية يسببان مشاكل اجتماعية، وأن 80% من المتقاعدين والعاملين يكسبون أقل من 500 دينار شهريًا ، وأن حياتهم الاجتماعية تتأثر بعدة طرق أهمها الزواج، مشيرا إلى أن متوسط سن الزواج للرجال في الأردن ارتفع مؤخرًا إلى 31 عامًا للرجال و27 عامًا للنساء.
وفي إشارة إلى مؤشر السعادة العالمي للأمم المتحدة لعام 2022، والذي صدر في 18 آذار (مارس)، قال الخزاعي إن الأردن كان من أقل البلدان سعادة في العالم العربي، ويأتي في المرتبة الثانية بعد لبنان.
ومضى يقول إن 45% من الشباب الأردني يريدون الهجرة، وهو مؤشر على أن "المجتمع الأردني يعاني من مشكلة”، وأن مثل هذه الدراسات تلقي الضوء على أكثر هذه القضايا إلحاحاً.
وقال إنه يتعين على الحكومة قبول نتائج هذه الدراسات ومحاولة حل القضايا طويلة الأمد من أجل استعادة الأردن صحته الاجتماعية والاقتصادية.
