وأشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني الى أن نسب البطالة في الأردن للربع الرابع من عام 2021 (تشرين أول / تشرين ثاني / كانون أول) شهدت انخفاضاً طفيفاً بين الإناث لتصل الى 30.7% (21.4% للذكور و 23.3% لكلا الجنسين)، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2021 البالغ 30.8% للإناث (21.2% للذكور و 23.2% لكلا الجنسين)، وتراجعت نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات الى 13.7% خلال الربع الرابع من عام 2021 مقابل 14.5% خلال الربع الثالث من عام 2021.
هذا وبلغ عدد السكان المقدر في الأردن بنهاية عام 2021 بلغ 11.057 مليون نسمة منهم 5.203 مليون أنثى و 5.854 مليون ذكر. فيما وصل عدد الإناث في الأردن اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر 3.353 مليون نسمة. وبناءاً على ذلك فإن قوة العمل من النساء (النشيطات اقتصادياً) خلال الربع الرابع انخفضت بحدود 26822 امرأة لتبلغ 459314 امرأة مقارنة مع قوة العمل في الربع الثالث والبالغة 486136 امرأة. وتعاني 141009 إمرأة من قوة العمل من البطالة خلال الربع الرابع.
يذكر بأن البطالة بين النساء في الأردن بلغت أقصاها عام 1993 وبنسبة 36.7%، ووصلت الى أدناها عام 2004 حيث بلغت 16.5%.
كان للظروف الصعبة التي نشأت ولا تزال بسبب جائحة كورونا التي إجتاحت العالم منذ بداية 2020، آثار سلبية كبيرة على العاملين والعاملات بشكل عام وعلى العاملين والعاملات في القطاع غير المنظم وعمال وعاملات المياومة بشكل خاص، كما أثرت على العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما أدى الى فقدان الوظائف وتعطل النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذها الأردن وبدأ في تخفيفها تدريجياً.
كما وصلت نسبة المتعطلات عن العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريس الى 79.2% مقابل 26% من المتعطلين الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريس. وسجلت معدلات البطالة بين فئة الشباب مستويات أكثر ارتفاعاً حيث بلغت 52.1% للفئة العمرية 15-24 عاماً، إلا أنها أعلى بكثير بين الشابات (70.2% للشابات و 47.9% للشبان).
وتضيف "تضامن” بأن من بين كل 100 إمرأة في الأردن فوق 15 عاماً… 86 امرأة غير نشيطة اقتصادياً و 10 نساء عاملات و 4 نساء يعانين من البطالة.
وعانت أسر متعددة ولا تزال من ضعف في الموارد خاصة بين الفئات التي تعمل بالمياومة وبقطاعات العمل غير المنظمة التي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منها، حيث أظهرت الجائحة هشاشة مواردهن الاقتصادية وضعف حمايتهن الاجتماعية، كما ضاعفت من معاناة المتزوجات العاملات بسبب إغلاق الحضانات وصعوبة الموائمة ما بين رعاية الأطفال والعمل حتى وإن كان العمل عن بعد. كما تدعو "تضامن” الى تبني سياسات اقتصادية وصحية مرنة توائم ما بين الحق في الصحة والحق في العمل.
وتدعو "تضامن” الحكومة الى إتخاذ إجراءات إضافية لحماية حقوق النساء العاملات وضمان عدم فقدانهن لوظائفهن خاصة اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد، وتأمين مزيد من الحماية الاجتماعية لهن بما فيها الحماية من العنف الأسري والإستغلال والتمييز.
وتتساءل "تضامن” وبهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها الأسر والنساء تحديداً، عن إمكانية حدوث تغيير في معتقدات وسلوكيات المجتمع نحو عمل النساء. فقد أظهر رسم إنفوجرافيك صادر عن البنك الدولي تحت إسم "الأصوات المخفية تتحدث بصوت أعلى مما تعتقد : عدسة علمية سلوكية لفهم مشاركة الإناث في القوى العاملة في الأردن"، بأن 60% من النساء غير العاملات يتطلعن للعمل ولكن 12% منهن فقط يبحث عن عمل فعلاً، كما أظهرت بأن 3 من بين كل 4 نساء يعتقدن بأن المرأة تعمل لأن عائلتها تعاني من صعوبات مالية.
