أخبار البلد ــ رصد ــ حذر رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العواملة، من ارتفاع المشاريع السكنية بنسبة تتراوح بين 2000 إلى 3500 دينارًا خلال الفترة
القادمة، وذلك جراء الزيادة غير المبررة على أسعار مواد البناء.
وأكد العواملة لصحيفة جوردان تايمز، أن استغلال بعض الموردين والمستوردين للأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع رسوم الشحن كانا عاملين
رئيسيين لارتفاع أسعار مواد البناء.
وعن المشاريع المتأثرة، بين رئيس الجميعة أن المشاريع السكنية التي
ستنتهي صيف عام 2022 هي التي سيطالها ارتفاع الأسعار، خاصة بعد ارتفاع سعر الحديد بنسبة 100% متجاوزًا 840
دينارًا للطن الوحد ارتفاع سعر طن الأسمنت بنسبة 25%، وشراء مواد البناء بالأسعار المرتفعة.
ووصف رئيس الجميعة ارتفاع الأسعار بأنه "جشع" سيما في ظل وجود كفاية
مخزون مواد البناء في مستودعات المصانع، لافتًا إلى أن زيادة أسعار العقارات
لن تكون في مصلحة المستثمرين والمواطنين، إذ سيسبب ذلك ركودًا في السوق المحلي.
وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات احترازية؛ كإعفاء المستثمرين من ضرائب
المبيعات أو تخفيضها، بالإضافة إلى القيام بعمليات تفتيشية على مصانع مواد البناء
وجرد مستودعاتها.
