اخبار البلد_ قررت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تعيين 170 موظفا جديدا في كادرها, كانت قد أعلنت الحاجة عنهم خلال العام ,2010 مع إغلاق ملفات من ألغت تعييناتهم في الأيام الأخيرة من عهد مديرها السابق د.عمر الرزاز.
ولاقت قضية التعيينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ العام 2009 وحتى الآن استياء شديدا ولغطا كبيرا, نظرا لرغبة العديد من طالبي الوظائف من التعيين في الضمان لما يتميز به موظف المؤسسة من امتيازات وفقا للمحتجين.
وفيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة ياسر عكروش ل¯العرب اليوم أن المؤسسة انتهت في الأيام الأخيرة الماضية من تعيين ما يقارب 170 موظفا استكملوا الشروط التي تتطلبها الشواغر واجتازوا الامتحانات التنافسية.
وبين عكروش أن المؤسسة وعقب أن ألغت التعيينات التي تمت خلال العام 2009 باشرت خلال العام 2010 باستقبال طلبات للتعيين نظرا لحاجة المؤسسة لموظفين, مضيفا أن المؤسسة اتبعت في هذه التعيينات وضع أسس وشروط أكثر شفافية, كما اتبعت كافة الإجراءات القانونية.
وأضاف أن هؤلاء المعينين باشروا ببرنامج تدريبي في مقر المؤسسة تصل مدته إلى قرابة شهر تقريبا, يتم فيما بعد توزيعهم على الشواغر التي اختيروا من أجل في مقر المؤسسة وفي الفروع في مختلف المحافظات.
وشدد على أنه ليس من الممكن أن تكون أي انتقادات على هذه التعيينات لافتا إلى أنه تم اتباع القانون لاختيار هذه التعيينات, داعيا كل من له أي اعترض على تلك التعيينات مراجعة المؤسسة لتقديم الاعتراض بشكل رسمي, واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الممكنة للحصول على الانصاف ان شعر بالظلم.
وفيما يتعلق بالتعيينات التي أقرت خلال 2009 وتم إلغاؤها فيما بعد بين أن الإلغاء تم في حينه نظرا لظروف ألمت بالمؤسسة, مضيفا أن مجموعة ممن ألغيت تعييناتهم قدموا مرة جديدة وخضعوا للمقابلات والامتحانات ونجحوا فيها, وحصلوا على التعيين مرة أخرى لكن نسبتهم قليلة.
وأوقفت المؤسسة تعيين ما يقارب 60 شخصا كانوا وقبل تاريخ 1/9/2010 متدربين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أمضوا سنوات في التدريب داخل المؤسسة, وقدموا الامتحانات التنافسية عندما أعلنت المؤسسة عن حاجتها لملء 115 شاغرا وظيفيا, ونجحوا في تلك الامتحانات, كما أدوا المقابلات الشفوية التي تم من بعدها تثبيتهم على كادر المؤسسة في الأول من أيلول من ,2010 بذات التاريخ, وهم من أًل ما يقارب 115 شخصا كان قد صدر قرار بتعيينهم.
وباستمرار مطالبات من ألغي تعيينهم بإعادتهم إلى أعمالهم, لجأ كل من جمانة ازمقنا وتالا السقاف إلى القضاء الذي بدوره أنصفهما وقررت محكمة العدل العليا بحق ازمقنا إلغاء قرار المؤسسة بإلغاء تعيينها, واعتبرت المحكمة أن قرار مؤسسة الضمان مخالف لنظام موظفي المؤسسة واعتبارها موظفة منذ 13/8/2010 بحسب قرار المحكمة في 17/5/2011 الذي حصلت العرب اليوم على نسخة منه.
وبالرغم من إنصاف القضاء ل¯ ازمقنا, إلا أن مؤسسة الضمان رفضت تنفيذ القرار, مبررة المؤسسة عدم تنفيذ قرار المحكمة لمخالفة ازمقنا شرط العمر والتقدير, علما بأنه في النظام الداخلي للمؤسسة, يستثنى من شرط العمر والتقدير متدربي المؤسسة, وصدر استثناء رسمي من المدير السابق د.الرزاز ومجلس إدارة المؤسسة بهذا الشأن.
واتهم من ألغي تعيينهم في حديثهم ل¯العرب اليوم عدم التزام المؤسسة بالإجراءات الرسمية الخاصة بإصدار القرارات, حيث صرح الناطق الاعلامي باسم المؤسسسة بتصريحات صحافية في 14/9/2010 بأنه لا يوجد لهم قرار تعيين ولا قرار إلغاء تعيين, وفي الدعوى التي أقامتها الموقوفة عن العمل ختام الخرشة ضد المؤسسة, وردت المحكمة بتاريخ 6/12/2010 القضية شكلا لعدم وجود قرار إداري صادر من المؤسسة قابل للطعن قرار التعيين وإلغائه.
وبتاريخ 7/4/2011 ردت المؤسسة إلى ديوان المظالم حول الشكوى المقدمة من الموقوف فالح الزعبي بأنه لا يوجد قرار تعيين ولا يوجد قرار إلغاء تعيين.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن العرب اليوم حصلت على قرار إلغاء التعيينات الصادر بتاريخ 4/10/2010 يتضمن إلغاء القرار المتخذ من قبل عمر الرزاز بتعيين موظفين بتاريخ 31/8/,2010 ويحمل قرار إلغاء التعيين 104 أسماء, معللا د.النسور سبب إلغاء القرار بصدور القرار عن جهة غير مختصة, وأن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الزمني للمدير العام السابق, إضافة إلى أسباب أخرى يتضمنها ذات القرار.
وبحسب مصدر مطلع في المؤسسة أكد ل¯العرب اليوم أن قرار الإلغاء للتعيينات جاء بعد صدور قرار من ديوان المحاسبة ينتقد التعيينات والآلية التي تمت بها, وأن القرار غير ملتزم بالشروط والإجراءات, وأسس التعيين, مما اضطر المؤسسة إلى إعادة التعيينات بدعوة جديدة للتقدم وامتحانات تنافسية جديدة, وإضافة موظف من ديوان المحاسبة إلى لجنة التعيين, التي بقيت كما هي في التعيينات للمرة الثانية.
وحصلت العرب اليوم أيضا على مذكرة داخلية تحمل تاريخا سابقا لقرار الغاء التعيينات تفيد بتبليغ الموظفين الموقوفين بقرار إلغاء التعيينات بتاريخ 8/9/ 2010 موجه من مدير تخطيط الموارد إلى مدير إدارة الموارد البشرية, الذي بدوره وجه الكتاب إلى المدير العام للاطلاع, حيث اطلع المدير العام على القرار بتاريخ 15/9/.2010
واستهجن العاملون الموقوفون عن العمل في المؤسسة خلال حديثهم ل¯ العرب اليوم عن كيفية التبليغ بالقرار قبل صدوره, ب¯19 يوما, طاعنين بالقرار لعدم تبليغهم به, نافين في ذات الوقت تبليغهم رسميا بقرار إلغاء التعيين.
وتذرعت لجنة التعيينات وفق مذكرتها الداخلية الى المدير العام في 14/7/2011 حول التعيينات التي تمت في عام 2010 بأنه تم توقيع تنسيبات لجنة الاختيار والتعيين من قبل المدير العام السابق بعد ساعات الدوام الرسمي (بعد الساعة الثالثة) يوم 31/8/.2010
ووجه العاملون الموقوفون عن العمل مطالبات بحل قضيتهم, التي لا تزال تراوح مكانها منذ أكثر من عام, منوهين إلى ضرورة كشف ملابسات التعيينات ووقفها, وسبب الغموض في آلية التعامل معها.
يشار إلى أن المؤسسة لم تعين أي موظف طوال فترة تسلم الرزاز مهام إدارة المؤسسة التي استمرت أكثر من أربع سنوات, إلا بعد طلب استثناء من رئاسة الوزراء والموافقة عليه وتم حينها التعيين في 31/8/2010 .
ولاقت قضية التعيينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ العام 2009 وحتى الآن استياء شديدا ولغطا كبيرا, نظرا لرغبة العديد من طالبي الوظائف من التعيين في الضمان لما يتميز به موظف المؤسسة من امتيازات وفقا للمحتجين.
وفيما يتعلق بالتعيينات الأخيرة أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة ياسر عكروش ل¯العرب اليوم أن المؤسسة انتهت في الأيام الأخيرة الماضية من تعيين ما يقارب 170 موظفا استكملوا الشروط التي تتطلبها الشواغر واجتازوا الامتحانات التنافسية.
وبين عكروش أن المؤسسة وعقب أن ألغت التعيينات التي تمت خلال العام 2009 باشرت خلال العام 2010 باستقبال طلبات للتعيين نظرا لحاجة المؤسسة لموظفين, مضيفا أن المؤسسة اتبعت في هذه التعيينات وضع أسس وشروط أكثر شفافية, كما اتبعت كافة الإجراءات القانونية.
وأضاف أن هؤلاء المعينين باشروا ببرنامج تدريبي في مقر المؤسسة تصل مدته إلى قرابة شهر تقريبا, يتم فيما بعد توزيعهم على الشواغر التي اختيروا من أجل في مقر المؤسسة وفي الفروع في مختلف المحافظات.
وشدد على أنه ليس من الممكن أن تكون أي انتقادات على هذه التعيينات لافتا إلى أنه تم اتباع القانون لاختيار هذه التعيينات, داعيا كل من له أي اعترض على تلك التعيينات مراجعة المؤسسة لتقديم الاعتراض بشكل رسمي, واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الممكنة للحصول على الانصاف ان شعر بالظلم.
وفيما يتعلق بالتعيينات التي أقرت خلال 2009 وتم إلغاؤها فيما بعد بين أن الإلغاء تم في حينه نظرا لظروف ألمت بالمؤسسة, مضيفا أن مجموعة ممن ألغيت تعييناتهم قدموا مرة جديدة وخضعوا للمقابلات والامتحانات ونجحوا فيها, وحصلوا على التعيين مرة أخرى لكن نسبتهم قليلة.
وأوقفت المؤسسة تعيين ما يقارب 60 شخصا كانوا وقبل تاريخ 1/9/2010 متدربين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أمضوا سنوات في التدريب داخل المؤسسة, وقدموا الامتحانات التنافسية عندما أعلنت المؤسسة عن حاجتها لملء 115 شاغرا وظيفيا, ونجحوا في تلك الامتحانات, كما أدوا المقابلات الشفوية التي تم من بعدها تثبيتهم على كادر المؤسسة في الأول من أيلول من ,2010 بذات التاريخ, وهم من أًل ما يقارب 115 شخصا كان قد صدر قرار بتعيينهم.
وباستمرار مطالبات من ألغي تعيينهم بإعادتهم إلى أعمالهم, لجأ كل من جمانة ازمقنا وتالا السقاف إلى القضاء الذي بدوره أنصفهما وقررت محكمة العدل العليا بحق ازمقنا إلغاء قرار المؤسسة بإلغاء تعيينها, واعتبرت المحكمة أن قرار مؤسسة الضمان مخالف لنظام موظفي المؤسسة واعتبارها موظفة منذ 13/8/2010 بحسب قرار المحكمة في 17/5/2011 الذي حصلت العرب اليوم على نسخة منه.
وبالرغم من إنصاف القضاء ل¯ ازمقنا, إلا أن مؤسسة الضمان رفضت تنفيذ القرار, مبررة المؤسسة عدم تنفيذ قرار المحكمة لمخالفة ازمقنا شرط العمر والتقدير, علما بأنه في النظام الداخلي للمؤسسة, يستثنى من شرط العمر والتقدير متدربي المؤسسة, وصدر استثناء رسمي من المدير السابق د.الرزاز ومجلس إدارة المؤسسة بهذا الشأن.
واتهم من ألغي تعيينهم في حديثهم ل¯العرب اليوم عدم التزام المؤسسة بالإجراءات الرسمية الخاصة بإصدار القرارات, حيث صرح الناطق الاعلامي باسم المؤسسسة بتصريحات صحافية في 14/9/2010 بأنه لا يوجد لهم قرار تعيين ولا قرار إلغاء تعيين, وفي الدعوى التي أقامتها الموقوفة عن العمل ختام الخرشة ضد المؤسسة, وردت المحكمة بتاريخ 6/12/2010 القضية شكلا لعدم وجود قرار إداري صادر من المؤسسة قابل للطعن قرار التعيين وإلغائه.
وبتاريخ 7/4/2011 ردت المؤسسة إلى ديوان المظالم حول الشكوى المقدمة من الموقوف فالح الزعبي بأنه لا يوجد قرار تعيين ولا يوجد قرار إلغاء تعيين.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن العرب اليوم حصلت على قرار إلغاء التعيينات الصادر بتاريخ 4/10/2010 يتضمن إلغاء القرار المتخذ من قبل عمر الرزاز بتعيين موظفين بتاريخ 31/8/,2010 ويحمل قرار إلغاء التعيين 104 أسماء, معللا د.النسور سبب إلغاء القرار بصدور القرار عن جهة غير مختصة, وأن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص الزمني للمدير العام السابق, إضافة إلى أسباب أخرى يتضمنها ذات القرار.
وبحسب مصدر مطلع في المؤسسة أكد ل¯العرب اليوم أن قرار الإلغاء للتعيينات جاء بعد صدور قرار من ديوان المحاسبة ينتقد التعيينات والآلية التي تمت بها, وأن القرار غير ملتزم بالشروط والإجراءات, وأسس التعيين, مما اضطر المؤسسة إلى إعادة التعيينات بدعوة جديدة للتقدم وامتحانات تنافسية جديدة, وإضافة موظف من ديوان المحاسبة إلى لجنة التعيين, التي بقيت كما هي في التعيينات للمرة الثانية.
وحصلت العرب اليوم أيضا على مذكرة داخلية تحمل تاريخا سابقا لقرار الغاء التعيينات تفيد بتبليغ الموظفين الموقوفين بقرار إلغاء التعيينات بتاريخ 8/9/ 2010 موجه من مدير تخطيط الموارد إلى مدير إدارة الموارد البشرية, الذي بدوره وجه الكتاب إلى المدير العام للاطلاع, حيث اطلع المدير العام على القرار بتاريخ 15/9/.2010
واستهجن العاملون الموقوفون عن العمل في المؤسسة خلال حديثهم ل¯ العرب اليوم عن كيفية التبليغ بالقرار قبل صدوره, ب¯19 يوما, طاعنين بالقرار لعدم تبليغهم به, نافين في ذات الوقت تبليغهم رسميا بقرار إلغاء التعيين.
وتذرعت لجنة التعيينات وفق مذكرتها الداخلية الى المدير العام في 14/7/2011 حول التعيينات التي تمت في عام 2010 بأنه تم توقيع تنسيبات لجنة الاختيار والتعيين من قبل المدير العام السابق بعد ساعات الدوام الرسمي (بعد الساعة الثالثة) يوم 31/8/.2010
ووجه العاملون الموقوفون عن العمل مطالبات بحل قضيتهم, التي لا تزال تراوح مكانها منذ أكثر من عام, منوهين إلى ضرورة كشف ملابسات التعيينات ووقفها, وسبب الغموض في آلية التعامل معها.
يشار إلى أن المؤسسة لم تعين أي موظف طوال فترة تسلم الرزاز مهام إدارة المؤسسة التي استمرت أكثر من أربع سنوات, إلا بعد طلب استثناء من رئاسة الوزراء والموافقة عليه وتم حينها التعيين في 31/8/2010 .
