أخبار البلد ــ أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أن التمويل المالي للجامعات الأردنية والتعليم العالي أقل من الطموح.
وقال عبيدات خلال مؤتمر تحديات واقع التعليم في الأردن الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إن إيرادات الجامعة الأردنية مثلا والتي يبلغ عدد طلبتها 54 ألف طالب وطالبة، تبلغ 102 مليون دينار، والإيراد من البرنامج الدولي يصل إلى 31 مليون، أمّا الإيراد من البرنامج الموازي فيصل إلى 26 مليون دينار.
وقدم عبيدات مجموعة من الحلول للعجز المالي في الجامعات تتمثل بضرورة تحديد الرسوم من قبل الجامعات، وتعديل بعض التشريعات الضريبية، وتقليل الكلفة، وزيادة الواردات الذاتية للجامعات، وكذلك تصفير مديونيتها.
ولفت إلى وجود فجوة كبيرة بين القطاع الأكاديمي والصناعات وأصحاب العمل، موضحا أن هناك دورًا كبيرًا على القطاع الخاص يجب أن يقوم به تجاه مسيرة تطوير البحث العلمي من خلال دعم الكوادر والكفاءات العلمية من جهة، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية في مختلف القطاعات.
وتحدث عبيدات في ورقة قدمها ضمن محور "واقع التعليم العالي في الأردن وأثر جائحة كورونا على منظومة التعليم" حول الفجوة الواسعة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل والتغير الكبير والمتسارع في المجتمع، منوها إلى ضرورة مواكبة التغيرات المتسارعة في التعليم في ظل ما يسمى بنظرية التعلم والتوسع في اتساع نظريات متعلقة بطرق التعليم، والتعامل مع العالم الرقمي في التعليم.
وأكد عبيدات أنه لا بد من مواجهة التحديات التي تواجه التعليم من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية والاقتصادية، وإعادة بناء استقلالية الجامعات، واستمرار الجامعات بالقيام بدورها في أن تعلم وتدرب وتبحث بحرية وبشكل ذاتي.
ويمكن للجامعات أن تحقق المطلوب منها حسب عبيدات عن طريق تعزيز قدرتها على جعل رحلة التعلم أكثر مرونة وسهولة، وأن توظف التكنولوجبا لمعالجة الصعوبات، وأن توجد آلية للمراقبة والمحاسبة لطرق التعليم مما يساهم في تقليل كلف التعليم، إضافة إلى التركيز على البحث العلمي ليكون مربوطا بالصناعة ومُسوّقًا لها في آن معا.
وقال عبيدات خلال مؤتمر تحديات واقع التعليم في الأردن الذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إن إيرادات الجامعة الأردنية مثلا والتي يبلغ عدد طلبتها 54 ألف طالب وطالبة، تبلغ 102 مليون دينار، والإيراد من البرنامج الدولي يصل إلى 31 مليون، أمّا الإيراد من البرنامج الموازي فيصل إلى 26 مليون دينار.
وقدم عبيدات مجموعة من الحلول للعجز المالي في الجامعات تتمثل بضرورة تحديد الرسوم من قبل الجامعات، وتعديل بعض التشريعات الضريبية، وتقليل الكلفة، وزيادة الواردات الذاتية للجامعات، وكذلك تصفير مديونيتها.
ولفت إلى وجود فجوة كبيرة بين القطاع الأكاديمي والصناعات وأصحاب العمل، موضحا أن هناك دورًا كبيرًا على القطاع الخاص يجب أن يقوم به تجاه مسيرة تطوير البحث العلمي من خلال دعم الكوادر والكفاءات العلمية من جهة، والاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية في مختلف القطاعات.
وتحدث عبيدات في ورقة قدمها ضمن محور "واقع التعليم العالي في الأردن وأثر جائحة كورونا على منظومة التعليم" حول الفجوة الواسعة بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل والتغير الكبير والمتسارع في المجتمع، منوها إلى ضرورة مواكبة التغيرات المتسارعة في التعليم في ظل ما يسمى بنظرية التعلم والتوسع في اتساع نظريات متعلقة بطرق التعليم، والتعامل مع العالم الرقمي في التعليم.
وأكد عبيدات أنه لا بد من مواجهة التحديات التي تواجه التعليم من خلال تحسين إدارة الموارد البشرية والاقتصادية، وإعادة بناء استقلالية الجامعات، واستمرار الجامعات بالقيام بدورها في أن تعلم وتدرب وتبحث بحرية وبشكل ذاتي.
ويمكن للجامعات أن تحقق المطلوب منها حسب عبيدات عن طريق تعزيز قدرتها على جعل رحلة التعلم أكثر مرونة وسهولة، وأن توظف التكنولوجبا لمعالجة الصعوبات، وأن توجد آلية للمراقبة والمحاسبة لطرق التعليم مما يساهم في تقليل كلف التعليم، إضافة إلى التركيز على البحث العلمي ليكون مربوطا بالصناعة ومُسوّقًا لها في آن معا.
