كما تم تحديد سقوف سعرية لحديد التسليح شد 60 بمقدار 720 دينارا ارض المصنع وسعر البيع المستهللك 750 دينارا للطن.
وجاء اتخاذ القرارين ستناداً الى احكام المادة (7) من قانون الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته، واشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (6227) تاريخ 20/3/2022، المتضمن تفويض وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة والضرورية للمحافظة على التنافسية ومنع أي ممارسات تخل بها، مع مراعاة الهوامش الربحية المشروعة للتجار والصناعيين والعاملين في القطاعات المختلفة، واتخاذ أي إجراءات أخرى بما فيها السماح بالاستيراد ووضع سقوف سعرية للسلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر ووفقا لأحكام القانون.
وتشمل السقوف السعرية لهاتين المادتين ضريبة المبيعات وتمثل الحد الأعلى ويتم التنافس دونها.
وسيتم متابعة الأسعار وتحليلها ومراجعتها بشكل دوري واتخاذ القرار المناسب حولها.
