بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس التحرير المحترم
الموضوع : المؤتمر الصحفي لرئيس ديوان المظالم
سيعقد رئيس ديوان المظالم يوم الغد الأربعاء الموافق 4/1/2012 مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن التقرير السنوي لديوان المظالم لعام 2010 ، وحتى تؤدي الصحافة رسالتها بان لا تكون مثل هذه المؤتمرات لتلقي المعلومات أو استلام تقارير معدة مسبقا دون مناقشة فان هناك معلومات هامة حقيقية يمكن مناقشة رئيس ديوان المظالم فيها وهي :
- أن ديوان المظالم يمارس دورا رقابيا على الإدارة العامة في قراراتها وإجراءاتها ، منها قرارات التعيين في الحكومة التي ينبغي أن تكون وفق قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص استنادا لأحكام المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية وأحكام الدستور ، فهل تم تعيين مساعد رئيس ديوان المظالم علاء العرموطي بعقد شامل وبراتب شهري مقداره 2280 دينارا وفق هذه الأحكام أم بالواسطة ؟ وهل درجته الحالية وهي الدرجة الرابعة تؤهله لمثل هذا المنصب ؟ وهل تم تطبيق أحكام المادة 60/أ من نظام الخدمة المدنية التي تبين كيف يتم التعيين على العقود الشاملة ؟ ولماذا يخالف ديوان المظالم هذا النظام ؟
- لقد تم الإعلان عن وظائف المدراء في ديوان المظالم وأجريت المنافسة وتم الاختيار وهناك من اخفق في المنافسة مثل نائل أبو فرحة ، فكيف يتم تعيينه مستشارا في ديوان المظالم خلافا لأحكام المادة 60/أ من ديوان المظالم ؟ فهل يجوز لديوان المظالم أن يداوي الناس وهو عليل ؟ ولماذا لم يتم تعيين من حصل على علامات أفضل منه ؟ ولماذا لم يتم الإعلان على هذه الوظيفة وإجراء المنافسة عليها؟
- لقد حددت المادة 20 من قانون ديوان المظالم شكل التقرير السنوي ، وكيف يتم تقديمه إلى الجهات المعنية ، فلماذا كان التقرير السنوي لعام 2009 وعام 2010 عبارة عن مصفوفات أرقام غير شفافة (لا يمكن فحص مدى صحتها) بينما القانون يشترط أن يتم عرض الشكاوى ونتائج ألاعمال عليها ورأي الجهة المشتكى عليها كما هو حال تقرير ديوان المحاسبة ، فلماذا لم يتم ذلك ؟
- هل هناك شكاوى فقدت في ديوان المظالم وكم عددها وماهي الإجراءات التي اتخذ عليها؟ سنزودكم بأرقامها ...
- هل هناك شكاوى منسية بقيت في إدراج وخزائن مساعد رئيس ديوان المظالم مدة تزيد على الثماني اشهر وماذا تم اتخاذ إجراءات حيالها ؟ سنزودكم بأرقام هذه الشكاوى وكم المدة التي بقيت
- هل هناك شكاوى لم يتم التحقق من موضوعها وفقا لأحكام المادة 15 من قانون ديوان المظالم ، وتم فقط اتخاذ آراء استشارية عليها مباشرة ودون إتباع الأصول القانونية التي توجب مخاطبة الجهة المشتكى عليها والاستماع لرأيها ؟
- وأخيرا فإنني أعلمكم انه سيصدر قريبا تقرير سنوي آخر لديوان المظالم (تقرير ظل) ومن جهة خارج ديوان المظالم يبين حقائق هذا التقرير وتزوير الأرقام به.
والله ولي التوفيق
nnnaaa11198@yahoo.com
السيد رئيس التحرير المحترم
الموضوع : المؤتمر الصحفي لرئيس ديوان المظالم
سيعقد رئيس ديوان المظالم يوم الغد الأربعاء الموافق 4/1/2012 مؤتمرا صحفيا يتحدث فيه عن التقرير السنوي لديوان المظالم لعام 2010 ، وحتى تؤدي الصحافة رسالتها بان لا تكون مثل هذه المؤتمرات لتلقي المعلومات أو استلام تقارير معدة مسبقا دون مناقشة فان هناك معلومات هامة حقيقية يمكن مناقشة رئيس ديوان المظالم فيها وهي :
- أن ديوان المظالم يمارس دورا رقابيا على الإدارة العامة في قراراتها وإجراءاتها ، منها قرارات التعيين في الحكومة التي ينبغي أن تكون وفق قواعد المنافسة وتكافؤ الفرص استنادا لأحكام المادة الرابعة من نظام الخدمة المدنية وأحكام الدستور ، فهل تم تعيين مساعد رئيس ديوان المظالم علاء العرموطي بعقد شامل وبراتب شهري مقداره 2280 دينارا وفق هذه الأحكام أم بالواسطة ؟ وهل درجته الحالية وهي الدرجة الرابعة تؤهله لمثل هذا المنصب ؟ وهل تم تطبيق أحكام المادة 60/أ من نظام الخدمة المدنية التي تبين كيف يتم التعيين على العقود الشاملة ؟ ولماذا يخالف ديوان المظالم هذا النظام ؟
- لقد تم الإعلان عن وظائف المدراء في ديوان المظالم وأجريت المنافسة وتم الاختيار وهناك من اخفق في المنافسة مثل نائل أبو فرحة ، فكيف يتم تعيينه مستشارا في ديوان المظالم خلافا لأحكام المادة 60/أ من ديوان المظالم ؟ فهل يجوز لديوان المظالم أن يداوي الناس وهو عليل ؟ ولماذا لم يتم تعيين من حصل على علامات أفضل منه ؟ ولماذا لم يتم الإعلان على هذه الوظيفة وإجراء المنافسة عليها؟
- لقد حددت المادة 20 من قانون ديوان المظالم شكل التقرير السنوي ، وكيف يتم تقديمه إلى الجهات المعنية ، فلماذا كان التقرير السنوي لعام 2009 وعام 2010 عبارة عن مصفوفات أرقام غير شفافة (لا يمكن فحص مدى صحتها) بينما القانون يشترط أن يتم عرض الشكاوى ونتائج ألاعمال عليها ورأي الجهة المشتكى عليها كما هو حال تقرير ديوان المحاسبة ، فلماذا لم يتم ذلك ؟
- هل هناك شكاوى فقدت في ديوان المظالم وكم عددها وماهي الإجراءات التي اتخذ عليها؟ سنزودكم بأرقامها ...
- هل هناك شكاوى منسية بقيت في إدراج وخزائن مساعد رئيس ديوان المظالم مدة تزيد على الثماني اشهر وماذا تم اتخاذ إجراءات حيالها ؟ سنزودكم بأرقام هذه الشكاوى وكم المدة التي بقيت
- هل هناك شكاوى لم يتم التحقق من موضوعها وفقا لأحكام المادة 15 من قانون ديوان المظالم ، وتم فقط اتخاذ آراء استشارية عليها مباشرة ودون إتباع الأصول القانونية التي توجب مخاطبة الجهة المشتكى عليها والاستماع لرأيها ؟
- وأخيرا فإنني أعلمكم انه سيصدر قريبا تقرير سنوي آخر لديوان المظالم (تقرير ظل) ومن جهة خارج ديوان المظالم يبين حقائق هذا التقرير وتزوير الأرقام به.
والله ولي التوفيق
nnnaaa11198@yahoo.com
