وقال إن إقامة مشاريع استثمارية من شأنه أن يقلل من نسب البطالة بين ابناء المنطقة، مضيفا أننا نمضي قدما برؤى جلالة الملك عبدالله الثاني واللجنة الاقتصادية التي امر جلالته بتشكيلها، بهدف وضع خطة اقتصادية لتحسين أوضاع المواطنين.

واضاف العلاقمة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مناقشة موضوع الاستثمار بموقع سد الكرامة، أنه يجب ان تكون تلك الاستثمارات ذات تصاميم هندسية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن وزارة المياه والري قامت بإخراج سد الكرامة، والذي تقدر سعته التخزينية ما بين 50 و55 مليون متر مكعب، من الموازنة المائية، كمصدر من مصادر المياه في المملكة، نظرا للملوحة العالية التي يتمتع بها السد، فضلا عما يشهده من حالات غرق يذهب ضحيتها الكثير من أبناء المنطقة.

وأوضح العلاقمة، بحضور وزير المياه والري محمد النجار وامين عام سلطة وادي الاردن المهندسة منار المحاسنة، أن اللجنة طلبت من وزارة المياه بضرورة تزويدها بكل الوثائق حول السد منذ نشأته وحتى إخراجه من الموازنة المائية.

من جهتم ثمن النواب: محمد العلاقمة ومجحم الصقور وعودة النوايشة ومحمد الشطناوي وناجح العدوان وعبدالحليم الحمود وعبدالسلام الخضير، خطوة وزارة المياه التي تتضمن تأهيل المناطق المجاورة للسد، وتوفير فرص عمل لأبنائها، مطالبين بتقديم التسهيلات بشأن ذلك أمام المستثمرين.

بدوره، اكد النجار أن نسبة الملوحة في سد الكرامة مرتفعة، قائلا إنه وحسب مواصفات المياه الاردنية لا يمكن تحليتها لغايات الشرب او الزراعة.

وقدر مساحة الاراضي حول السد بـ3600 دونم، سيتم الاستفادة منها في الاستثمار السياحي وتربية اسماك الزينة وإقامة الفعاليات المختلفة، وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، لافتا إلى أن ما يهم الوزارة هو الاستثمار وليس المردود المالي.

وبين النجار أنه سيتم تأجير الاراضي المجاورة للسد ولن يكون هناك استملاك لتلك الأراضي.

من ناحيتها، قالت المحاسنة إن إخراج سد الكرامة من الموازنة المائية لم يأت بهدف الاستثمار، وانما لارتفاع نسبة الملوحة فيه.

وأوضحت أنه تم تحديد اربعة مواقع حول السد لاستثمارها واظهار جماليتها ستظهر على الخارطة السياحية، مشيرة إلى انه تم الاعلان عن التقديم للتأهيل للاستثمار في منطقة الكرامة في الصحف اليومية.

وشددت المحاسنة على أنه لن يكون هناك استملاك في تلك المناطق للمستثمرين.