ليس من باب التقليل من قرار البنوك الذي تكرر عدة مرات منذ أزمة كورونا عام 2020 وحتى يوم أمس الأول بتأجيل استيفاء أقساط القروض المترتبة على الأفراد لشهر نيسان المقبل بدون غرامات وفوائد تأخير لتخفيف الأعباء المالية عنهم في شهر رمضان المبارك الا أن ذلك يعني ترحيل وتراكم القروض على أصحابها واطالة الفترة الزمنية لسداد التمويل للحاصلين عليه من البنوك مع عدم وجود مؤشرات على إمكانية تحسن المداخيل للسنوات القليلة المقبلة في ضوء تعمق ازمة الاقتصاد وارتفاع الفقر والبطالة وزيادة الانفاق على المتطلبات الأساسية بخاصة الصحة والتعليم .

كما أن بعض البنوك ترتب إضافات مالية على القسط المؤجل بصيغ مختلفة وبدون أن يكون تحت بند غرامة أو فوائد تأجيل .

جمعية البنوك قالت» إن المبادرة من البنوك العاملة في الأردن جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية وحرصها الدائم على إطلاق مبادرات تخفيفية تسهل على المواطنين وتذلل التحديات المالية التي قد يواجهونها وفي إطار دور البنوك التنموي والتحفيزي للاقتصاد الأردني من خلال توفير السيولة الكافية للمواطنين وهو ما يشجع في زيادة الطلب الكلي وتنشيط حركة الأسواق وتحسين الأداء الاقتصاد بشكلٍ عام».

البيانات المالية الأولية للبنوك المدرجة في بورصة عمان وعددها 15 بنكا أظهرت ارتفاعا في صافي أرباح البنوك بعد الضرائب والمخصصات بنسبة 118.2% العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه 2020.

ووفقا للبيانات بلغ اجمالي الربح قبل الضريبة 866.8 مليون دينار وبلغت بعد احتساب الضريبة 592.1 مليون دينار ومخصص الضريبة حوالي 274.7 مليون دينار .

وفقا لأحدث احصائيات للبنك المركزي بلغ اجمالي التسهيلات الائتمانية البنكية 30.2 مليار دينار مع نهاية 2021 بارتفاع 1.39 مليار دينار عن العام 2020 منها حوالي 14 مليار دينار مديونية الأفراد .

بلغ حجم الودائع لدى البنوك بلغ 39.52 مليار دينار مرتفعا بمقدار 2.7 مليار دينار للعام الماضي .

استنادا الى تلك المعطيات المالية فان المدخل الأساسي في عمل أي جهاز مصرفي هو الوادئع التي تعود غالبيتها للأفراد وهنالك هامش كبير بين سعر فائدتي الإيداع والاقراض ومن هنا تتحقق النتائج المالية للبنوك وما قل يأتي من استثمارات تشمل النسبة الأقل من تلك العوائد .

الشعور مع المواطنين هذه الفترة في ظل ارتفاع التضخم الذي بلغ 2.46% لشهر كانون ثاني الماضي وتعزيزا لبند المسؤولية المجتمعية للبنوك وخدمة حتى للاقتصاد الوطني بشكل عام من الأفضل أن تبادر البنوك لاعفاء الأفراد من القسط وعدم ترحيله لأشهر لاحقة لاستيفائه بحكم النتائج المالية المميزة التي حققتها العام الماضي وارتفاع حجم الودائع التي هي بالأصل من المواطنين كما أن ذلك يخصم كما هو معروف من مخصص ضريبة الدخل السنوي .

ولا يرتب الاعفاء من قسط واحد أعباء مالية على البنوك اذا ما أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية المختلفة والتي تتجاوز أحيانا 8% عدا عما يترتب من فرض غرامات وفوائد إضافية عند عدم تسديد القسط في موعده أو اجراء عمليات الجدولة للقروض .