وتابع الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، فاذا كان الرقم المذكور صحيحاً، سيما وأنه صادر عن أهم جهة رقابية محاسبية وهي ديوان المحاسبة، فإن الأسئلة التي أود طرحها في هذا الصدد على السيد مدير عام الضمان هي:

1) اذا كان الرقم أعلاه يمثل الغرامات المستحقة على الجامعة بحسب ما ورد في كتاب ديوان المحاسبة، فهذا يعني أن الغرامات المترتبة بهذا المبلغ الكبير لا تخص فقط التأخر بتزويد مؤسسة الضمان بالبيانات المطلوبة المتعلقة بالمؤمّن عليهم الذين انتهت خدمتهم لدى الجامعة أو الذين التحقوا بالعمل فيها، أو الذين ما زالوا على رأس عملهم لديها لأن هذه المخالفة غرامتها (1%) فقط من الاشتراكات المستحقة.. فهل مبلغ الغرامات المذكور يخص هذه المخالفة فقط وترتّب عليها، أم يخص عدم التزام الجامعة باقتطاع اشتراكات الضمان عن كل أو بعض العاملين لديها، أو بسبب عدم تأديتها للاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين أو لبعضهم زيادةً أو نقصاناً، حيث تبلغ الغرامة القانونية هنا (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تقم الجامعة بتأديتها أو التي قامت بتأديتها زيادةً عن المقرر.. وهذه مخالفة كبيرة لأحكام قانون الضمان، وعقوبتها المالية كبيرة أيضا ، فمن يتحمل المسؤولية في هذا..؟!

2) كم بلغ مقدار الاشتراكات المستحقّة شهرياً على الجامعة حتى تاريخه مفصّلة بين ما تتحمله الجامعة من نسبة الاشتراك وما تقتطعه من أجور العاملين، وهل هي ملتزمة بتوريد ما تقتطعه شهرياً من أجور العاملين؟

4) كم بلغت المديونية الإجمالية المترتبة على جامعة البلقاء التطبيقية لصالح مؤسسة الضمان حتى الآن متضمنة الاشتراكات والفوائد والغرامات، وما الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لتحصيلها، ولماذا وصلت إلى هذا الحجم الكبير، ولم تتم متابعتها أولاً بأول..؟!

5) هل ثمة مديونية أخرى مترتبة على جامعات أخرى رسمية أو جهات حكومية وعامة من مؤسسات القطاع العام، وكم حجمها مفصّلة ما بين اشتراكات وفوائد وغرامات، وما خطة مؤسسة الضمان لتحصيلها، وهل سارت بالإجراءات القانونية لذلك..؟