أكدت نقابة المهندسين ارتفاع حجم الرواتب التقاعدية التي تقدمها لتبلغ أكثر من 15 مليون دينار في العام 2011 يستفيد منها 5300 أسرة للمهندسين المتقاعدين وورثة المتوفين منهم مؤكدة متانة الوضع المالي لصندوق التقاعد والذي يعد من أنجح الصناديق التقاعدية في المملكة والعالم العربي.

وبين نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات بأن النتائج الأولية لإنجازات صندوق التقاعد لعام 2011 تظهر تحسناً ملحوظاً على إيراداته وأرباحه الاستثمارية والعائد الاستثماري لموجوداته عما كان عليه في العام 2010 حيث سيتم نشر هذه الأرقام تباعاً في القريب العاجل وعرضها على الهيئة العامة للصندوق والتي ستعقد في أواخر شهر أذار المقبل.

وأشار عبيدات إلى أن نقابة المهندسين قامت بالاطلاع على نتائج الدراسة الإكتوارية السادسة لصندوقي التقاعد والتأمين الاجتماعي مؤكداً أن هدف هذه الدراسات هو الإطلاع أولاً بأول على سلامة الوضع المالي للصندوقين والاطمئنان على قدرتهما على تسديد التزاماتهما المالية تجاه أعضائهما في المدى القريب والبعيد .

وأضاف بأن نقابة المهندسين حرصت ومنذ أكثر من عقدين من الزمن على إجراء هذه الدراسات لمتابعة المركز المالي للصندوقين وقدرتهما على تحمل الأعباء المالية تجاه المهندسين المتقاعدين وورثة المتوفين منهم .

وأوضح عبيدات بأن نتائج هذه الدراسة التي يقوم بإعدادها ومنذ الدراسة الرابعة خبير إكتواري بريطاني وبالتعاون مع أحد المستشارين المحليين ، أظهرت صلابة الوضع المالي لصندوق التقاعد واستمرار قدرته على مواجهة تزايد عدد المشتركين في الصندوق والمحالين على التقاعد على حد سواء .

وأشار إلى أن من أهم المؤشرات التي يتطلع إليها الدارس الاكتواري هو " نقطة التعادل "للصندوق والتي تتساوى فيها إيرادات الصندوق ونفقاته حيث أظهرت هذه الدراسة بأن هذه النقطة وحسب المؤشرات المالية للصندوق في 1/1/2011 سوف تحصل في عام 2032 آخذين بعين الاعتبار ضرورة أن لا تقل نسبة العائد على الاستثمار عن 5% سنوياً موضحاً بأن نقطة التعادل لآخر دراسة تمت كما في 1/1/2008 أظهرت أنها ستحدث في عام 2029 مما يعني تماسك الأداء الاستثماري للصندوق خلال السنوات الثلاث الماضية بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت بالعالم خلال هذه الفترة.

وبين النقيب بأنه وبالرغم من جميع هذه الظروف بالإضافة إلى تزايد النفقات التقاعدية إلا أن حصافة الأداء الاستثماري لمجلس النقابة ولجنة إدارة الصندوق استطاعت أن تعبر هذه الأزمة وبنجاح كبير .

وزاد عبيدات بأنه ومن باب حرص مجلس النقابة على تطوير المنافع لأعضاء الصندوق فقد تم الطلب من الدارس الاكتواري العديد من المتطلبات في دراسته الأخيرة من بينها إضافة شريحة تقاعدية جديدة مقدارها (1000) دينار تمنح منتسبيها فرصة تحسين رواتبهم التقاعدية لمبالغ تزيد عن هذا الرقم في حال كان الاشتراك لأكثر من 30 عاماً في الصندوق ، كما أظهرت نتائج الدراسة ضرورة إلغاء الانتساب الجديد للشريحة الثانية (280) دينار وضرورة زيادة الاشتراكات التقاعدية للشريحة الثالثة (400) دينار وذلك للمشتركين الجدد إضافة إلى إعداد جداول إكتوارية لعملية الانتقال بين الشرائح .

وختم عبيدات بأن صندوق التقاعد يعد دائماً أولوية قصوى من أولويات مجالس النقابة ويحرص دوما على المحافظة على مقدراته ومكتسبات أعضائه وتعزيز المنافع التي يمنحها لهم .