أخبار البلد- في نسخة وصلت لموقع اخبار البلد قدمت أربعة أحزاب من المجلس الوطني للتنسيق الحزبي حزب العدالة والتنميــــة  وهي 1: حزب العدالة والتنميــــة  2: حزب دعاء  لأردنـــــــي ، 3: حزب الحرية والمساواة ،4: حزب الرفاه الأردنــــــي ، بيان أظهرت به عدم ثقتها بحكومة الخصاونة.

واعتبرت الحكومة بطيئا الإصلاح ولا تعرف ماذا تريد لأنه تشكلت بمنافع شخصية، ومحسوبية للرئيس .

دولة رئيس الوزراء المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نهنئكم بميلاد العام الجديد متمنين أن يكون عام الإنجاز والخير.

هذه رسالة من أحزاب المجلس الوطني للتنسيق الحزبي 1: حزب دعاء الأردني 2: حزب العدالة والتنمية 3: حزب الحرية والمساواة 4: حزب الرفاه الأردني.

تعلمون أنه ليس في الوطن من لا يصبو إلى الإصلاح والمشاركة في البناء والتطوير على اختلاف الرؤى والاتجاهات السياسية والفكرية التي تتطلعُ إلى سيادة القانون ومواجهة الفساد في دولة أردنية حضارية وليس دولة تسود فيها لغة شريعة الغاب في ظل غياب الدستور والقانون.

دولة الرئيس؛ إن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمصارحة والمكاشفة وإن كانت مرة المذاق فلا بد من الانطلاق منها مبينينَ الأمور والتفاصيل التالية:

1: إننا بدأنا نفقد الثقةَ بحكومتكم لفقدانها البوصلة والتي بالأساس فاقدة لمواطن القوة التي تؤهلها لتطبيق القانون كما يجب مما جعل الحكومة تعيش حالة من التخبط والتعثر في سياساتها بكافة المحاور مما ادى إلى تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في ظل تخبط وزرائكم في تصريحاتهم وخطواتهم.

2: إن بطء الإجراءات الحكومية الملحوظ وعدم التجاوب السريع تجاه المطالب الشعبية غير المبرر وبعقلية قديمة لم تأخذ العظة من تجارب الآخرين وهذا خطأ كبير ترك الأمور غير واضحة للعباد مما ساهم في وجود حالة من الانفلات في البلاد ولم يعد مقبولاً وجود مصطلح خط أحمر إلا للوطن والعرش.

3: غياب العدالة والمساواة بين مكونات الشعب الأردني بمختلف مؤسساتهِ وهيئاته من قبل حكومتكم وعدم تطبيق القانون على الجميع فهذا يتطلب حكومة نزيهة قوية وهي شروط لا تتوافر جميعها في كافة طاقم حكومتكم العاجز عن تنفيذ المطالب المشروعة من حفظ الكرامة ومنع الظلم وعدم الاعتداء على الحقوق الأساسية الإنسانية مما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار.

4: وفي الوقت الذي ترفع فيه حكومتكم شعار محاربة الفساد والمحسوبية والجهوية تطبق أفعالاً تتعارض مع شعاراتها بعيداً عن النهج الديمقراطي بدءاً من تشكيلة حكومتكم التي شابها عيب المحسوبية والجهوية وصولاً لتعييناتكم الأخيرة لمن استفادوا من روابط القربى والجهوية ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مع فائق احترامنا وتقديرنا لشخوصهم المحترمة.

أ: دخول السيد سامي الخصاونة مجلس الأعيان رغم أن القاعدة تشير إلى عدم دخول المجلس لمن لم يحالفه الحظ في الانتخابات النيابية.

ب: تعيين الدكتور بشير الخصاونة سفيراً في القاهره.

ج: تعيين السيد مازن الحمود (الخصاونة) سفيراً في لندن.

د : تعيين السيد محمد الشريده أمينا عاماً لرئاسة الوزراء.

5: إن تصريح رئيس هيئة مكافحة الفساد بأن المحسوبية والواسطة والجغرافيا أكبر داء للفساد نحترمه ونجله ونقول علينا أن نبدأ بـأنفسنا وبيتنا ثم ننطلق إلى إصلاح المجتمع فعلى رئيس الهيئة أن يتحقق من أن كافة موظفي الهيئة لم يأتوا بالواسطة والمحسوبية وأنهم على درجة عالية من الكفاءة التي تؤهلهم لتبوؤ مناصبهم وأنهم لم يأخذوا حقوق غيرهم بالتعيين وليس هناك من هم أكفأ منهم وحرموا من حقهم في التعيين بدلاً عنهم وأنهم يتمتعون بسيرة حميدة وسجل ناصع البياض ولا يمارسون الوان الفساد بذريعة مكافحة الفساد.

6: ينبغي على هيئة مكافحة الفساد أن تبقى في مسارها الصحيح لأجل تحقيق غاية وجودها وأن تتوقف عن التحكم بمسيرة العمل الحزبي وإضعافه بذرائع مختلفة لقهر التواقين إلى الحرية والديمقراطية والعدالة متخذين من السلطة غطاء لاستدعاءات متكررة وتدخل مباشر في الشؤون الحزبية والإساءة للعمل الحزبي وملاحقة المتميزين مستمرين حتى ينجحوا في إقصاء من يريدون إقصاءه وإحداث التغيير القصري في السياسات الحزبية وشكلها املين أن لا تكون هناك سياسة عليا للدولة الأردنية بمزيد من الضغوطات والتدخل في العمل الحزبي بذرائع الهيئة المختلفة وصولاً لتصوير الأبرياء بالمجرمين فلم نعد نحتمل المزيد وعلى صاحب القرار أن يتدخل ويضع حداً جذرياً فاصلا قبل فوات الأوان فهو الأكثر فهماً وعمقاً لواقع العمل السياسي والحزبي والأكثر إحساساً بقضايا وهموم العمل الحزبي.

7: إننا نرى أن مسألة المستشارين في الحكومة بحاجة ماسة للمراجعة وإعادة النظر فيها فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يكون ثمانية مستشارين لعطوفة أمين عام سلطة المياه وأربعة مستشارين لمعالي وزير الصحة يحملون ألقاباً وهم بعقود ويشكلون حمولة زائدة لا بد من زوالها.

8: إننا تؤكد أن (الكوتا) تشكل أهم أسباب تكاثر الفساد لما يلحق من ظلم فادح بالكثير من أبناء الوطن الذين لا سند ولا كوتا تحميهم فهي تمنح اشخاصاً مقاعد نيابية لا حق لهم بها وعلى حساب غيرهم سواء كانت على اساس العرق أو الدين أو الجنس لأن هذا النوع من الكوتات يفسد مفهوم المواطنة ويناقض المبدأ الدستوري.

9: إننا نعتقد أن الأولويات بمكافحة الفساد تبدأ بمكافحة من وصل إلى البرلمان نتيجة لعملية فساد وتزوير في الانتخابات فجرمه وفساده لا يقل أهمية عن من زور الانتخابات وصادر إرادة الشعب أو افسد العملية الانتخابية ولعل من تقبل نتيجة الفساد وسلم بها يعد أشد فساداً ممن مارس الفساد.

10: ولا زالت سيارات تابعة لوزارة الداخلية بحوزة بعض الحكام الإداريين من المحالين على التقاعد منذ مدة زمنية طويلة مما يشكل نوعاً من الفساد الذي لا يكافح مروراً بدمج وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية التي لا زالت حبراً على ورق فالجميع لا زال عاملاً ويتقاضى رواتبه ومصيره مجهول وفي وزارة السياحة فإنه تم تخصيص سيارات حكومية لأغراض شخصية بحتة لرأس هرم الوزارة وصولاً لوزارة الصحة التي تعج بملفات فساد عديدة بينما معاليه لا يحرك ساكناً رغم علمه بما يجري وكذلك تردي الوضع الزراعي وتراجعه نحو الأسوأ فالتحديات عديدة أمام الإستراتيجية الوطنية للزراعة وأهمها عدم التقيد بالآلية الموضوعة للاستراتيجية ناهيك عن غياب عدالة التوظيف في الدولة علماً أن عدداً من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين يتقاضون راتباً إضافياً على تقاعدهم (المعلولية ) أليس هذا فيه ظلم للركن الأساسي في الإيرادات الضريبية فكيف لمن يحصل على نسبة عجز تصل إلى ثمانين بالمئة ويحال على التقاعد ليعود مرة أخرى وزيراً في حكومة جديدة أو عضواً في الأعيان أليس هذا فساداً وبحاجة لمكافحة يا دولة الرئيس.

إن ملفات الفساد عديدة ومتنوعة فبيع شركات البوتاس والفوسفات والكهرباء وبيع الذهب من البنك المركزي وقضية بنك البترا إلى اخره .... ألا تحتاج إلى مكافحة وشفافية ليعلم الشعب ماذا يجري.

دولة الرئيس : إن الفساد المادي خطير ولكن الأخطر فساد النفوس والعقول وانهيار منظومة القيم الأخلاقية فإننا نفضل أن تجعلوا همكم حماية الوطن وبناء الإنسان وصون حريته وحقوقه وانظروا بوعي عميق لحاجاته الإنسانية التي تكفل كرامته وتحقق إنسانيته سيداً على الأرض وليس عبداً فيها ومع استيائنا من سياسة الإقصاء التي تنتهجونها تجاه الأحزاب الوسطية والصفقات الخفية التي تعقدونها مع بعض القوى السياسية دون مبررات تدل على عدم وجود رؤية سياسية واضحة لدى حكومتكم إذ أن سيطرة الجانب القانوني على حساب المسار السياسي يشكل خطورة على أحوال البلاد والعباد ويخلق عدم قدرة على التعامل مع الأزمات ويخلق المزيد لغياب البعد السياسي عن الحسابات في الرؤية الحكومية وعليه فإننا نطالب بضرورة معالجة كافة الأمور الوارد ذكرها أعلاه الأمر الذي يحتم إعادة النظر ببعض الوزراء الذين يعملون على تأزيم الأوضاع بسياسة تدلل على سلبية الإرادة وتوجيه الرغبات تجلت بعدم القدرة على التعاطي مع الواقع على أكمل وجه وعلى رأسهم معالي وزير الصحة ومعالي وزير المياه ومعالي وزير السياحة وبخلاف ذلك وإنطلاقاً من المصلحة الوطنية العليا فإننا سنقوم باتخاذ خطوات تصعيدية وبجدية متناهية بكافة الاتجاهات مفتوحة على جميع الاحتمالات وأقلها القيام بحل الأحزاب بشكل نهائي والتفكير بروية بمستقبل الوطن من منظارٍ آخر.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته