اخبار البلد_ سامي محاسنة-كشفت مراسلات حكومية وجود تجاوزات ادارية قام بها مسؤولون سابقون تمثلت في تفويضات لاراض تابعة لخزينة الدولة لصالح مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة منية للمنتجعات المتخصصة وامانة عمان الكبرى, جرى استخدام هذه التفويضات بصورة غير قانونية ومخالفة لقانون الزراعة لعام .2002
واشارت مراسلات حكومية حصلت "العرب اليوم" على نسخة منها عن هذه التجاوزات حيث اشار كتاب لوزير الزراعة السابق سمير الحباشنة إلى ضرورة اعادة الاموال التي حصلتها مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري جراء بيع الأخيرة لهذه الاراضي, جرى تفويضها للمؤسسة بطريقة غير قانونية ومخالفة لقانون الزراعة, حيث قامت مؤسسة الاسكان ببيع قطع الاراضي هذه البالغة اكثر من 1717 دونما في مناطق ابو علندا وخربة الوهادنة في عجلون وام رمانه ومرحب وجنين الصفا والثنيه وايدون وصبحا وبصيرا في الطفيلة.
وقدرت مصادر حكومية رسمية قيمة هذه الاراضي بعد تخصيصها للبيع بالملايين, حيث طالبت وزارة الزراعة باعادة هذه الاموال التي تم تحصيلها بعد عمليات البيع للمواطنين وتحويلها لصالح صندوق عوائد الاستثمار للحراج لغايات استخدامها بتنفيذ نشاطات حرجية متنوعة.
وذكر كتاب موجه من وزير الزراعة السابق الحباشنة إلى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بضرورة تصويب الاوضاع غير القانونية للمؤسسات التي تم تفويض الأراضي لها خاصة ان لدى وزارة الزراعة خطة طموحة لاقامة العديد من الاحزمة الخضراء حفاظا على البيئة ومنعا للزحف على هذه الاراضي حيث تبلغ كلفة المشروع حوالي 50 مليون دينار.
واشار كتاب صدر قبل رحيل حكومة معروف البخيت بايام من وزارة الزراعة ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لم تقم بتخصيص قطعة بديلة لوزارة الزراعة الى لغايات اقامة مشتل عليها في المحافظة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك, مطالبة بالابقاء على قطعة الارض المقام عليها المشتل حاليا.
وطالب كتاب حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه بالابقاء على موقع المشتل القديم لان عليه ابنية ومستودعات ومشتل حراج العقبة حيث تنمو عليه اشجار حرجية معمرة وبكثافة عالية ويشكل متنفسا بيئيا مناسبا لمدينة العقبة ويعمل على توفير الغراس الحرجية الملائمة لتزيين مدينة العقبة والمناطق المحيطة بها.
كما طالب الكتاب الذي وجهه وزير الزراعة السابق سمير الحباشنة لرئيس الوزراء بضرورة ان تقوم مفوضية العقبة بتسجيل القطعة رقم 113 حوض 8 من اراضي العقبة والمقام عليها مبنى مديرية الزراعة للمحافظة التي كانت اساسا ملكا لوزارة الزراعة /حراج, وطلب الكتاب تسجيل كامل القطعة المقام عليها مبنى مركز زراعي القويره في بلدة القويره والبالغة مساحتها 21 دونما لوزارة الزراعة حراج لغايات توسعة المبنى القديم والتوسع بخدمة الاهالي حيث تنوي وزارة الزراعة اقامة مختبرات فنية خاصة بالثروة الحيوانية.
واشار الكتاب إلى ضرورة تسجيل مساحة 100 دونم من اراضي قرية الديسة باسم خزينة حراج والمقام عليها محطة الديسة الزراعية التي كانت مسجلة كارض حراج وفيها مبان ومحطة للانتاج النباتي ومحطة حراج لخدمة المنطقة ومزارعيها.
وكشف كتاب رسمي موجه من وزارة الزراعة لرئيس الوزراء السابق معروف البخيت عن تسجيل جزء من منتزه غمدان القومي باسم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المعروف حاليا باسم غابة ملك البحرين.
وطالب مضمون الكتاب باعادة تسجيل الارض البالغة 116 دونما باسم خزينة/ حراج حفاظا على حقوق الخزينة والثروة الحرجية, حيث اشار الكتاب الى ان القطعة رقم 1244 حوض رقم 1 وهي بمساحة 116 دونما و710 مترا مربعا من اراضي جنوب عمان / اليادودة المسجلة باسم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وهي التي كانت مسجلة سابقا باسم خزينة/ حراج وتنمو عليها اشجار حرجية بكثافة عالية جدا وهي عبارة عن غابة.
وقالت مصادر رسمية ل¯ "العرب اليوم" ان مثل هذا القرار بتسجيل الغابة باسم ملك البحرين يعتبر تعديا صارخا على قانون الزراعة وحقوق وزارة الزراعة وخزينة الدولة, مشيرا انه لا يعقل ان يتم تسجيل اي غابة أو شارع باسم الشخص الذي يسمى بها, معتبرا ان هذه القضية لها بعد رمزي وبروتوكولي ولا يجوز ان يتم منح اراضي خزينة الدولة وتسجيلها باسم اي شخص الا وفق ضوابط قانونية حددها القانون.
شركة "منية"
وكشف كتاب رسمي من وزارة الزراعة موجه إلى شركة منية للمنتجعات المتخصصة التي تستثمر في المجال السياحي في غابات دبين إلى قيام الشركة بقطع 544 شجرة من الاشجار المعمرة الحرجية مخالفة بذلك الاتفاقات التي وقعتها معها وزارة الزراعة التي تقضي بقطع 202 شجرة فقط.
وطلبت وزارة الزراعة من شركة "منية للمنتجعات المتخصصة " تحويل 171 الف دينار مستحقة عليها على اثر قيام الشركة بقطع هذه الأشجار الحرجية, حيث كانت وزارة الزراعة رفعت دعوى قضائية على الشركة لدى محكمة بداية جرش. ولدى صدور قانون العفو العام تم اسقاط الشق الجزائي من القضية.
وقدرت وزارة الزراعة ثمن كل شجرة تم قطعها خلافا للاتفاقية الموقعة معهم ب¯ 500 دينار وبررت الوزارة في كتابها ضرورة قيام الشركة بتحويل المبلغ لصندوق عوائد الاستثمار للحراج بالوزارة لاستخدام المبلغ في تنمية الثروة الحرجية.
يذكر انه كان لهذه الشركة ارتباط برئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي الذي كان يرأس مجلس ادارة الاردن دبي كابيتال.
وكانت "العرب اليوم" نشرت خبرا حول طلب وزارة الزراعة اعادة الاراضي التي تم تسجيلها باسم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في منطقة قرية السلط والبالغة مساحتها 21 دونما و386 مترا مربعا من القطعة رقم 238 حوض 9 من اراضي قرية السلط حيث طلبت الوزارة اعادة تسجيل الارض باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية من نوع ميري/ حراج حفاظا على حقوق الخزينة والثروة الحرجية.0
واشارت مراسلات حكومية حصلت "العرب اليوم" على نسخة منها عن هذه التجاوزات حيث اشار كتاب لوزير الزراعة السابق سمير الحباشنة إلى ضرورة اعادة الاموال التي حصلتها مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري جراء بيع الأخيرة لهذه الاراضي, جرى تفويضها للمؤسسة بطريقة غير قانونية ومخالفة لقانون الزراعة, حيث قامت مؤسسة الاسكان ببيع قطع الاراضي هذه البالغة اكثر من 1717 دونما في مناطق ابو علندا وخربة الوهادنة في عجلون وام رمانه ومرحب وجنين الصفا والثنيه وايدون وصبحا وبصيرا في الطفيلة.
وقدرت مصادر حكومية رسمية قيمة هذه الاراضي بعد تخصيصها للبيع بالملايين, حيث طالبت وزارة الزراعة باعادة هذه الاموال التي تم تحصيلها بعد عمليات البيع للمواطنين وتحويلها لصالح صندوق عوائد الاستثمار للحراج لغايات استخدامها بتنفيذ نشاطات حرجية متنوعة.
وذكر كتاب موجه من وزير الزراعة السابق الحباشنة إلى رئيس الوزراء السابق معروف البخيت بضرورة تصويب الاوضاع غير القانونية للمؤسسات التي تم تفويض الأراضي لها خاصة ان لدى وزارة الزراعة خطة طموحة لاقامة العديد من الاحزمة الخضراء حفاظا على البيئة ومنعا للزحف على هذه الاراضي حيث تبلغ كلفة المشروع حوالي 50 مليون دينار.
واشار كتاب صدر قبل رحيل حكومة معروف البخيت بايام من وزارة الزراعة ان منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لم تقم بتخصيص قطعة بديلة لوزارة الزراعة الى لغايات اقامة مشتل عليها في المحافظة وتهيئة البنية التحتية اللازمة لذلك, مطالبة بالابقاء على قطعة الارض المقام عليها المشتل حاليا.
وطالب كتاب حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه بالابقاء على موقع المشتل القديم لان عليه ابنية ومستودعات ومشتل حراج العقبة حيث تنمو عليه اشجار حرجية معمرة وبكثافة عالية ويشكل متنفسا بيئيا مناسبا لمدينة العقبة ويعمل على توفير الغراس الحرجية الملائمة لتزيين مدينة العقبة والمناطق المحيطة بها.
كما طالب الكتاب الذي وجهه وزير الزراعة السابق سمير الحباشنة لرئيس الوزراء بضرورة ان تقوم مفوضية العقبة بتسجيل القطعة رقم 113 حوض 8 من اراضي العقبة والمقام عليها مبنى مديرية الزراعة للمحافظة التي كانت اساسا ملكا لوزارة الزراعة /حراج, وطلب الكتاب تسجيل كامل القطعة المقام عليها مبنى مركز زراعي القويره في بلدة القويره والبالغة مساحتها 21 دونما لوزارة الزراعة حراج لغايات توسعة المبنى القديم والتوسع بخدمة الاهالي حيث تنوي وزارة الزراعة اقامة مختبرات فنية خاصة بالثروة الحيوانية.
واشار الكتاب إلى ضرورة تسجيل مساحة 100 دونم من اراضي قرية الديسة باسم خزينة حراج والمقام عليها محطة الديسة الزراعية التي كانت مسجلة كارض حراج وفيها مبان ومحطة للانتاج النباتي ومحطة حراج لخدمة المنطقة ومزارعيها.
وكشف كتاب رسمي موجه من وزارة الزراعة لرئيس الوزراء السابق معروف البخيت عن تسجيل جزء من منتزه غمدان القومي باسم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة المعروف حاليا باسم غابة ملك البحرين.
وطالب مضمون الكتاب باعادة تسجيل الارض البالغة 116 دونما باسم خزينة/ حراج حفاظا على حقوق الخزينة والثروة الحرجية, حيث اشار الكتاب الى ان القطعة رقم 1244 حوض رقم 1 وهي بمساحة 116 دونما و710 مترا مربعا من اراضي جنوب عمان / اليادودة المسجلة باسم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وهي التي كانت مسجلة سابقا باسم خزينة/ حراج وتنمو عليها اشجار حرجية بكثافة عالية جدا وهي عبارة عن غابة.
وقالت مصادر رسمية ل¯ "العرب اليوم" ان مثل هذا القرار بتسجيل الغابة باسم ملك البحرين يعتبر تعديا صارخا على قانون الزراعة وحقوق وزارة الزراعة وخزينة الدولة, مشيرا انه لا يعقل ان يتم تسجيل اي غابة أو شارع باسم الشخص الذي يسمى بها, معتبرا ان هذه القضية لها بعد رمزي وبروتوكولي ولا يجوز ان يتم منح اراضي خزينة الدولة وتسجيلها باسم اي شخص الا وفق ضوابط قانونية حددها القانون.
شركة "منية"
وكشف كتاب رسمي من وزارة الزراعة موجه إلى شركة منية للمنتجعات المتخصصة التي تستثمر في المجال السياحي في غابات دبين إلى قيام الشركة بقطع 544 شجرة من الاشجار المعمرة الحرجية مخالفة بذلك الاتفاقات التي وقعتها معها وزارة الزراعة التي تقضي بقطع 202 شجرة فقط.
وطلبت وزارة الزراعة من شركة "منية للمنتجعات المتخصصة " تحويل 171 الف دينار مستحقة عليها على اثر قيام الشركة بقطع هذه الأشجار الحرجية, حيث كانت وزارة الزراعة رفعت دعوى قضائية على الشركة لدى محكمة بداية جرش. ولدى صدور قانون العفو العام تم اسقاط الشق الجزائي من القضية.
وقدرت وزارة الزراعة ثمن كل شجرة تم قطعها خلافا للاتفاقية الموقعة معهم ب¯ 500 دينار وبررت الوزارة في كتابها ضرورة قيام الشركة بتحويل المبلغ لصندوق عوائد الاستثمار للحراج بالوزارة لاستخدام المبلغ في تنمية الثروة الحرجية.
يذكر انه كان لهذه الشركة ارتباط برئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي الذي كان يرأس مجلس ادارة الاردن دبي كابيتال.
وكانت "العرب اليوم" نشرت خبرا حول طلب وزارة الزراعة اعادة الاراضي التي تم تسجيلها باسم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في منطقة قرية السلط والبالغة مساحتها 21 دونما و386 مترا مربعا من القطعة رقم 238 حوض 9 من اراضي قرية السلط حيث طلبت الوزارة اعادة تسجيل الارض باسم خزينة المملكة الاردنية الهاشمية من نوع ميري/ حراج حفاظا على حقوق الخزينة والثروة الحرجية.0
