أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية نسرين بركات ان الهيئة المؤقتة الحالية لجمعية المركز الاسلامي مخالفة للقانون ولم يتم اقرار التقريرين المالي والاداري للجمعية خلال الست سنوات الماضية.
وقالت بركات خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب مساء اليوم الاثنين لموازنة الوزارة والهيئات التابعة لها، ان قانون الجمعيات العامة يشترط العودة للهيئة العامة للجمعية بعد 60 يوما من تشكيل لجنة مؤقتة لها، وفي حالات استثنائية يتم التمديد لمد120 يوما في الوقت الذي مضى على الهيئة المؤقتة للجمعية اكثر من 6 سنوات بعد قرار رئاسة الوزراء في العام 2006 احالت ملفها الى النائب العام.
وكانت المخالفة الاخرى حسب بركات في عدم اقرار التقريرين المالي والاداري للجمعية خلال كل تلك الفترة مشيرة الى أن القانون ينص على انه اذا لم يقر خلال مدة 30 يوما يتم شطب الجمعية.
واوضحت الوزيرة أن الحكومة تجري مباحثات مع الامين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي عبداللطيف عربيات من اجل تسلم ادارة الجمعية والتي تمتلك المستشفى الاسلامي و 56 جمعية ومركز في مختلف مناطق المملكة.
وقالت ان ديوان التشريع اصدر نظاما ألغى بموجبه نظام انشاء الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي كهيئة مستقلة حيث سيتم دمج هذه المؤسسة ضمن هيكلة الوزارة.
وحول صندوق المعونة الوطنية بينت الوزيرة ان الحكومة رصدت مبلغ 87 مليون دينار حيث ان عدد متلقي المعونة من الصندوق حاليا يبلغ 87 الف اسرة ومن المتوقع ان يرتفع هذا العام الى 95 الف اسرة يشكل افرادها نحو ربع مليون مواطن.
وقدمت الوزيرة عددا من الايضاحات حول استفسارات اعضاء اللجنة المالية حول قضايا التنمية الاجتماعية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام
