وأفادت بأن الاحتلال اعتقل خلال العام الماضي نحو 850 طفلاً، جزء كبير منهم تم تحويله للحبس المنزلي، يخضع عدد منهم لتحديد ذلك بسقف زمني، فيما لا يحدد الاحتلال فترات واضحة لآخرين.

وبموجب تلك العقوبة، التي تفرض فقط على الأطفال المقدسيين، فإن الأهالي يتحولون ودون سابق إنذار لسجانين على أطفالهم وهو ما ينعكس سلباً عليهم، إذ يتم منعهم من الخروج من البيت الذي يتحول لمعتقل.

ووفقاً للجنة أهالي الأسرى، فإن عقوبة الحبس المنزلي تفرض على الأطفال عدم النظر من شرفات المنازل ونوافذها، فيما يطلب منهم البقاء داخل غرف المنزل فقط، كشرط للإفراج عنهم، في حين يتم فتح ملفات تحقيق لمتابعة التزام الأطفال وذويهم بالعقوبة المنصوص عليها.

من جانبه، قال رئيس اللجنة، أمجد أبو عصب، إن عقوبة الحبس المنزلي لا تنعكس على الحالة النفسية للطفل فحسب، بل على العائلة ككل، حيث يصبح الطفل في حالة تمرد دائم على ذويه الذين ينظر إليهم على أنهم سجانون.

وأضاف: يدخل الطفل في حالة من الروتين اليومي، التي تجعله في حالة صدام مع كل ما حوله، لا سيما عندما يشاهد الأطفال وهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي من خلال اللعب.

بدوره، قال مدحت ديبة أحد المحامين المتابعين لملفات الأطفال المعتقلين "إن فرض عقوبة الحبس المنزلي على الأطفال يتعارض مع قوانين حقوق الأطفال، حيث يتعمد تعذيب الأطفال نفسياً، كما يحرمهم من مواصلة تعليمهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي”.

وتابع: "يهدف الاحتلال من خلال الحبس المنزلي إلى إيجاد شريحة غير متعلمة من الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث يتعمد الاحتلال فعل ذلك كونه يدرك أن هؤلاء الأطفال هم خط الدفاع الأول عن القدس والمسجد الأقصى”.