وقال العودات إن اللجنة استكملت مناقشة مواد مشروع القانون، والبالغ عددها 74 مادة، حيث شهدت المناقشات عصفا ذهنيا واسعا من قبل أعضاء اللجنة القانونية، والنواب الحضور.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت، خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها، لآراء وملاحظات ومقترحات مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة حول مشروع قانون الانتخاب ضمن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته منذ ما يزيد عن شهرين.
كما أشار العودات إلى أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لاحقا لمواصلة إقرار مشروع قانون الانتخاب بكامل مواده ورفعه لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب
