أخبار البلد - أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن نسب البطالة المتداولة والمقدرة بحسب الاحصاءات الرسمية في الربع الأخير من العام 2021 نحو 23% هو أمر غير دقيق نظرا لاندماج الكثير منهم في الأعمال في "السوق الافتراضي” أي العمل على منصات شكبة المعلومات "الانترنت” أو مراسلة الشركات خارج البلاد رغم تسجيله في البيانات الرسمية بانه عاطل عن العمل وهذا يتوجب اجراء مسح حقيقي لبيان الارقام التي توضح عدد المتعطلين عن العمل فعليا.

وقال عايش إن سوق العمل عاجز عن توفير فرص العمل بدليل أن أعلى معدلات البطالة في صفوف المتعلمين من حملة الشهادات العليا، في حين وصل عدد الاناث غير العاملات من المتعلمات 80 % وهو ما يعتبر المدخل الاساسي لانخفاض النمو الاقتصادي.

وطالب عايش الحكومة بعدم الاكثار من "قوانين الاستثمار” كونها تعطي حالة من عدم الاستقرار التشريعي الأمر الذي ينعكس على حاجة سوق العمل وعلى العملية الاقتصادية برمتها، داعيا الى ضرورة احداث تغيير في نهج مؤسسات التعليم العالي بعرض تخصصات أكثر مرونة وقدرة على التطور ومواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكد عايش أن سوق العمل بحاجة الى منظومة من الأفكار وعلى الحكومات ان تضع هدفا رئيسيا في عملية النمو الاقتصادي لانجازه ضمن خط زمني محدد، بالعمل على تحديد الاجراءات بالشراكة مع المؤسسات الخاصة ومؤسسات المجتمع المدني للحد من النسب المرتفعة للبطالة، والعمل على تحويل النفقات الاستثمارية في موازنة عام 2022 والمقدرة بـ(1.5) مليار دينار لخدمة الاقتصاد الحقيقي في مختلف القطاعات الحيوية "زراعية وصناعية وبنية تحتية” التي يحتاجها الاقتصاد.

وبين ان الاقتصاد الأردني ليس اقتصاد انتاجيا ولايستطيع توفير فرص عمل حقيقة لطالبي الأعمال وذلك بالاشارة الى معدلات البطالة فان نتائجها تعود الى الواقع المعاش ويفترض أن تقود معدلات البطالة المرتفعة البدء بمرحلة للنهوض بالواقع الاقتصادي لأحداث الفرق.