وأكد البرماوي لـ أخبار البلد أن هناك وفرة في مخزون المواد الغذائية، وبالتالي ليس على المواطنيين القلق من انقطاع السلع في السوق المحلي.
وحول ارتفاع أسعار الخضار، أوضح البرماوي أن الوزارة تراقب أسعار السلع الغذائية من ضمنها الخضار والفواكة واللحوم وغيرها، وعند استبيان وجود مغالاة في علميات البيع، يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط الأسعار والمحافظة على استقرارها عند معدلاتها.
وبين، أن وضع السقوف السعرية يعتبر خيارًا تلجأ إليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد تنفيذ درسات تثبت وجود ارتفاع غير مبرر لأسعار سلعة ما في السوق المحلي.
وذكر البرماوي أن الوزارة لجأت في أوقاتٍ سابقة لتحديد سقوفٍ سعرية؛ كان أخرها "الزيت النباتي"، وقبلها تحديد أسعار الدواجن وغيرها الكثير، لافتًا إلى أنه عند انتهاء أسباب ارتفاع أسعار الصنف الغذائي يتم الغاء القرار القاضي بوضع سقفٍ سعري عليه.
وعن التلاعب بأسعار المواد الغذائية، قال إن السوق المحلي لا يشهد ممارسات مخلة بأسعار الأغذية، وذلك بحكم وجود منافسة بين العاملين فيه.
ولفت إلى أن المخالفات التي يتم ضبطها جميعها تتعلق في بعدم التزام الباعة بأحكام قانون السلع والتجارة، وتتمثل بتجنب وضع إعلان أسعار السلع على الملأ.
ويشار إلى أنه من المتوقع أن تشهد أصناف اللحوم والخضار ارتفاعًا سعريًا خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك نتيجة زيادة الطلب وقلة الإنتاج خلال هذه الفترة من العام.
