ودعا الحاج توفيق، خلال مؤتمر صحفي، إلى إلغاء ضريبة المبيعات على بعض المواد الغذائية، حيث إنّ أغلب المواد الأساسية معفاة من الجمارك، مضيفا أن تكلفة شحن البضاعة ارتفعت أكثر من سعرها، وإنّ أسعار السلع في العالم ارتفعت.
وأضاف، أن استمرار بقاء الأسعار كما هي لن يمكّن التجار من تأمين الاسواق بالمواد التموينية في الفترات المقبلة.
وأشار الحاج توفيق، إلى أن الحكومة ليست أقدر على الاستيراد، حيث نستورد 4 ملايين طن سنويا مواد غذائية، ويوجد في الأردن 14 ألف منشأة. والارتفاع يضر بالتاجر والمواطن لأن الربح ينخفض.
ولفت النظر، إلى أن أسعار السلع ارتفعت العام الماضي في العالم، حيث إنّ العام الماضي كان غريبا، إضافة إلى تعطل الحياة الاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبين الحاج توفيق، أن الإقبال على مادة زيت الذرة تراجع، حيث إنّ 60% من مستوردات العالم لمادة زيت "دوار الشمس" من أوكرانيا وروسيا، مما سبب مشكلة بظل الحرب في أوكرانيا، وزيت النخيل ارتفع سعره عالميا، داعيا إلى تغيير نمط الاستهلاك بما يتعلق بمادة زيت "دوار الشمس".
"الأردن استورد 8 آلاف طن زيت نباتي منذ بداية الحرب في أوكرانيا"، وفقا للحاج توفيق الذي استعرض الأسعار العالمية لعدة سلع.
ولفت الحاج توفيق، النظر إلى أن سعر مادة التمر مستقر ولم يرتفع.
"المؤسستان الاستهلاكيتان المدنية والعسكرية لا تستوردان ويتم تزويدهما بالمواد على الأسعار السابقة، منالتاجر نفسه الذي يزود باقي المحال"، وفقا للحاج توفيق، الذي قال "طلبنا من الحكومة تمويلا لمدة أشهر لاستمرار قدرتنا على تزويد السوق في البضاعة بظل وجود ارتفاعات".
وأوضح أنه وخلال لقائه بمحافظ البنك المركزي وعده بمنح الشركات تسهيلات تصل إلى مليون دينار في أقصى حد لاستيراد البضائع ، مبينا أن الحكومة ستضمن جزءا من هذا القرض.
أضاف، أن السوق المحلي يستهلك 100 ألف طن أرز، حيث إنّ سعر مادة الأرز وصل إلى 1400 دولار في أرضه في الولايات المتحدة الأميركية من دون إضافة أي كلفة عليه، وأرز بسمتي ارتفع من بلد المنشأ (الهند) وهو يشكل جزء من استهلاك السوق المحلي.
كما بين الحاج توفيق، أن سعر مادة القهوة ارتفعت 300% عالميا، إضافة إلى أن سعر مادة السكر مرتبطة بالبورصة وكلما ارتفع سعر النفط يرتفع السكر، حيث تم استيراد 17 ألف طن منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وأشار، إلى انخفاض سعر جوز القلب عالميا، كما أن سعر مادة الحليب ارتفع عالميا لارتباطه بأسعار الاعلاف.
وأكّد الحاج توفيق، وجود عروض على بضائع أقل من كلفتها في المجمعات التجارية.
وقال إنه في شهر رمضان في السنوات السابقة لم ترتفع به أسعار السلع الأساسية المستوردة لكن ما كان يرتفع هو أسعار المواد الطازجة غير المستوردة لأن الطلب يزيد والعرض يقل ، أما رمضان العام الحالي فإن الوضع سيكون مختلفا نظرا لارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان لكن في حال زاد الطلب فإن الأسعار ستبقى كما هي دون ارتفاع.
وحول قرار مصر بوقف تصدير الزيوت النباتية، رجح الحاج توفيق، استثناء الأردن من القرار نظرا للعلاقات الأردنية المصرية، قائلا: "القرار مفاجئ".
وأضاف، أن الأردن لدبه طلبيات حاليا من مصر بنحو 5 آلاف طن،لافتا النظر إلى أن هناك أسواق بديلة عن مصر وهي السعودية وتركياـ ولكن ما نريده ونتوقعه استنثاء من قرار مصر.
قرّرتمصر وقف تصدير الزيوت بجميعأنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر،وقالت وزير التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، إن القرار صدر في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.
وقد أوقفتمصر تصدير الفول الحصى، والعدس، والمعكرونة، والقمح والدقيق بجميع أنواعه لمدة 3 أشهر.
وتابع:"لدينا بدائل في السلع وهذه مصلحة لنا لتأمين المخزون من عدة مناشئ" .
واقترح الحاج توفيق، صرف مبلغ مقطوع للمواطنين من قبل الحكومة "لامتصاص" ارتفاع الأسعار عالميا بما يعادل حجم الارتفاع بالسلة الشرائية، وشدد على ضرورة تحقيق الثقة بين المواطن والتاجر.
وبين أن البيع بسعر التكلفة في شهر رمضان يحتاج لتكاتف جميع الجهات ، لافتا النظر على أنه لا يوجد سلعة يستوردها تاجر واحد في الأردن فقط .
وتحدث أنه في حال تسعير السلع حسب الكلف مع هامش ربح بسيط لا مشكلة في ذلك ، مشيرا إلى أن التسعير يختلف عن السقوف السعرية ، والتجار لا يؤيدون السقوف السعرية نظرا للكلف ولمساواة كافة السلع بغض النظر عن الصنف.
وتابع "هناك فرق بين تغيير سعة السلعة والتلاعب بالأوازن وهناك بطاقة بيان لحجم كل سلعة" .
وأشار الحاج توفيق إلى أن وزارة التموين في التسعينيات كانت تستورد من كل صنف نوع واحد وبسعر محدد .
وأكد أنه يمكن الاستثمار زراعيا لتحقيق الأمن الغذائي وجلالة الملك عبدالله الثاني هو أول من تحدث عن الأمن الغذائي ، لذلك يجب أن نحدد الهوية الاقتصادية والتركيز على مواطن القوة.
