وقال السعودي إن الاستيضاحات تمثلت في جملة من القضايا المتعلقة بلجان تحقيق متعلقة باسترداد قيم مالية للقطع الأثرية، حيث تم تصويب الموضوع حسب الأصول، ومتابعة استرداد مبالغ مالية من موظفين، والتي جرى صرفها لهم دون وجه حق.
وأضاف السعودي أن الاستيضاحات تمثلت أيضا بتغطية كامل تكاليف دراسة لموظفين للحصول على الدرجات الجامعية الأولى، والماجستير، إضافة الى صرف مكآفات نهاية خدمة لعدد من الموظفين عند تقديم استقالاتهم دون سند قانوني.
وأشار إلى أن اللجنة المالية النيابية أوصت بتشكيل لجنة مع ديوان المحاسبة لمتابعة القضايا العالقة، وكذلك التوصية باسترداد مبالغ مالية، ومنح الوزارة ومؤسساتها فترة زمنية محددة لتصويب بعض الاستيضاحات.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والدوائر والهيئات التابعة لها، والمتعلقة بتنشيط القطاع السياحي وتعزيزها، ومواجهة التحديات كافة لا سيما خلال جائحة كورونا.
